الحكومة تتحفظ على قانون حق الحصول على المعلومات

«خدمات النواب» أوصت بالموافقة عليه بعد تعديله

الحكومة تتحفظ على قانون حق الحصول على المعلومات

الوقت:

أبدت الحكومة تحفظها على مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وبررت ذلك بأن ''غالبية نصوص المشروع يكتنفها الغموض بحيث لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض الموجود بين بعض النصوص''.
في حين أوصت لجنة الخدمات بالمجلس بالموافقة على مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وحذف بعض المواد.
ويهدف المشروع الذي رأت فيه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب سلامته من الناحية الدستورية إلى ''ضمان حصول المواطن على المعلومات بشتى أنواعها، وذلك رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي، والتأكيد على مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، وأن يوفر له أكبر قدر من الاطلاع على المعلومات التي تدور حول مصالحه بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليهما في حدود القانون، وإيجاد تشريع جديد يضمن للمواطن الحق في الحصول على المعلومات المشروعة عن طريق جهاز أو مجلس مستقل''.
الحكومة: قانون لحماية خصوصية الفرد
أشارت الحكومة في مذكرتها بشأن المشروع إلى أن ''المشروع تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الفرد''، معتبرة أن ''الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه الخصوصية، وأنه يجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية الفرد كما هو الحال في القوانين المقارنة''.
واعتبرت الحكومة أن ''إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتصنيف المعلومات حسب سريتها قبل سريان هذا القانون يمثل عبئا كبيرا على هذه الوزارات، ما قد يعرض المعلومات السرية التي لم تصنف بسبب عامل الوقت للنشر''.
ورأت أن ''قيام المكتبة العامة بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهمات والمسؤوليات المنوطة بمجلس المعلومات المقترح من شأنه أن يمثل عبئا كبيرا عليها، ومن ثم تقترح الحكومة أن يترك المجال لكل وزارة لإنشاء وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء تتولى القيام بهذه المهمة''.
وأكدت الحكومة حرصها على تحقيق ما يهدف إليه المشروع بقانون، وأنها ''لا تدخر جهدا في سبيل ذلك، ولكنها تأمل إعادة النظر في هذا المشروع على ضوء الملاحظات السابقة''.
ومن ضمن التعديلات التي أدخلتها لجنة الخدمات بمجلس النواب على المشروع حذف كلمة (الصحفيين) من المادة العاشرة منه بشأن حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على ما يطلبونه من معلومات، وجعلت المادة عامة بكلمة ''الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين''.
المعلومات ممنوع الكشف عنها
وأعطت المادة العاشرة من المشروع للمسؤول أن يمتنع عن الكشف عن: المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر، والمعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع الدولة، المعلومات المتعلقة بالأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية، المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو مقترحات أو استشارات تقدم للمسؤول بشأن موضوع ما قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك أيضا المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو تحويلاتهم المصرفية أو أسرار مهنتهم.
ومن المعلومات التي يحق للمسؤول أن يمتنع عن كشفها تلك المتعلقة بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية والتي تتم عبر البريد أو البرق أو الهاتف، أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الجهات الحكومية والإجابات عليها، وكذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأية دولة أو جهة أخرى، والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها، أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف عنه.
وأيضا المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة أو المشروعة التي يترتب عليها تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة لأي شخص أو شركة، والمعلومات التي تتضمن مساساً بحقوق الآخرين المادية والمعنوية أو سمعتهم أو حرياتهم الشخصية.
