فيما اتهمت الحكومة بتجاهل ملاحظاتها وعدم تضمينها في التقرير الرسمي

العدد 840

الأثنين 5 جمادة الثاني 1429 هـ - 9 يونيو 2008 »

أخبار وتقارير

«فيما اتهمت الحكومة بتجاهل ملاحظاتها وعدم تضمينها في التقرير الرسمي

«حقوق الإنسان»:

يعتمد اليوم تقرير البحرين وتقارير المنظمات «مجرد وثائق

»

الوقت - ناصر الزين:

يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعاته اليوم (الاثنين) في جنيف، التوصيات النهائية لتقرير البحرين بشأن المراجعة الدورية الشاملة في مجال حقوق الإنسان، والذي استعرضته المملكة في 7 أبريل/ نيسان الماضي، فيما سيترأس وفد البحرين وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة. وكانت 4 منظمات حقوقية ''الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)''، قد ادعت في تقريرها الذي ستستعرضه في جنيف اليوم بجانب تقرير الوفد الحكومي أن ''الحكومة، فشلت في عملية التشاور التي قامت بها مع الجهات المعنية أثناء إعداد التقرير الوطني''، متهمة الحكومة ''بتجاهل التشاور مع 10 جهات حقوقية (محلية) تمارس نشاطاً كبيراً على صعيد حقوق الإنسان''. ويتوقع أن يستمر الاجتماع لمدة ساعة، على أن يتاح للوفد الحكومي الحديث لمدة 20 دقيقة، فيما ستمنح 20 دقيقة أخرى للجمعيات الحقوقية، وتستمر مدة اعتماد التقارير الحقوقية للدول التي قدمت تقاريرها في الاستعراض الدوري الشامل حتى 20 من يونيو/ حزيران الجاري.

4 تقارير منفصلة عن الوضع الحقوقي بالبحرين

وتستعرض عدد من المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية 4 تقارير منفصلة بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، بما فيها تقرير المنظمات الأربع المذكورة، وتقرير خاص بجمعية البحرين النسائية، وتقرير مشترك من 3 جهات حقوقية محلية ودولية ''اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، منظمة ردريس ترست''، والتقرير الرابع يضم جهتين محلية ودولية وهما لجنة العريضة النسائية، ومنظمة الخط الأمامي.وكانت جمعية البحرين النسائية، قد طالبت في تقريرها ''تعديل قانون الجنسية، بما يعطي المرأة الحق في منح جنسيتها لأطفالها والموافقة على إصدار قانون لأحكام الأسرة وإزالة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة''.كما أوصت اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب في تقريرها المشترك مع منظمتين دوليتين ''إدانة استمرار التعذيب وسوء المعاملة، والسعي لتشكيل لجنة محايدة تحقق في إدعاءات التعذيب للمعتقلين، والسماح لأهالي المعتقلين بلقاء أبنائهم وتخصيص محامين للدفاع عنهم، وضمان حصولهم على محاكمة عادلة''.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، سجلت 9 توصيات (استنتاجات) أثناء مناقشة تقرير البحرين في أبريل/ نيسان الماضي، أهمها توصية تحث الحكومة على ''إزالة تحفظاتها فيما يتعلق باتفاقية منع التمييز ضد المرأة (سيداو) وأخرى تدعوها إلى ''القيام بمشاورات واسعة بين جميع الأطراف المعنية فيما يخص السلطة التشريعية بهدف إصدار قانون للأحكام الأسرية''.ولن يكون بإمكان التقارير الأربعة غير الحكومية،

