تفريق مسيرة للمطالبة بالإفراج عن «محكومي ديسمبر» بالديه

تفريق مسيرة للمطالبة بالإفراج عن «محكومي ديسمبر» بالديه
الديه - مازن مهدي

فرقت قوات مكافحة الشغب عصر أمس مسيرة شارك فيها العشرات بعد أن خرجت من قرية الديه للمطالبة بالإفراج عن محكومي أحداث ديسمبر/ كانون الأول وموقوفي الأحداث التي تلتها.المسيرة شهدت اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب بالقرب من مطعم مرمريز إذ امتدت الاشتباكات بعد ذلك بشكل محدود إلى شارع البديع.وفيما لم تكن هناك أية معلومات عن وقوع إصابات فإن معلومات أشارت إلى توقيف شخصين أحدهما في العشرينات والآخر في الأربعينيات من عمرهما أثناء تفريق المسيرة من قبل رجال الشرطة ولم يتضح ما إذا كان وجهت تهم لهما أم لا.

إلى ذلك، دعت منظمة هيومن رايتس لتجميد تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 11 متهماً في حوادث ديسمبر/ كانون الأول وإجراء تحقيق مستفيض في مزاعم التعرض للإساءات أثناء الاحتجاز.وكانت المحكمةالكبرى الجنائية في البحرين قد حكمت في 13 يوليو/تموز على 11 متهماً بالسجن لمدد تتراوح بين عام وسبعة أعوام على خلفية عدد من التهم ومنها التجمع غير القانوني وإحراق سيارة الشرطة، ومهاجمة قوات الأمن، وسرقة سلاح وحيازته على نحو غير قانوني، وتعود خلفية تلك التهم إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة البحرينية المنامة وما حولها في ديسمبر/كانون الأول 2007. وخلال تلك المظاهرات أحرق المتظاهرون سيارة للشرطة ويُزعم أنهم سرقوا سلاحاً منها. وبرأت المحكمة أربعة رجال كانوا متهمين على صلة بالواقعة المذكورة.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتشسارة ليا ويتسن: «إن محاكم البحرين أخفقت في التصدي لإمكانية تعرض هؤلاء للتعذيب من خلال إدانتها لهم بالاستناد جزئياً في أحكامها إلى اعترافاتهم، ودون أن تجيب بمصداقية على مزاعم الإكراه والإساءات». وأضافت: «يجب تجميد تنفيذ الأحكام وإجراء تحقيق مستفيض في مزاعم التعرض للإساءات أثناء الاحتجاز». ونقلت المنظمة عن أقارب المعتقلين قولهم إن «المحققين عذبوا بعضاً من المحتجزين»، لافتة إلى أن عدة محتجزين زعموا بأنهم تعرضوا للإساءات أثناء الاحتجاز خلال محاولة المحققين انتزاع الاعترافات منهم.

كما استندت المنظمة إلى تحقيق طبي أصدر بناء على رغبة المحكمة، جاء فيه أن «الرجال ربما لحقت بهم إصابات تتسق مع الإساءات التي وصفوها، لكن بما أن الاختبارات تمت في وقت متأخر فقد أصبح من المستحيل التحقق يقيناً من مزاعم التعذيب». واشارت المنظمة أن الـ 11 مدانا هم «أعضاء في منظمات غير حكومية تعمل إلى جانب حركات المعارضة السياسية وزعم بعضهم أنهم تعرضوا لإساءات متكررة على أيدي المحققين الذين أرادوا انتزاع اعترافات منهم إثر اعتقالهم في أواسط ديسمبر/كانون الأول 2007 ومع بداية محاكمتهم في فبراير/شباط 2008». وقال مسئول رفيع المستوى بوزارة الداخلية في 17 يناير/كانون الثاني إن طبيباً شرعياً قد فحص المحتجزين الذين يزعمون التعرض للإساءات ولم يجد دليلاً على المعاملة السيئة.

وفي 21 ينايردعت هيومن رايتس ووتش البحرين إلى السماح لأطباء مستقلين بالتحقيق في مزاعم تعرض المحتجزين للإساءات. وفي 27 يناير، قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة ومُعترف بها قانونياً، إنها طلبت من المدعي العام السماح بزيارة المحتجزين، لكن السلطات رفضت السماح بمشاركة الأطباء ضمن تلك الزيارات. وإثر ورود شكاوى من المحامين الذين يمثلون المحتجزين بأن طلباتهم بإجراء اختبارات طبية مستقلة لموكليهم لم يتم الإجابة عليها، كلفت المحكمة الجنائية العليا فريق أطباء من وزارة الصحة باختبار المحتجزين. وأصدر الفريق الطبي تقريره في أبريل/نيسان.

وقالت سارة ليا ويتسن: «يجب ألا يتم الأخذ بأي اعترافات بالإكراه كدليل». ويشمل التزام البحرين كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمان حقوق الأفراد في عدم التعرض للتعذيب، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب، كما صدقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه يقع على عاتق الدول مسؤولية ضمان عدم استخدام الأقوال تحت تأثير التعذيب كدليل في أية إجراءات قضائية. وختمت المنظمة بيانها بالقول إن المحامين الذين يمثلون المدانين سيشرعون في رفع دعاوى بالاستئناف للطعن في أحكام المحكمة الجنائية العليا خلال الأيام القليلة القادمة.

الوصلة:http://alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=776056&print=true