الأزمـة تتضخــم كــل عـام.. والمطلــوب 130 ألـــف وحـدة حتــى 2030

كيف يرى البلديون المشكلة؟

الأزمـة تتضخــم كــل عـام.. والمطلــوب 130 ألـــف وحـدة حتــى 2030
الوقت - فاضل عنان ـ حسين السلم

:يلمس أعضاء المجالس البلدية مشكلة الإسكان عن قرب نظرا لتواصلهم اليومي مع المواطنين في دوائرهم، ومن هنا فان لآرائهم حول المشكلة أهمية خاصة نابعة من هذا التواصل.وأول ما يراه البلديون هو الحجم الضخم المتوقع أن تبلغه المشكلة إذا لم يتم تداركها من الآن بحلول سريعة، فمن المتوقع أن تصل عدد الطلبات الإسكانية من العام الجاري وحتى 2030 إلى أكثر من 85 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات القديمة وعددها 40 ألفاً، ما يعني أن الدولة بحاجة لتغطية 130 ألف طلب إسكاني خلال 22 عاما.وينتقد أعضاء المجالس البلدية المخطط الهيكلي الذي لم يحدد مدنا إسكانية تستوعب الطلبات الكبيرة للحصول على الخدمات الإسكانية، وطالبوا بتخصيص موازنة كبيرة قادرة على حل مشكلة الإسكان التي باتت تؤرق الجميع، وكل سنة ترتفع قائمة المنتظرين. يقول نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ إن المواطنين وأعضاء المجلس يتساءلون عن الخطوات العملية التي اتخذتها الدولة من أجل تغطية هذه الطلبات الإسكانية وموقعها في المخطط الهيكلي. وأوضح أن عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة الوسطى لا يقل عن 10 آلاف طلب، وبملاحظة الكثافة السكانية للمنطقة الوسطى مقارنة بعدد الطلبات على مستوى المملكة يتضح أن هذه المنطقة ستمر بأزمة إسكانية خانقة ما لم يتم التحرك على أعلى المستويات من الآن، بتحديد مدن إسكانية تغطي العدد الأكبر من الطلبات''. وقال محفوظ ''المشروعات الإسكانية الكبيرة التي تقع ضمن المخطط الهيكلي والتي تشمل مدناً إسكانية لم تكن واضحة تمام الوضوح لدى المجلس البلدي، وهو الأمر الذي يفتقر له المخطط''. وطالب بأن تسرع وزارة شؤون البلديات والزراعة في تحديد المخططات التفصيلية، على أن تكون من ضمنها المدن الإسكانية المستقبلية وأن تكون المجالس البلدية شريكاً أساسياً في تحديد أماكنها، وفقا للصلاحيات التي كفلها قانون البلديات التي تعطي المجالس الحق في اقتراح وإقرار المشروعات المتعلقة بشؤون التعمير والإعمار. وأكد أن ''ما يؤخذ على آلية عمل الوزارات الخدمية والمتمثلة في الإسكان والبلديات، عدم وضوح التنسيق بينها فيما يخص المشروعات الإسكانية، بدءا من تحديد الأماكن وكيفية امتلاكها وتوفير موازنة لهذا التملك''. وتابع محفوظ قائلاً ''غياب التنسيق هذا ينعكس سلباً على توفير الخدمة للمواطن، ويخلق إرباكا لدى أعضاء المجالس البلدية في إيجاد البدائل مع غياب الرؤية الشاملة للمخططات الإسكانية، وهذا ما ينتج عنه العشوائية والارتجالية في اقتراح المشروعات الإسكانية''. 5 آلاف طلب.. مع وقف التنفيذويرى عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن الحكومة تتحمل خلق الأزمة الإسكانية لتجاهلها التخطيط السليم للمشكلة في العاصمة، إذ وصل عدد الطلبات إلى 5 آلاف طلب، وقال ''خلال أكثر من 20 سنة لم نشاهد مدينة إسكانية''، معتبرا أن ''الإسكان أشبه بهرم يقف على 3 أعضاء هي التخطيط السليم، المال والأرض''.