«التنمية» تعين مديراً مؤقتاً لـ«التمريض»

«التنمية» تعين مديراً مؤقتاً لـ«التمريض»

أفاد القائم بأعمال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية بأن الوزارة عيّنت عضو جمعية التمريض البحرينية فخرية الديري لتكون مديراً مؤقتاً للجمعية، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

من جهته، قال أمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني: «نرفض قرار الوزارة» وطالب أن يكون المدير شخصاً حيادياً من أعضاء الجمعية».

---

الجمعية ترفض وتدعو الوزيرة للقاء عاجل

«التنمية» تعين فخرية الديري مديراً مؤقتاً لـ«التمريض»

الوسط - علياء علي

أفاد القائم بأعمال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء) أن الوزارة عيّنت عضو جمعية التمريض البحرينية فخرية الديري مديراً مؤقتاً للجمعية لما تتمتع به من احترام وتقدير ولما لها من باع طويل في نشاطات المجتمع وستكون المديرة المؤقتة للجمعية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.



وأضاف «بهذا القرار ستكون الديري المتحدث الرسمي الوحيد للجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وستكون لها الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون (21) لسنة 1989م والنظام الأساسي للجمعية».

من جهته، قال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني: «نكن للديري كل الاحترام والتقدير وتربطنا بها علاقة أخوية طيبة ولكننا نرفض قرار وزارة (التنمية) بتعيينها مديراً مؤقتاً للجمعية. لقد كانت عضواً في الجمعية ولكنها منذ زمن لم تجدد عضويتها، كما أنها كانت أستاذة في كلية العلوم الصحية فترة عمادة وزير الصحة الحالي فيصل الحمر للكلية. لذلك ولضمان الحيادية نطالب بأن يكون المدير شخصاً حيادياً من أعضاء الجمعية وأن تكون عضويته سارية المفعول ويتم التوافق عليه من الطرفين»، داعياً وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلى عقد اجتماع عاجل، ولفت إلى أن مجلس إدارة الجمعية سيجتمع اليوم (الأربعاء) بالمختصين في الشئون القانونية والجهات الاستشارية لمناقشة الموضوع.

وأوضح «لا مانع لدينا أن تنظم الديري انتخابات الجمعية ولكن تبقى شرعية المجلس؛ لأننا لسنا السبب في الخلل الإداري الذي حدث ولا نتحمّل مسئوليته وتبقى شرعيتنا في الفترة الراهنة بصفتنا مجلس إدارة كما نرفض أن يُحلّ المجلس بهذه الطريقة وليس للبلوشي صلاحيات حل المجلس إلا بقرار قضائي».

وتابع الدمستاني «مجلس إدارة جمعية التمريض لا يريد أن يكون ضحية لأخطاء إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية، فجميع الاجتماعات السابقة كانت الوزارة على علم بها وبحضور باحثيها القانونيين. تعاونا مع الوزارة على مضض وكنا نريد أن نتساعد معهم، ومازلنا متمسكين بتصحيح الخلل الذي تسببت به إدارة المنظمات ونؤكد رفضنا رفضاً قاطعاً تعيين الوزارة مديراً مؤقتاً من دون أن توافق عليه الجمعية، وفي حال إصرار الوزارة على تعيين شخص غير متفق عليه من قبل الجمعية العمومية تعتبر الوزارة خارقةً للقانون»، داعياً البلوشي إلى «تصحيح إدارتها بدلاً من تحميل منظمات المجتمع المدني مسئولية أخطاء إداراتها، ويجب ألا تبادر إلى انتهاك الشخصية الاعتبارية للمنظمة. عليهم أن ينظموا أمورهم ويصححوا أخطاءهم ويبقى دورهم الإشرافي على الانتخابات».

إلى ذلك، كشف الدمستاني عن أن أكثر من 1000 ممرض وممرضة من مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص وقعوا عريضة المطالبة بالإسراع في إقرار كادر التمريض المعطل منذ ما يقرب من ربع قرن والمزمع رفعها إلى مجلس الوزراء وجلالة الملك بعد أن تستنفد الجمعية كل الخطوات الحالية المتمثلة في لبس الشارات الحمراء ومن بعدها السوداء.

وذكر أن الجمعية ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لبحث قضية الممرضين الخمسة الذين منعتهم الوزارة من مواصلة دراسة البكالوريوس في كلية العلوم الصحية على الرغم من إعلامهم بقبولهم واستيفائهم جميع الشروط المطلوبة وانتظارهم هذا القبول منذ عامين.

وعن إذا ما كانت الجمعية قد تسلمت نسخة من الصيغة النهائية للكادر من وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة بعد أن وعد الجمعية في لقاء جمعه بها بإعطائهم نسخة منه، بيّن الدمستاني «لم نتسلم أي شيء من وكيل وزارة الصحة»، وبسؤاله عما ستفعله الجمعية في حال رفعت وزارة الصحة الصيغة النهائية لكادر التمريض - والتي ترفضها الجمعية - إلى مجلس الوزراء أجاب: «سنواصل البرنامج الاحتجاجي على هذا الكادر مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ولن نتوقف».

وأشار أمين سر جمعية التمريض إلى أن الجمعية تسلمت أمس الدفعة الثانية من الشارات الحمراء والبالغ عددها 500 شارة وقدّمت في الوقت نفسه طلباً لطباعة 500 شارة أخرى، في غضون ذلك استمر توافد الممرضين من مختلف مستشفيات وزارة الصحة إلى مقر الجمعية لطلب الشارات وتوقيع العريضة المطلبية.

وأضاف الدمستاني «نحن ملتزمون بعقد الجمعية العمومية في 24 أغسطس/ آب الجاري ووزعنا الإعلانات لدعوة الممرضين في مختلف مواقع العمل، كما أخطرنا وزارة التنمية الاجتماعية كتابياً ورسمياً قبلها بعشرين يوما وعلى الوزارة أن ترسل الباحث القانوني من قبلها، واعتمدنا على الخطاب الذي أرسلته الوزارة في 21 يوليو/ تموز الماضي والذي تدعو فيه مجلس الإدارة الحالي إلى عقد الجمعية العمومية».

وبسؤاله عن إذا ما كانت الجمعية تسعى للقاء وزير الصحة فيصل الحمر أجاب: «نعتقد أن الوزير ليست لديه الجدية في الاجتماع بالجمعية، ولو كان الأمر كذلك لكان اجتمع بمجلس الإدارة منذ بداية الأزمة وتحاور معه وطمأن الممرضين، إلا أن تجاهله هذه الدعوة ينم عن عدم اهتمامه بالموضوع وعدم جديته في حل مشكلة الممرضين، لابد من محاسبة مسئولي خدمات التمريض بالوزارة على إهانة الممرضين المتكررة أمام المرضى وذويهم ومعالجة ذلك ومعالجة منع بعض الممرضين من دراسة البكالوريوس بعد قبولهم بكلية العلوم الصحية، ولا نقبل إقرار كادر في ظل وجود إهانات وإرهاب للممرضين وخاصةً أن الممرضين يتحملون أعباء تفوق الوصف الوظيفي لهم ونتمنى أن يتم تقديرهم بدلاً من إهانتهم أمام المرضى».

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=780933&print=true