Wednesday, August 06, 2008

أين نحن من كل هذا..؟

أين نحن من كل هذا..؟!

لميس ضيف

لميس ضيف أظهر تقرير نشرته القبس الكويتية انخفاض أسعار العقارات السكنية بنحو 28% حتى نهاية يونيو في نجاح يُحتسب للحكومة التي أطلقت مساعي جادة للحد من الأزمة الإسكانية تمثلت في سن قانون يمنع تداول الشركات الاستثمارية للعقار في المناطق السكنية؛ وهو ما أدى لتهاوي أسعار العقار في المناطق السكنية وتراجع مستوى التضخم من 16% إلى 10% في غضون أشهر.

أما عمان، الدولة الأغنى بالمسطحات والأراضي البكر، فقد ارتأت أن جاذبيتها المتعاظمة للمستثمرين بسبب انخفاض أسعار أراضيها قياساً بباقي دول الخليج قد أضرت بمواطنيها. فأبقت باب الاستثمار مشرعاً لجميع الجنسيات - مع- تجميد أحقية إعادة البيع لمدة 5 سنوات بين كل عملية بيع وأخرى؛ وهو ما قيض المضاربات السريعة للشركات الاستثمارية التي ترفع الأسعار بشكل يدفع العامة ضريبته.

في العاصمة القطرية، الدوحة، أصدرت قطر -رغم توقها للاستثمار والعمران- قانوناً في العام 2004 حدّدت فيه 18 نقطة يمكن لغير القطريين الاستثمار فيها وبمدة لا تتجاوز الـ 99 عاماً ''على غرار بريطانيا''. خوفاً من أن يؤدي تنافس الأجانب مع المواطنين على المساحات المحدودة لخنق أبناء البلد وتبديد أراضيها.

دبي، وهي دبي، التي حولت نفسها لواحة للاستثمار لا تسمح للأجانب للتملك إلا في بعض المشروعات خوفاً من أن لا يترك الأجنبي لابن البلد شيئاً.
هذا هو حال الدول التي تضع المواطن على رأس قائمة أولوياتها. فما جدوى استقطاب رؤوس الأموال إن كانت لن تعود بالخير والرفاه على عامة الشعب !!

ما فائدة الدفع بعجلة الاقتصاد إذا ما ظل الشعب محتاجاً متذمراً !! ما فائدة التنمية والنهضة العمرانية إذا كان التضخم سيصل لمعدلات قياسية تتسع معها مظلة الفقر لتشمل 70% من المواطنين وهو ما تأكدت منه الحكومة عندما وجدت أن ثلاثة أرباع الأسر البحرينية مستحقة لمعونة الغلاء التي فصلت شروطها على مقاس المعسرين حصراً !!

إن التقلّبات الحادّة التي شهدتها الأسواق المالية حولت العقار لملاذ آمن للاستثمار تمركزت فيه السيولة الضخمة الموجودة في الخليج.. ومضاربات تلك الشركات الاستثمارية قفزت بالأسعار لمستوى لا يستطيع المواطن العادي مجاراته.. وحكومتنا تعرف ''البيـر وغطاه'' كونها هي من يصرف رواتب تبدأ من 350 ديناراً للجامعيين - ناهيكم عن من سواهم - ومع ذلك لم تتردد في فتح بوابة الاستثمار على مصراعيها للخليجيين والأجانب في جميع المناطق؛ سكنية كانت تجارية أم استثمارية؛ وبدون قيود وهو ما أدى لجنوح الأسعار بالشكل الخيالي الذي نراه.

وأياً سرعت الحكومة من وتيرة مشروعاتها الإسكانية فلن تستطيع سدّ حاجة المواطنين المتزايدة وعليه نهيب بالحكومة، إن كانت حقاً تهتم بالمواطن، أن تعيد النظر في السياسة العقارية بشكل يراعي مصالح الجميع لا مجموعة منتقاة من المستثمرين والمتنفذين.

ـــــــــــــــــــــــ
زبدة الكلام:
التنمية والإصلاح الاقتصادي شعارات براقة تروق للحكومات والمنظمات.. ولكنها تغدو مجرد مصطلحات فارغة ما أن تنحصر عوائدها على النخبة دوناً عن عامة الشعب. حينها؛ تتحول التنمية من ترياق لعّلةّ لأنها ببساطة تخلق دولة.. داخل الدولة.


رابط المقال : http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=7712