تقرير جديد لفريدوم هاوس عن الوضع الحقوقي في البحرين

فعاليات: سقف الحرية البحرينية أعلى مما ورد في تقرير «فريدوم هاوس»
الوسط - أماني المسقطي

صنف التقرير الصادر في يوليو /تمموز الماضي عن مؤسسة «فريدوم هاوس» الاميركية البحرين من بين الدول التي تفتقر إلى الحرية. وجاء في تقرير المنظمة بشأن «الحرية في العالم للعام 2008» أن حكومة البحرين واصلت اتخاذ إجراءات صارمة ضد نشطاء المعارضة في العام 2007، وذلك حين شارك عدد منهم في التجمعات العامة للمطالبة بالحصول على المزيد من حقوق الإنسان والحقوق السياسية، إلا أن هذه التجمعات تعرضت لتفريق قوات الأمن بالقوة. ورد على التقرير عدد من الفعاليات الوطنية بالاشارة الى ان مستوى الحريات العامة في البحرين أعلى مما ورد في التقرير

.وأشار التقرير إلى أن السلطات واصلت في الحد من حرية التعبير، ومنع الوصول إلى عدد من المواقع الإلكترونية واحتجاز شخصيات بارزة في المجتمع، وأنه في غضون ذلك، ازدادت التوترات الطائفية في العام الأخير.وتضمن المسح الذي أجرته المؤسسةعن الحرية في العالم تقارير عن 193 بلداً، ويبدأ تقرير كل بلد في قسم يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالسكان، ورأس المال، والحقوق السياسية، والحريات المدنية، في إطار زمني يغطي عشرة أعوام. انتقاد الوضع البحرينيفي الجانب المتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، أشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن البحرين تفتقر إلى الديمقراطية الانتخابية، وأن دستور العام 2002 يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أقوى من السلطة التشريعية والقضائية، وأنه على رغم وجود برلمان يتكون من مجلسي الشورى والنواب، له سلطة اقتراح التشريعات، إلا أن إقرار هذه التشريعات لا يتم إلا عبر صياغة مجلس الوزراء لهذه التشريعات.

كما انتقد التقرير المرسوم الملكي الذي يحظر تداول البرلمان لأي إجراء اتخذ من قبل السلطة التنفيذية قبل شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2002، وهو التاريخ الذي صادف افتتاح الفصل التشريعي الأول للبرلمان.وأشار التقرير إلى أن الأحزاب السياسية الرسمية غير قانونية في البحرين، وذلك على رغم سماح الحكومة للجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها، وأنه في شهر أغسطس/ آب من العام 2005، صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون الجمعيات السياسية الجديد الذي جعل من غير القانوني تشكيل الجمعيات السياسية على أساس الطبقة أو المهنة أو الدين، ناهيك عن إلزام جميع الجمعيات السياسية بالتسجيل لدى وزارة العدل.

ونوه التقرير إلى أنه على رغم أن مملكة البحرين لديها بعض قوانين مكافحة الفساد، إلا أن آليات الإنفاذ ضعيفة، ناهيك عن الاشتباه بمسئولين رفيعي المستوى في البحرين في قضايا الفساد، نادراً ما تتم معاقبتهم.وتطرق التقرير إلى أن البحرين حققت المرتبة 46 من أصل 180 بلدا التي شملتها الدراسة الاستقصائية في مؤسسة الشفافية الدولية للعام 2007 بشأن مؤشر تصورات الفساد. وأكد التقرير أن حرية التعبير في البحرين مقيدة، وأن الناشطين يتعرضون لمضايقات بصورة دائمة نتيجة انتقادهم الحكومة، ناهيك عن امتلاك الحكومة لكافة وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية. كما أن قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 2002 يقضي بسجن الصحافي في حال انتقاده الإسلام أو الملك أو تهديده لـ»الأمن القومي»، وأن العبارات الواردة في قانون الصحافة بهذا الشأن تعطي سلطات واسعة من الحرية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصحافيين. وأشار التقرير إلى أن الحكومة واصلت السيطرة على إمكان الوصول إلى أفراد المعارضة وناشطي حقوق الإنسان وغلق بعض مواقع «البلوغرز» في العام 2007.

