Friday, September 19, 2008

مواطنون ينتظرون بيوت الاسكان لأكثر من 15 سنة

من لك يا بحريني؟

268 من أصحاب طلبات 1992 ينتظرون مصيرهم الإسكاني
الوسط - فرح العوض
قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز إن وزارة الإسكان ستدعو أصحاب طلبات العام 1992 خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل توزيع مشاريع إسكانية على عدد منهم، والسحب على قرعة إسكانية لـ118 طلبا.جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة مع لجنة المرافق بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، تم خلاله مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.وبحث الطرفان عددا من القضايا الإسكانية أبرزها: موضوع طلبات العام 1992 في مشروع إسكان اللوزي، وتحديد طلبات الأرامل والمطلقات، واحتساب سنوات الطلب الإسكاني منذ تقديم أول طلب، والقروض الإسكانية. ومن جانبه استعرض وفد «الإسكان» عددا من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان المنجز منها أو المستقبلية.وفيما يخص موضوع أصحاب طلبات 1992 أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز أنه «تمت مناقشة الموضوع مع الوزير وممثلي الوزارة وتم توضيح أسباب عدم دعوة أصحاب طلبات 1992 للسحب على القرعة الإسكانية»، مشيرا إلى أن التأخر في ذلك جاء لأسباب إدارية.وأوضح فيروز أن «الذين لم تتم دعوتهم لسحب القرعة ينقسمون إلى فئتين: الأولى تضم 150 طلبا، والذين سيتم إعطاؤهم وحدات سكنية في أحد المشاريع الإسكانية القائمة قبل نهاية العام الجاري»، مضيفا أن «الفئة الثانية تضم 118 طلبا وأنه سيتم دعوتهم لإجراء القرعة خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيدا لإعطائهم وحدات سكنية في مشروع اللوزي الإسكاني».وفي الجانب نفسه أوضح ممثلو الوزارة أن مشروع اللوزي ينقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى التي تم الانتهاء منها تضم 377 منزلا، و544 شقة، والمرحلة الثانية التي هي قيد الإنشاء يبلغ عدد وحداتها السكنية 1795 وحدة، إذ تضم 263 منزلا، و1532 شقة، بينما تضم المرحلة الثالثة من المشروع 461 وحدة سكنية، 77 منزلا، و384 شقة.وذكر فيروز أنه «سيتم الانتهاء من تسوية الموقع والبدء بطرح مناقصة بناء الوحدات خلال الشهر المقبل، على أن يتم البناء الفعلي للوحدات الإسكانية مع بداية العام المقبل، والانتهاء منها قبل نهاية العام 2009.وعلى صعيد آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (10) للعام 1976 في الشأن الإسكاني.وفيما يخص القروض الإسكانية ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن معاملة الحاصلين على قرض شراء أو بناء ولم يتسلموا قروضهم بشكل جزئي أو كلي بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في مايو/ أيار الماضي بزيادة سقف القروض الإسكانية الجديدة من 40 إلى 60 ألفا، وزيادة فترة السداد من 25 عاما إلى 30 عاما، إذ طرحت اللجنة وجود مشكلة لعدد كبير من أصحاب القروض وهي أنهم لم يتسلموا مبلغ القرض لعدم القدرة على الاستفادة منها.وفي الجانب نفسه طرحت اللجنة حلولا عدة في حين أن الوزارة وعدت بدراستها من خلال تشكيل فريق عمل والبحث عن الحلول العملية في الإطار القانوني والصلاحيات المتاحة لها، على أن تقدم تقريرا عن ذلك خلال الاجتماعات المقبلة للطرفين.أما عن المكرمة الملكية لصرف «بدل السكن» للأرامل والمطلقات ناقشت اللجنة مع الوزارة الإسراع في صرفها بأثر رجعي من يوليو/ تموز الماضي سواء كانت تعيل أو لا تعيل أسرة، أو كان أبناؤها غير بحرينيين.