حذف مادة تتعلق بمعلومات عن ''التمييز''
ومن التعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات على المشروع، حذف المادة (5) منه، والتي كانت تنص على أنه ''لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو بسبب الجنس أو اللون''، حيث بررت اللجنة حذفها لهذه المادة ''لأنها تعتبر أن وجود معلومات من هذا النوع لا يجوز لتعارضه مع المادة (18) من الدستور التي حظرت التمييز بين المواطنين''. من جهته، رأى مركز البحرين للدراسات والبحوث في مذكرته بشأن المشروع إنه ''من حيث مبدأ الفكرة وراء المقترح نجد أنها فكرة جيدة وملائمة بنا على اعتبارات ثلاثة وهي: أن العصر الراهن المرتبط بالمشروع الإصلاحي للملك يقوم على الحريات العامة والحقوق الأساسية، وما يتبعها الحق في الحصول على المعلومات والتي تتخذ أحيانا سلاحا ضد الكتاب ورجال الإعلام وبعض السياسيين في عدم تحققهم من صحة مواقفهم وعدم اطلاعهم على المعلومات الصحيحة''.
كما رأى المركز أن العالم بأسره يشهد عهد القنوات المفتوحة والحريات الإعلامية، وان النظام الدولي يركز حاليا على مسائل حقوق الإنسان ومنها الشفافية والحرية الإعلامية والأكاديمية، وكلها قضايا ترتبط بحق الحصول على المعلومات.
وأشار المركز إلى أن ''المشروع لم يشر الى المعلومات السابقة أي المرتبطة بمرحلة سابقة''، معتبراً أن ''هذه مسألة لها حساسيات سياسية وربما تؤثر على سلامة واستقرار المجتمع حتى يتم فرز ما هو محظور منها''، مؤيداً ما جاء في مذكرة الحكومة في المشروع بهذا الشأن، حيث أن هذا يمثل عبئا كبيرا على الإدارات الحكومية ويخشى تعرض معلومات سرية للنشر بسبب عامل الوقت.
وأكد المركز ان المشروع المقترح في حاجة لدراسة متأنية تأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات منها: أنه يجب أن يوجه المشروع للمستقبل وليس للماضي على الأقل في المرحلة الراهن لصعوبة التنفيذ، وأن تكون الصياغات القانونية للمشروع أكثر وضوحا ودقة وتبتعد عن الغموض والصياغات الملتبسة ذات الدلالة السياسية، وان تتم مناقشة المشروع على عدة مستويات منها: المؤسسات القانونية - المؤسسات السياسية - والمؤسسات الأمنية في الدولة للتعرف على ردود أفعالها وتصوراتها.
ملاحظات الجمعيات السياسية
كانت لجنة الخدمات قد خاطبت 13 جهة من الجمعيات السياسية لكي تزودها بملاحظاتها حول مشروع القانون، إلا أن اللجنة لم تتلق سوى رد جمعية التجمع القومي الديمقراطي، التي أبدت عددا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على اغلب مواد المشروع بقانون، كما اقترحت استحداث ست مواد تحت بند أحكام إضافية.
وبشأن عدم قيام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالرد على طلب اللجنة خدمات بمجلس النواب اعتبر أمين عام الجمعية إبراهيم شريف أن ''آلية اللجنة في هذا الشأن خاطئة'' وفق قوله، مشدداً على أن ''الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لا تعمل بمثل هذه الطريقة، خصوصاً إذا كان الموضوع يتعلق بقانون مهم مثل قانون حق الحصول على المعلومات''.
وأوضح شريف ''كان من المفروض على اللجنة أن تدعو المعنيين في مؤسسات المجتمع المدني إلى جلسة استماع بشأن القانون حتى يتمكنوا من إبداء مرئياتهم بشكل وافر، والتشاور والتحاور بشأن هذا القانون المهم''، رافضاً ''أن تصبح الجمعيات جهات استشارية مغيبة، تبدي ملاحظاتها، ومن ثم تركن إلى جنب ولا يتم الأخذ بها''.
وأضاف ''لو كانت اللجنة جادة في هذا الشأن، لدعت إلى اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني، ولأخذت رأي جمهور المواطنين في مشروع القانون، وذلك عن طريق فتح المجال للمواطنين لإبداء رأيهم بشأن المشروع عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب''.
وأردف ''لا يكون للجمعيات دور فعال بهذا الشأن، إلا إذا رأت الجدية في طريقة وآلية التعاطي مع هذا القانون المهم، ولا يمثل هذا القانون أولوية لمؤسسات المجتمع المدني إلا من خلال التعامل الجاد من اللجنة (...) المهم أن لا يضيع جهدي كجمعية في إبداء مرئياتي في هذا الملف'' على حد قوله.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=136648