التأثير سلباً أو إيجاباً على إجراءات الاعتماد خلال جلسة جنيف اليوم

- بحسب ما أوضحه نائب رئيس مركز حقوق الإنسان ''المنحل'' نبيل رجب - فيما سيقتصر التأثير على تثبيتها كوثائق ضمن ملفات الأمم المتحدة، كما ستوزع على جميع الدول الأعضاء للاطلاع على مرئيات المنظمات غير الحكومية بشأن وضع البحرين الحقوقي، لكن المتحدث باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب، رأى في تصريح لـ (الوقت) أن تقارير المنظمات الأهلية والدولية ''يمكن أن تؤثر من ناحية الرقابة على الالتزامات التي تعهدت حكومة البحرين بتنفيذها في خطة العمل التي أعدتها بهذا الشأن''.رجب: اللقاءات الحكومية مع المنظمات الأهلية «شكلية»من جهته، اعتبر رجب أن ''اللقاءات التي أجراها الاتجاه الحكومي القائم على إعداد تقرير حقوق الإنسان مع المنظمات الأهلية في البحرين، لقاءات شكلية، استهدفت الحصول على معلومات من الجمعيات لا التشاور معها''، مشيراً إلى ''عدة ملاحظات أبدتها هذه الجمعيات بشأن التقرير ولم يتم الأخذ بها أو إدراجها في التقرير''.وأكد رجب أن ''القائمين على إعداد التقرير تجاهلوا واستبعدوا 10 جهات حقوقية في البلد، من ضمنها مركز البحرين لحقوق الإنسان''المنحل'' مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان، لجنة العريضة النسائية، باعتبارها لا تمثل كيانات يعترف بها قانون الجمعيات''، مشيراً إلى أن ''استبعاد هذه الجهات، لا ينفي جهودها ونشاطها على الصعيد الحقوقي''.وطالب رجب، للحكومة ''الذهاب إلى شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني جمعيا، خصوصاً بعد أن صارت البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان''، مضيفا أن ''البحرين متأخرة في هذا الجانب''.

الغائب: الشراكة المجتمعيةغابت عن تقرير الحكومة في سياق متصل

، انتقد الغائب ''انتفاء عنوان الشراكة المجتمعية من تقرير الحكومة بشأن حقوق الإنسان بعد عدم أخذها بالمرئيات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن، ولم يتم تضمين أي منها بالتقرير، سوى الإشارة إلى بعضها''.وأضاف ''من تلك الملاحظات التي أبدتها جمعية البحرين لحقوق الإنسان ما يتعلق بمرسوم قانون رقم 56 لسنة 2002 الذي يحمي الجلادين، وغيره من الاقتراحات والملاحظات التي تقدمنا بها، ولم يتم أخذها في الاعتبار أثناء إعداد التقرير''.وأوضح الغائب أن ''خطة العمل التي وضعتها الحكومة بشأن التعهدات الطوعية، لم يكن تنفيذها، مجدولاً بتواريخ''، مشدداً على أن ''دخول البحرين مجلس حقوق الإنسان، يلزمها بتطبيق تلك التعهدات والتوصيات''.وأشار الغائب إلى أن ''استعراض التقارير، والمداخلات المكتوبة والشفهية في مجلس حقوق الإنسان اليوم، سيتم بثه على الهواء مباشرة على موقع الأمم المتحدة''.

الخنجر: الوضع الحقوقي خطيراً جداً بعد عودة الانتهاكات

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب عبدالغني الخنجر أن ''اللجنة، طالبت في تقريرها مجلس حقوق الإنسان بالضغط على حكومة البحرين لتطبيق توصيات لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بمرسوم قانون رقم ,56 وضرورة تعويض ضحايا التعذيب وتأهيلهم''.وأضاف ''ركزنا أيضاً على أن حكومة البحرين لم تقدم تقريرها الدوري المتعلق بمعاهدة مناهضة التعذيب، كما كان مقرراً في أبريل العام الماضي، وأنها مازالت تنتهك هذه المعاهدة الدولية التي وقعت عليها منذ العام ,''1998 معتبرا أن ''البحرين وبعد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، يجب أن تكون مثالاً للدول الأخرى في احترام حقوق الإنسان''.وقال الخنجر ''كلجنة حقوقية، نرى الوضع الحقوقي في البحرين خطيرا جدا، بعد عودة الانتهاكات أخيراً، خصوصاً بعد موجة الاعتقالات الأخيرة منذ حادثة كرزكان التي استهدفت أكثر من 70 شخصاً أغلبهم من الناشطين''، معتبرا ذلك ''ليس من مصلحة البحرين بعد دخولها عضواً في مجلس حقوق الإنسان''.وختم الخنجر ''الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، ينتهك بشكل صارخ كل المعاهدات الدولية، وأهمها معاهدة مناهضة التعذيب، والمعاملة الحاطة بالكرامة''.

