محاكمة أخرى لصحفي في البحرين

تغريم الصحافي الساعي 50 ديناراً في قضية نشر

قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وحضور أمين السر ناجي عبدالله بتغـــــريم الزميـــــل الصحـــــافي محمد الساعي 50 ديناراً في قضية نشر. وكانت النيابة العامة، قد وجهت للصحافي أنه رمى المجني عليه بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره بأن نعته بسوء الخلق . وجاء المقال، وبحسب النيابة، تحت عنوان (لماذا صمت وكيل الصحة) أن المجني عليه غير سوي السلوك، وأن أخلاقه خالية من الرجولة وشيم الأحرار، ما من شأنه تحقيره عند أهل وطنه، وأشار إليه بأنه من صغار الموظفين، وتصرفه غير مسؤول. فيما أقر الصحافي كاتب المقال موضوع القضية خلال تحقيقات النيابة العامة أنه لم يقذف المجني عليه، ولم يعنيه بكلامه، وإنما وجه كلامه إلى وكيل وزارة الصحة دون غيره.

ومن جهته قال الساعي ''إنه سيتقدم بطلب لاستئناف الحكم عما قريب، وذلك لعدم رضاه بالحكم نهائيا''، موضحا ان ''القانون يعطي المدعي الحق في رفع قضية خلال 90 يوما من نشر المقال، والمدعي رفع قضيته بعد مرور 95 يوما، مما كان حريا بالمحكمة رفض الدعوى''. وأضاف ''حسب قانون المطبوعات فالقضية من اختصاص المحكمة المدنية، ولذلك سنطعن في الحكم كون القضية ليست من اختصاص المحكمة الجنائية''.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=118227