البحرين لم تنفذ القرارات والتوصيات الحقوقية للجان الأمم المتحدة

البحرين لم تنفذ القرارات والتوصيات الحقوقية للجان الأمم المتحدة
الوسط - محرر الشئون المحلية

قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري أمس (الثلثاء) إن «الجلسة الختامية في آلية المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين الحقوقي المنعقد أمس الأول (الإثنين) كان عليها النظر في عدم تنفيذ الدولة قرارات وتوصيات لجان الاتفاقات التعاقدية التي انضمت إليها، وما تجاهلته عن عمد حكومة البحرين من توصيات لجان الأمم المتحدة الحقوقية والعمالية وخبراء الأمم المتحدة الخاصين، وتوصيات منظمات المجتمع المدني البحرينية والدولية، كما كان من الواجب التوصية بتعديل قانون 56/2002 لعدم توفير حصانة للجلادين».وأوضح العكري أن «قرارات وتوصيات لجان الاتفاقات التعاقدية التي انضمت إليها البحرين ولم تنفذها هي لجنة اتفاقية منظمة التعذيب ولجنة اتفاقية مناهضة التمييز العنصري ومجموعة الاعتقال التعسفي ولجنة حقوق الطفل، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية تصفية التمييز ضد المرأة واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها».

ونوه إلى هذه الاتفاقيات تحظر «التمييز ضد المرأة، وعلى رغم إنكار الحكومة ذلك استناداً إلى دستور البحرين وقوانينها، فإنها الممارسة العملية للدولة وأجهزتها تؤكد ذلك، إضافة إلى عودة الدولة لممارسة القمع ضد المنظمات الأهلية والتحركات الاحتجاجية بما في ذلك حل منظمات، وملاحقتها قضائياً، واستخدام القوة المفرطة التي ترتب عليها ضحايا، وممارسة التعذيب بحق المعتقلين، واستهداف النشطاء الحقوقيين، وكل ذلك للأسف لم يتغير منذ تقرر وقوع القرعة على البحرين كأول دولة في المراجعة الدورية الشاملة حتى اليوم».

وعطف على كل ذلك «التجنيس السياسي الذي ألحق أضراراً بالغة بالمواطنين جميعاً، زد على ذلك انتقاص التمثيل الشعبي والمشاركة في السلطة من خلال النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وانتقاص السلطة التشريعية، واستخدام الدولة وسائل غير مشروعة وخفية في التأثير على التركيبة السكانية والانتخابات، وتوازنات القوى الاجتماعية والسياسية»، مشيراً إلى وجوب عدم «توفير حصانة للجلاد عبر تعديل قانون 56/2002، وإعطاء الحق في مقاضاة المسئولين، وتجريم التمييز وحماية العمالة الأجنبية وخصوصاً عاملات المنازل».وشدد على أن «المنامة يجب عليها الاعتراف بواقع حقوق الإنسان في الشارع البحريني وممارسات الأجهزة الرسمية المنتهكة لهذه الحقوق؛ لأن الاعتراف بداية مهمة للتصحيح، بدل اتجاه الإعلام الرسمي إلى إظهار الإيجابيات والإنجازات فقط، فعضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان لا تعني أن أوضاع حقوق الإنسان جيدة كما هو حال معظم دولة الـ47 الأعضاء في المجلس، ولكنه يعني أن البحرين تحت الأضواء والمحاسبة، وأنها يجب أن تكون أمينة لالتزاماتها المسبقة».

وأرجع فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى «مرونة حكومة البحرين والتزاماتها خلال المراجعة الدورية الشاملة في شهر أبريل/ نيسان الماضي».وأضاف «مسئولية منظمات المجتمع المدني أن تظل مدافعة عن حقوق المواطنين والمقيمين، ومراقبة أداء الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في ما يتعلق بحقوق الإنسان وخصوصاً التزامات الحكومة المسبقة»، لافتاً إلى أن «منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية ليست في صراع مع الحكومة بل تسعى للشراكة الحقيقية مع الحكومة من موقع الندية وهذه هي الصيغة الواجبة في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الوطنية والتقارير الوطنية».

الوصلة:http://alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=141737&news_type=LOC