إسماعيل: التقرير الحكومي أغفل الكثير مما تناوله «الموازي»

من جهته، رأى مسؤول الشؤون القانونية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن إسماعيل أن ''تقرير الحكومة، اعتمد على وجهة النظر الحكومية ولم يعر اهتماما لما يدور في المجتمع من احتقان على كافة الأصعدة ولم يرصد الملاحظات والانتقادات الواسعة لما أصاب المشروع الإصلاحي من تراجع من قبل القوى السياسية، والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني''.وأضاف أن ''التقرير، تجاهل جوهر تلك الملاحظات التي قدمتها بعض هذه المؤسسات كالاتحاد النسائي أو تلك الملاحظات التي قدمها المنبر التقدمي حول قانون الجمعيات السياسية''.وتابع ''بالطبع لم تكن هذه المؤسسات تأمل تبنى تقرير الحكومة هذه الملاحظات، بل كانت تأمل على أقل تقدير أن يستعرض التقرير تلك الملاحظات بشفافية''.وأكد إسماعيل أن ''التقرير، لم يتضمن ملفات وقضايا عدة، اشتمل عليها تقرير المفوض السامي الموازي، من أبرزها ملف التمييز الوظيفي، ضرورة إصدار قانون يجرم التمييز بين المواطنين''. ئوأردف ''أغفل التقرير أيضاً ما أشار إليه التقرير الموازي من وجود تمييز ضد المرأة في الحياة العامة والتوظيف، ومثال ذلك أن النساء يحصلن على رواتب أقل من الرجال في البحرين''.وأشار إسماعيل إلى أن ''التقرير الموازي، تحدث عن حملات التجنيس التي أدت إلى آثار سلبية على المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالوظائف والإسكان والتعليم والصحة، وعن الدوائر الانتخابية، إذ اعتبر توزيعها ليس عادلاً واستهدف الحصول على تشكيلة محددة في الانتخابات''.وتابع ''وانتقد خلو التشريعات البحرينية صراحة من منع استخدام التعذيب، كما تحدث عن قضايا تعتبر مثالاً للجدل على الساحة البحرينية''.واعتبر إسماعيل أن ''التقرير الرسمي، صمت إزاء هذه القضايا التي تضمنها التقرير الموازي''.ومضى إسماعيل، مقارنا بين التقريرين ''التقرير الموازي أشار إلى أن المفوضية تسلمت من الهيئة الإسلامية لحقوق الإنسان مذكرة تقول إن قانون الجنسية البحريني للعام 1963 يميّـز ضد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وهذا يتعارض مع المادة (9) من اتفاقية منع التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته البحرين''.وتابع ''ورغم وضوح التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية البحريني المعمول به منذ 16 سبتمبر 1963 والتعديلات التي أجريت عليه فإن التقرير الرسمي جاء يتيما خاليا من أي إشارة لو بسيطة لمثل هذا التمييز رغم النشاط الواسع الذي قامت به الحملة الوطنية حول حق الجنسية لأبناء المرأة البحرينية''.وأضاف ''كما جاء خاليا من أي إشارة لجهود المجلس الأعلى للمرأة بهذا الصدد بل لم يتناول ما قام به الملك من منح بعض من هؤلاء الجنسية، ولم يشر من قريب أو بعيد للقرارات الحكومية التي صدرت للتخفيف من معاناة أبناء البحرينيات المتزوجات من أجنبي''. وقال إسماعيل إن ''القائمين على إعداد التقرير الحكومي يدركون هذه الأمور والمرئيات التي أبدتها مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن، إلا أنهم يتغاضون عنها ويتجاهلونها، ويعيبون على المجتمع المدني والقوى السياسية أنها لم تقدم ملاحظاتها في التقرير''.وطالب إسماعيل، الحكومة ''الأخذ بكل الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها القوى السياسية والمنظمات الحقوقية في الاعتبار،

لأنها ملاحظات جدية تهمها مصلحة البحرين ومستقبلها، لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، من منطلق الشراكة المجتمعية''.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=117854