وأخيرا بحث الطرفان قرار مجلس الوزراء المتمثل في احتساب الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى.ومن جانبه استعرض وفد وزارة الإسكان عرضاً عن أهم المشروعات الإسكانية القائمة وهي: أم الحصم الإسكاني 124 وحدة سكنية، بندر السيف 614 وحدة، شمال المحرق وهو لايزال قيد التصميم ويستوعب 850 - 900 وحدة سكنية، سلماباد ويضم ألف وحدة سكنية، والقلعة 63 وحدة سكنية، النبيه صالح 101 وحدة سكنية، ومشروع سماهيج 194 وحدة، وادي السيل 774 وحدة، مدينة زايد ويضم 684 ضمن المرحلة الثانية، ومشروع البديع 240 وحدة، والجسرة 35 وحدة سكنية، والمرخ 189 وحدة سكنية، مقابة 57 وحدة، جدحفص 420 وحدة، البرهامة 480 وحدة، البلاد القديم 140 وحدة، داركليب 157 وحدة، بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية في كرانة وعراد، وإلى المدينة الشمالية وشرق سترة وشرق المحرق.«المنبر» تبحث مع «الإسكان» عن حلول لأصحاب الطلبات القديمةالوسط - المحرر البرلمانيأكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ أن لقاء الكتلة الذي جرى أمس الأول (الثلثاء) مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكبار المسئولين بالوزارة تناول عدة قضايا تتعلق بالمشكلة الإسكانية في البحرين، وكيف يمكن وضع الحلول الجذرية لمعالجتها كزيادة الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية في الموازنة المقبلة حتى يمكن إنجاز الطلبات المتراكمة الخاصة بالوحدات الإسكانية منذ سنوات كثيرة.وأضاف الشيخ أنه تم التطرق إلى طلبات الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى التي تضم جزءاً من منطقة الرفاع الشرقي وجزءاً من النويدرات والمعامير، والتي يصل البعض من طلباتها إلى العام 1986 و1990 فما فوق، وكيفية حل تراكم هذه الطلبات؛ إذ إن بعض الأسر لم تحصل على خدمة إسكانية لفترات طويلة، بل إن البعض منهم يسكنون في منازل مؤجرة هم وأبناؤهم الذين لهم طلبات إسكانية كذلك. وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشروع هورة سند الذي يقع معظمه ضمن ثامنة الوسطى كحل للمشكلة الإسكانية المتأزمة في هذه الدائرة، فيما تم التشديد على أن يكون توزيع هذه الوحدات الإسكانية وفق المعايير المتبعة، وأقدمية الطلبات واحتياجات الدائرة.وأفاد الوزير أن هذا الموضوع محل نظر واهتمام الوزارة، مشيراً إلى أنه سيحل في القريب العاجل.«الإسكان» توفر وحدة سكنية لعائلة من دون مأوىاستجاب وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة للطلب الذي تقدم به النائب جواد فيروز، المتمثل في تخصيص وحدة سكنية لعائلة بحرينية، بعد أن قام الأب بطرد أبناءه ووالدتهم من منزلهم الذي يسكنون فيه.وقال النائب فيروز إنه عرض على وزير الإسكان الموضوع أثناء لقائه معه صباح يوم أمس، وأنه سيخصص للعائلة شقة سكنية، مضيفاً أن «الوزير طالب بالنظر بجدية في هذا الموضوع من خلال وضع عدد من التشريعات لضمان حقوق الأسرة وخصوصاً الزوجة أو الأبناء، ولمنع التصرف الفردي للزوج».وأكد فيروز أن «الأمر ذاته يحتاج إلى تعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيداً في الوقت نفسه بالخطوة التي قام بها الوزير وبنقل صحيفة «الوسط» معاناة الأسرة.من جانبه، أكد الابن الأكبر للمرأة المطلقة والمتضررة من طردها وأبناءها من منزلهم أنه سيتجه اليوم الخميس إلى وزارة الإسكان من أجل إنهاء إجراءات السكن في الشقة، مشيداً في الوقت نفسه بالخطوة التي قام بها الوزير النائب فيروز.
الوصلة:http://alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=788348&print=true