كما أنه على رغم الطابع التقييدي لقانون الصحافة البحريني، فإن الصحافة المطبوعة في البحرين تتيح الفرصة للنقاش بين مؤيدي الحكومة والمعارضة، والتطرق للموضوعات المتعلقة بفاعلية البرلمان والطائفية. وذكر التقرير أنه على رغم أن الدين الرسمي في الدولة هو الإسلام، إلا أن الأقليات غير المسلمة لها الحرية في ممارسة أديانها ومعتقداتها. كما أن ممارسة الجماعات الدينية لنشاطاتها يتطلب منها الحصول على إذن من وزارة العدل والشئون الإسلامية، على رغم أن الحكومة في واقع الأمر لا تعاقب الجماعات التي تعمل من دون هذا التصريح. وبيَن التقرير أن البحرين تخلو من أية قوانين أو لوائح رسمية تحد من الحرية الأكاديمية، ولكن الحكومة تفرض على المعلمين وأساتذة الجامعات تجنب الإشارة إلى الموضوعات الحساسة من الناحية السياسية في الفصول الدراسية وفي أبحاثهم. كما أن الباحثين الذين يقومون بانتقاد الحكومة في أبحاثهم يتم طردهم من وظائفهم. وفي حين أن هناك حدوداً للخطاب العام، إلا أن البحرينيين عادة ما يشتركون في مناقشات قوية في بيوتهم والمقاهي والمجالس السياسية. وتناول التقرير القيود الشديدة التي فرضت على حرية التجمع في العام 2006، والتي اشترطت حصول المواطنين على ترخيص لتنظيم المظاهرات والتجمعات والمسيرات، كما أشار التقرير إلى أن التشريعات الجديدة تنص على أن يحظر على المتظاهرين حمل أية أسلحة أو المنتجات القابلة للاشتعال أو العصي.

وأضاف التقرير، أن الشرطة البحرينية تقوم باستخدام العنف بانتظام لتفريق المظاهرات السياسية والتي يحدث معظمها في القرى الشيعية. كما أن قوات الأمن التابعة للدولة يتكون معظمها من الرعايا الأجانب.ونوه التقرير إلى أن البحرين شهدت نمواً في عدد المنظمات غير الحكومية التي تركز على الأنشطة الخيرية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، غير أن هذه المجموعات لاتزال تواجه قيوداً على عملها من قبل الدولة، ومن بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تم إغلاقه وحله بقرار من الحكومة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2004، وأنه على رغم أن المركز لايزال مغلقاً رسمياً، إلا أن أعضاءه مازالوا يواصلون عملهم.وأشارت المؤسسة في تقريرها، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان التي تعمل من دون تراخيص. وفي شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2007، حكمت محكمة بحرينية على اثنين من الناشطين السياسيين بالسجن لحيازة منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية في العام 2006؛ وأفرج عنهما بعد عدة أشهر.

ومع ذلك، فان سلطات الدولة قامت خلال العام نفسه باستمرار احتجاز الناشطين الذين يتحدثون ضد سياسات الحكومة. وأشارت المؤسسة في تقريرها الى أنه على رغم أنه للبحرينيين الحق في إنشاء النقابات العمالية المستقلة من دون إذن الحكومة، إلا أن هناك مرسوما ملكيا يفرض قيوداً على العمل النقابي، بما فيها إشعار أرباب العمل قبل أسبوعين بنية الإضراب، وحظر الإضرابات في قطاعات حيوية مثل الأمن والدفاع المدني والنقل والمستشفيات والاتصالات والبنية التحتية الأساسية.

كما أن العمال الأجانب لا يتمتعون بحماية قانون العمل، ولا يملكون الحق في التنظيم أو طلب المساعدة من النقابات البحرينية. ونتيجة لذلك، فإن العمال الأجانب يخضعون إلى مختلف أنواع سوء المعاملة. وفي العام 2007، كانت هناك ضغوطات من عدد من الناشطين للضغط باتجاه المطالبة بحماية العمالة الوافدة في البحرين، وخصوصاً مع وجود أكثر من 40 ألفا من خدم المنازل.وأشار التقرير إلى أن السلطة القضائية غير مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن الملك يعين جميع القضاة، كما أن المحاكم تخضع لضغوط الحكومة، وأن وزارة الداخلية هي المسئولة عن الأمن العام داخل البلاد وتشرف على الشرطة والأمن الداخلي. وأضاف التقرير، أن قانون مكافحة الإرهاب في البحرين ينص على عقوبة الإعدام لأعضاء الجماعات الإرهابية وأحكام بالسجن لمن استخدم الدين لنشر التطرف، وأن القانون تعرض لانتقادات واسعة إذ جاء تعريف الجرائم الإرهابية فيه واسعاً جداً ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر التعرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي. ولفت التقرير إلى أن الأوضاع المعيشية داخل السجون تحسنت تحسناً كبيراً، ويسمح للسجناء بإجراء المكالمات الهاتفية الأسبوعية لعائلاتهم ، كما يسمح للسجناء من جميع الأديان بالحصول على كتبهم المقدسة وبلقاء رجال الدين.

