عوائد النفط زادت دخل الحكومة 100 مليون دينار.. وهناك 120 ألف أسرة مُحتاجة

في ندوة عن الغلاء بمجلس جناحي في عراد

عوائد النفط زادت دخل الحكومة 100 مليون دينار.. وهناك 120 ألف أسرة مُحتاجة

الوقت - علي الصايغ:

رأى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أنه «بعد ارتفاع أسعار النفط، فإن دخل الحكومة زاد عن العام الماضي بمبلغ 100 مليون دينار، ومن حق المواطن أن يكون شريكاً في الثروة»، فيما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل أنه «من مُؤشر الأسعار القياسية يتم معالجة مستويات الدخل، ويجب أن يرتفع الدخل بمستوى ارتفاع الأسعار».وكان شريف وأبل يتحدثان في ندوة الغلاء، التي عقدت مساء أمس الأول (الأحد) في مجلس أحمد جناحي في عراد، وذلك بحضور لفيف من رموز سياسية ومتخصصين في الاقتصاد وعدد من المهتمين والصحافيين.من جهته، أكد شريف أن «هناك أسباباً عالمية وراء التضخم، ليس لأحد القدرة على التحكم فيها (...) هناك طلب عالٍ على الغذاء، وكل عملاتنا مرتبطة بالدولار إلا الكويت التي فكت ارتباطها بالدولار، في حين أنه لدى حكومتنا مبررات في الارتباط بالدولار، لكنها غير منطقية في الغالب».وفيما دعا شريف إلى «حوار وطني بين الفعاليات المجتمعية»، رأى أن «الدعم في الفترة الماضية ذهب لمن يستحق ومن لا يستحق، ومن المفارقات أن الحكومة تدعم الدجاج البحريني بـ 50 فلساً، بينما تدعم اللحم الأسترالي بـ 800 فلس، فكيف يكون ذلك». وأضاف «القرار يجب أن يكون وطنياً، ومن الممكن أن نضحي للحصول على مقابل».وبشأن أزمة السكن، قال شريف «كل مشروعات الإسكان كلامية، أعطينا الخمسين ديناراً للكل، ولكن كيف نكون 70 ألف عائلة، ونتحول بقدرة قادر إلى 100 ألف هناك قضايا أخرى، يجب البحث فيها كالتجنيس، وكلفته».ارتفاع رواتب «الخاص» عن «العام» 3 مرات من جهته، أوضح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبدالعزيز أبل، أن «معالجة التضخم إما أن تكون بخفض نسبة النقد في الاقتصاد أو اتباع سياسات حكومية أو خفض الضرائب الحكومية أو رفع مستوى الدخول».وأضاف أن «ارتفاع الأسعار ظاهرة طبيعية في أي نظام رأس مالي، وإعانة الغلاء هناك خلاف على تسميتها»، مشيراً إلى أن «مستويات الدخل يجب أن ترتفع في القطاع العام، ولكن في الخاص هناك سياسات يمكن أن ترفعها»، وفق ما قال.وأضاف أبل «هناك هجرة من القطاع العام إلى الخاص، بسبب ارتفاع الرواتب في القطاع الخاص عن العام بنسبة 3 مرات تقريباً». وعن علاوة الغلاء، قال أبل «المشكلة أن المبلغ زهيد، ولا يعالج احتياجات المواطن، كما أن فيه إساءة في آليات تطبيقه، والوضع كان مهيناً، من حيث الوقوف في الشمس بطابور من أجل 50 ديناراً، فضلاً عن مركز واحد للبحرين بأكملها»، بحسب تعبيره.وأضاف أبل «الناس معذورة، فإذا كان راتب البعض 200 دينار، فالخمسون ديناراً تشكل ارتفاعاً بنسبة 25% في راتبه، وهو أمر جيد بالنسبة إليه».ولفت أبل إلى أن «سلطنة عمان خفضت الرسوم للمحتاجين، وأعفت أسراً معينة، وهذه إجراءات تتعلق بالسياسة المالية، ولم تتبع هنا (...) هناك اليوم 120 ألف أسرة مُحتاجة، وكان المبلغ 40 مليوناً وأضيفت 34 مليوناً، وكان يمكن أن نغطي كل الأسر، لكن سوء التطبيق هو المشكلة».خفض رسوم الخدمات وإعطاء الدعم لمستحقيهفي سياق متصل، عزا الباحث الاقتصادي حسين المهدي ظاهرة التضخم إلى تغيرات عالمية «منها التغير في أسعار الصرف، خصوصاً مع ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي».وأضاف المهدي «من الأسباب العالمية أيضاً ارتفاع كلفة الشحن والنقل، ارتباط البحرين بقرارات المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، الكوارث الطبيعية، وزيادة استخدام كثير من المواد الغذائية بسبب عجلة التنمية المتسارعة».وعن أسباب التضخم المحلية، أشار المهدي إلى «زيادة السيولة، والتي تصل إلى 30% أحياناً من البنك المركزي، إضافة إلى ارتفاع المصروفات والموازنات الحكومية، وزيادة معدلات البطالة نسبياً».وعن تأثيرات ارتفاع الأسعار، قال المهدي إن «الفرد يبحث عن البديل كالأسواق الشعبية والماركات غير المعروفة (...) ارتفاع الأسعار هو تضخم، وقياس التضخم في البحرين يتم من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك».وعن كيفية السيطرة على ارتفاع الأسعار، قال المهدي «مع احترامي للسياسيين، فإنهم يتكلمون عن زيادة الرواتب، وهو أسهل حل، ويلقى صدى طيباً عند الجماهير، لكني مع فكرة الإعانة، وخفض رسوم الخدمات وإعطاء الدعم لمستحقيه، لست مع زيادة الراتب، فإذا زادت سترى زيادة في الأسعار من 50 إلى 100 دينار».وعن طرق مواجهة الغلاء، طالب المهدي بـ «تحديد حجم الدعم من قبل الحكومة للمستحقين بشكل تصاعدي، وألا يكون الراتب مرتفعاً والدعم أقل، إضافة إلى المقارنة بين الدعم الذي يشمل القطاعات والحد الأدنى للأجور»، لافتاً إلى أن «السياسة النقدية يجب أن تكون عليها محددات، وأن تكون الضرائب مخفضة، فضلاً عن الحاجة إلى نشر ثقافة أهمية التوفير».مشروع الجمعيات التعاونيةوأثناء المداخلات، قال الكاتب الصحافي علي صالح إن «توصية ولي العهد لإحياء الشركات التعاونية على أنها أفضل الحلول لم تطبق، حيث تبخر الموضوع، وظهرت الـ (أربعين مليوناً)».من جهته، قال المحلل الاقتصادي، خليل يوسف «لا توجد لدينا رؤية اقتصادية واضحة المعالم والأهداف، وسياسات الدعم لدينا غير مجدية، كما انحسرت الطبقة الوسطى، صمام أمان كل المجتمعات»، فيما طالب بدر الحمادي «العودة إلى مشروع الجمعيات التعاونية، وأن تزيد سلة الدعم من قبل الحكومة».
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=128723