وتابع قائلاً ''بانهيار هذا المثلث تتأزم المشكلة الإسكانية من خلال تراكم آلاف الطلبات لدى الحكومة من دون حل فعلي (...) في كل منطقة اعتصام ومسيرة وعريضة، للمطالبة بوحدات سكنية، فالمواطنون من حقهم الحصول على سكن وبسرعة لا أن ينتظروا عشرات السنين''. وطالب رحمة الحكومة ''العمل جديا على إعادة الأراضي التي استولى عليها المتنفذون إلى الدولة وتخصيصها للمشروعات الإسكانية''، موضحا أنه ''إذا أرادت الحكومة حل المشكلة، عليها أن تخصص الفائض من موازنة الدولة للمشروعات الإسكانية''. وفي رأيه أن ''المشكلة تفاقمت لعدم وجود رؤية للمستقبل بشأن المشروعات الإسكانية في العاصمة، وفي انتخابات المجالس البلدية العام 2001 تم طرح بعض الحلول في الدورة الأولى لمعالجة المشكلة، وذلك رغبة من الأعضاء بحل للمشكلة قبل أن تتفاقم''. وأضاف ''تفاجأنا بالمخطط الهيكلي للبحرين، الذي نسف احتياجات أهالي المنامة لمشروعات إسكانية، ولم يضع المخطط أي حسبان لانتظار الأهالي الطويل للحصول على هذا الحق الأصيل الذي كفله لهم الدستور''. وأوضح رحمة أن مناطق المنامة لم تتطور، وللأسف لا يوجد أي رؤية لتطوير المناطق كما وجد في بعض مناطق البحرين، كما أن معاملة الإسكان لأهالي العاصمة مجحفة، فهناك من ينتظرون منذ العام ,1992 في حين أنه في بعض المناطق الأخرى حصل أصحاب طلبات 2000 على وحدات سكنية''. وأكد أن ''أهالي العاصمة من حقهم تنفيذ مشروع إسكاني خاص بهم، فقائمة الطلبات الإسكانية طويلة، وفي كل عام تزداد الطلبات، في حين لا يوجد أي مشروع إسكاني خاص بأهالي العاصمة ينفذ على أراض الواقع (...) الأهالي سأموا من الانتظار غير المبرر من قبل الحكومة، فيجب على الحكومة أن تعمل جاهدة، وأن تأخذ رؤى نواب وبلديي العاصمة من أجل حلحلة هذه المشكلة التي تعود لعشرات السنيين''. ظلم أبناء العاصمةكما يطالب رئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد بإنصاف المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة، خصوصا تلك التي تعود إلى الأعوام 92 و93 و,94 معتبرا أن ''هناك ظلما كبيرا على أبناء العاصمة، ففيما تبقى طلباتهم معلقة تنتظر الفرج، نجد طلبات إسكانية تعود إلى العام 2000 بل بعد ذلك تم الاستجابة لها في عدد من المناطق''. ويرى ميلاد أن ذلك الأمر ''بعيد كل البعد عن العدالة في التوزيع، فإذا كنا نرى في توفير المسكن للمواطن، معضلة وأزمة حقيقية، مع أن الدستور كفل حق المواطن في ذلك، فالمطلوب النظر بشمولية في مسألة الطلبات والتوزيع''. ويطالب ميلاد وزير الإسكان بالاهتمام بإيجاد مواقع إسكانية بالعاصمة، خصوصا مع حركات النزوح الأخيرة، إذ ''من غير المعقول أن تكون عاصمة البلاد خالية تماما من المواطنين'' على حد قوله، مشيراً إلى أن الاستجابة للطلبات لا تكون عن طريق الإجبار، وعلى الوزارة أن توفر الطلب الذي تقدم به المواطن سواء بالنسبة للوحدات الإسكانية أو الشقق، حسب الاتفاق المبرم منذ تقديم الطلب. ويقول ''الوزير معني ببحث القضية، ونحن في المجلس على استعداد كامل لطرح عدد من الحلول والخيارات التي تساهم في حلحلة هذا الملف العالق والخروج بالبلد من أزمته الإسكانية (...) حل مشكلة الإسكان ليس مسألة صعبة، إذ مع توافر الإرادة السياسية الحقيقية وتوفير التخطيط السليم