كما أكدت المؤسسة في تقريرها أن الشيعة فإنهم يعانون من تمثيل ناقص في الحكومة ويواجهون مختلف أشكال التمييز. وأنه خلال الأربعة أعوام الماضية تزايدت وتيرة الطائفية بصورة كبيرة، ناهيك عن أن حديثي التخرج عانوا من انعدام فرص العمل في القطاعين العام والخاص نتيجة سياسة التمييز المتبعة لدى بعض الأجهزة، فضلاً عن المحاولات التي قامت بها الحكومة لتغيير التوازن الديمغرافي في البلاد، عبر حملات التجنيس السياسي.

وذكرت «فريدوم هاوس» في تقريرها، أنه على رغم أن للمرأة الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية، إلا أنه لايزال تمثيلاً ناقصاً سياسياً. وفي العام 2006، فازت لطيفة القعود كأول امرأة بحرينية في الانتخابات النيابية بالتزكية.وفي سبتمبر 2007 حدث تغيير وزاري أعفى أول وزيرة بحرينية ندى حفاظ من منصبها كوزيرة للصحة، ومن ثم تعيينها عضواً في مجلس الشورى.وأشار التقرير إلى أن القانون البحريني لا يكفل مساواة المرأة البحرينية مع الرجل، على رغم أنها عادة ما تكون شريكة في اتخاذ القرارات الأسرية والتمتع بالحرية في اختيار الزوج وفي الطلاق.

فعاليات: «فريدوم التقرير لم ينصف البحرينالى ذلك أكّدت فعاليات وطنية أنّ تقرير منظمة «فريدوم هاوس» لم ينصف البحرين في تصنيفه

لمستوى حرية التعبير فيها، إذ صنّفها من بين الدول التي تفتقر إلى الحرية.واعتبر عضو كتلة الأصالة في مجلس النواب عيسى أبو الفتح أنّ الحرية التي تتمتع بها الصحف المحلية والكتب والمواقع الإلكترونية في البحرين لا توجد حتى في الدول الديمقراطية، وأنّ كثيراً من المواقع الإلكترونية على وجه الخصوص تتجاوز الخطوط الحمراء.وقال: «إذا كان بعض الصحافيين يعتقدون أنّ هناك تقياً على عملهم، فإنّ رؤساء التحرير هم الذين يسيئون لهم ويمنعونهم من كتابة أيّ شيء، ومن أعدّ تقرير المنظمة اعتمد على قراءة أحادية». بينما أيّد أبو الفتح ما جاء في التقرير بشأن عدم إنفاذ القوانين المتعلقة بالفساد، مشيراً إلى أنّ البحرين ليست الوحيدة التي لا تطبق قوانين الفساد وإنما جميع دول العالم، نتيجة عدم قدرتها على ترجمة القوانين على أرض الواقع.وفيما يتعلّق بما أشار إليه التقرير من ازدياد التوترات الطائفية في الآونة الأخيرة، قال أبو الفتح: «المواطنون ومؤسسات المجتمع الوطني مسئولون عن الطائفية قبل الحكومة (...) الطائفية قدرنا وموجودة، ولا يمكننا القضاء عليها، ولكن ما نريده هو طائفية إيجابية تقوم على الاحترام المتبادل». وبشأن انتقاد التقرير لعدم السماح بقيام الأحزاب السياسية، أشار أبو الفتح إلى أنّ وجود الأحزاب السياسية في أية دولة يعني تداول السلطة، والتوجّه الموجود في الدستور لا يدعو إلى تداول السلطة، الأمر الذي يبرر عدم وجود الأحزاب، على حد تعبيره.وأضاف: «البحرين ليست الدولة الوحيدة التي تفتقر للأحزاب السياسية، وبقياس مساهمة الأحزاب في دول العالم الثالث، فإنها مساهمة سلبية لا إيجابية بسبب تعدد هذه الأحزاب، ففي الدول المتقدّمة لا يتعدى وجود حزبين: حاكم ومعارض، بينما في الدول الأخرى هناك ما هو أشبه بـ»البوتيكات سياسية» المتناثرة التي تدعو إلى التناحر. كما أننا لا نريد أنْ نقيم الوضع في البحرين بناء على خصوصيات دول غربية».