وعدم إقحام السياسة في هذا الملف المعيشي الإنساني، فإن الأزمة ستكون بطريقها للحل''. ويضيف ميلاد أن ''الحديث عن شح الأراضي في العاصمة أمر لا ننكره، ولكن من الممكن الاستفادة من الأراضي المتوافرة بشرائها وامتلاكها، كما يمكن استغلال المساحات المدفونة أو التي بدأت تنال نصيبها من الدفان، واستغلال بعض المواقع البحرية للدفن بما لا يوقع الضرر بالبيئة البحرية''، وأردف ''كما أن إيرادات البلد في ازدياد مع ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي هناك فائض كبير لا بد أن تشكل نسبته الأكبر، حلا للأزمة الإسكانية''.ويضيف ''إذا كانت بعض طلبات 2000 قد تمت الاستجابة لها، فهل يعقل أن تهمل طلبات 92 و93 و94 لا لشيء سوى أنهم من أبناء العاصمة التي لم تشهد مشروعات إسكانية منذ فترة طويلة''.ويطالب ميلاد الوزارة بـ ''إعداد إجابات وافية وقانونية للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الانتظار لسنوات كثيرة، ليفاجأوا بعد ذلك أن أصحاب الطلبات الحديثة قد استولوا على حقهم بالسكن وهو ما يتعارض مع الدستور''. الرفاع و25 عاماً من الانتظاروبتتبع المشكلة في المحافظة الجنوبية يقول رئيس المجلس البلدي على المهندي إن المخطط الهيكلي لم يحدد أي مناطق إسكانية في الرفاع، لذلك حدد المجلس منطقتي السكراب والحنينية كمناطق لمشروعات إسكانية تستوعب 10 آلاف طلب لتغطية طلبات أهالي الرفاعين إلى العام .2020 يضيف المهندي أن منطقة الرفاع الغربي لم يقام فيها مشروع إسكاني منذ أكثر من 25 عاما، أما الرفاع الشرقي فإنه ''جاري إنشاء 54 وحدة إسكانية وهي لا تلبي طلبات الأهالي'' وفق قوله ويتابع قائلاً ''أما باقي مناطق الجنوبية فسيتم اقتراح مشروعات إسكانية ضمن مشروع امتدادات القرى، فمناطق عسكر وجو والدور والزلاق تتوافر فيهم الأراضي التي تقع ضمن نطاق هذا المشروع، فسيتم إنشاء مشروعات إسكانية خاصة بكل منطقة''. ويؤكد ''إذا أرادت الحكومة حل مشكلة الإسكان فعليها أن توفر الموازنات، وتخصيص الأراضي لإنشاء المشروعات الإسكانية عليها (...) فتح المجال للمستثمرين لشراء الأراضي جعل أسعارها مرتفعة جداً ومن الصعب على البحريني أن يتمكن من شراء أرض، لذلك سأقدم اقتراحا بوقف بيع الأراضي في الجنوبية لحين الانتهاء من تخطيطه''.للمجنس نصيب.. والمحرقي ينتظرمن جهته قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن المخطط الهيكلي غير واضح، ولم يحدد مناطق إسكانية تستوعب مدنا إسكانية بالمحرق، وأضاف ''حدد المخطط بعض المناطق الإسكانية في الحد، قلالي، دير، وسماهيج وديار المحرق، ولكنه افتقر وجود المدن، وتطوير المحرق القديمة التي بناؤها قديم وبه الكثير من البيوت الآيلة للسقوط''. وأوضح بقوله ''نعاني توزيعا غير عادل للوحدات الإسكانية في منطقة البسيتين، فمجمعات المحرق القديمة ظلموا في التوزيع، فمنطقة البسيتين حصلت على ربع البيوت، في حين لم يحصل أهالي المحرق القديمة على وحدات سكنية، مع أن لهم الأحقية من ناحية تاريخ الطلب (...) بعض المجنسين حصلوا على وحدات سكنية في المحرق مع أن طلباتهم حديثة، في حين أهالي المحرق لم يحصلوا على وحدات وهم ينتظرون لسنوات'' على حد قوله.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=128316