أمّا الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فأشار إلى أن ما ذكره التقرير من تراجع في حرية البحرين في بعض الأمور تعتبر صحيحة، غير أنّها في جوانب أخرى جانبت الصحة، وأنه على رغم أنّ حرية التعبير في المواقع الإلكترونية شهدت تراجعاً، غير أن الدولة حققت جانباً من التقدم في التعديلات التي أدخلتها على قانون الصحافة.وقال: «ما تناوله التقرير بشأن امتلاك الدولة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة يعد صحيحاً، إذ لا يسمح بإنشاء قنوات خاصة، وسيطرة الدولة على وسائل الإعلام يؤدّي إلى إعطاء وجهة نظر واحدة فقط، لذلك يجب أن تسارع البحرين لأن تكون هناك بادرة السماح بإنشاء إذاعات خاصة». أما على صعيد التعامل الأمني مع التجمعات والتظاهرات، فاعتبر الدرازي آلية تعاطي رجال الأمن مع المشاركين في التظاهرات مرفوضة تماماً، وخصوصا ما حدث في أحداث ديسمبر/كانون الأول وما تبعها من أحداث معتقلي كرزكان، لافتاً إلى أنّ تقارير منظمات حقوقية أخرى، ومن بينها تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، تطرقت إلى الموضوع نفسه. وأيد الدرازي الانتقادات التي وجهها التقرير لدستور العام 2002، إذ قال: «في الخطاب الذي سترفعه الجمعية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية تطلب منها تبني 5 توصيات رئيسية، كان على رأسها التعديلات الدستورية، وخصوصا أنّ عدة مواد في الدستور كانت موضع انتقاد من التقارير الدولية».

كما أيّد الدرازي ما ذهب إليه التقرير بشأن الفساد، وقال: «كثر الحديث أخيراً عن الفساد في البحرين، ولكن كيف يكون هناك فساد من غير فاسدين؟ وبالتالي يجب أنْ يوضع بالاعتبار الحاجة لإقرار قانون جديد لمكافحة الفساد، وآخر لحق الحصول على المعلومة وبراءة الذمة للموظفين».

أمّا بشأن ما تطرق إليه التقرير في الجانب العمالي والنقابي فأكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمّال البحرين سيد سلمان المحفوظ، أن التقرير لامس الواقع في غالب النقاط المطروحة بشأن الواقع النقابي في البحرين، وأصاب كبد الحقيقة فيما يتعلق بالتمييز الصارخ بشأن منع عمال القطاع الحكومي من تأسيس نقاباتهم أسوة بالقطاع الخاص.وقال: «هذا ما أكدناه مرارا عبر بياناتنا وتصريحاتنا وخلال كل المناسبات، وما تضمنته شكوى الاتحاد ضد حكومة البحرين بينت وبشكل واضح أن منع الحكومة للنقابات الحكومية هو مخالفة صريحة لاتفاقيات العمل الدولية، وخصوصا اتفاقية (87) ويخالف مضامين اتفاقية التجارة الحرة التي تؤكد في مضمونها على الالتزام التام فيما ورد في الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية، وهذا ما خالفته الحكومة بشكل معلن. كما أنها خالفت ذات المعايير وذات الاتفاقيات فيما يتعلّق بحق الإضراب، إذ أنها قيدته ومنعت الإضراب في جملة من المواقع لا تحمل صفة الحيوية، وهذه محاولة للقضاء على الحركة النقابية مع تأكيد الاتحاد العام و نقاباته كافة بأن الإرادة العمالية صلبة وقوية».وبخصوص العمالة الوافدة، أوضح المحفوظ أنّ الاتحاد أكد من خلال نصوص نظامه الأساسي أحقية هذه العمالة بالانضمام والانخراط في العمل النقابي، مشيراً إلى أنّ هناك عدداً من العمال الوافدين من المنتسبين لنقابات المنشآت التي يعملون فيها.

وأضاف: «الاتحاد العام يُدافع عن العامل من دون النظر إلى هويته وتأكّد ذلك في وقوفه مع الإضرابات التي حصلت في الفترة الأخيرة للعمالة الوافدة، واستطاع من خلال التحاور مع أصحاب العمل رفع أجور هذه العمالة وتحسين شروط عملها». غير أنّه أكّد من جانب آخر على أنّ مجموعة كبيرة من العمالة الوافدة تعاني فعلا من سوء المعاملة وسوء شروط بيئة العمل وتدني أجورهم، ناهيك عن التعامل معهم بعبودية كالعمل بساعات أطول مما حدده القانون، بالإضافة إلى ما يعانونه من بيئة غير سليمة وصحية في مواقع سكنهم.كما تطرّق المحفوظ إلى مطالبة الاتحاد العام بقانون ينظم عمل العمالة المنزلية بما يحفظ حقوقها وفق إطار قانوني واضح المعالم. وقال: «الاتحاد يتطلع إلى أن يتخذ المسئولون الإجراءات والخطوات الفاعلة لإيجاد الحلول المثلى لهذه القضايا العالقة وأنْ تعيد القيادة السياسية النظر في تصحيح الوضع القائم، ووقف التمييز في العمل النقابي، والسماح لعمّال القطاع الحكومي تأسيس نقاباتهم، وجعل القوانين الوطنية منسجمة ومضمامين الاتفاقيات والمعايير الدولية في كل ما يتعلّق بهذه الأمور، لتتلاءم هذه الأنظمة والقوانين وهذه الممارسة مع طبيعة دولة المؤسسات والديمقراطية العريقة».
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=785185&print=true