المحامي حسن اسماعيل يسلط الضوء على التعذيب في البحرين وحقوق المتهم

الفعالية: ندوة

" حقوق المتهم "

المتحدث: الأستاذ المحامي حسن علي إسماعيل

الزمان والمكان: ليلة السبت الموافق 31/10/2008 م، الساعة 8.00 مساء، ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي الكائن بقرية كرباباد.

استضاف ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي في جلسته لهذا الأسبوع المحامي الأستاذ حسن علي اسماعيل ليتحدث حول الحقوق التي يتمتع بها المتهم منذ لحظة اعتقاله وخلال فترة التحقيق معه وحتى صدور الحكم وما بعد تنفيذه.

والأستاذ حسن علي اسماعيل عضو المكتب السياسي لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، ومحام مجاز أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، كما عرف نفسه.

وبدوره رأى الأستاذ المحامي بأننا لا زلنا نعيش في أجواء حقبة قانون أمن الدولة سيء الصيت بدليل ما يتعرض له المتهمون داخل أماكن الاحتجاز من التعذيب والتحقيق معهم في ساعات الصباح الأولى وغيرها من انتهاكات.

وتحدث بها عن بعض الحقوق الواجبة للمتهم وهي:

- حق المتهم في تعيين محام للدفاع عنه:

أشار الأستاذ إسماعيل في هذا الصدد إلى الجدل الذي أثير حول مدى إلزامية حضور المحامي جلسات التحقيق مع موكله، وقال بأننا في الدفاع دفعنا بأن قرار رئيس النيابة بجواز التحقيق دون حضور محام وفي ساعات الصباح الأولى جاء وفق الدستور المبتور وخلاف ما ورد بقانوني الاجراءات الجنائية والمرافعات، كما دفعنا بأن رئيس النيابة كان قد

سأل المتهمين عما إذا كانوا قد عينوا محام فأجابوا بالنفي، وهو ما يدل على وجوبية وإلزامية حضور المحامي أثناء التحقيق، كذلك فإن قانون المحاماة ينص ضرورة وجود المحامي مع المتهم أثناء عملية التحقيق، وما نص عليه قانون السلطة القضائية من حضور المحامين من الخصوم في المحاكم والنيابة العامة، وقانون الإجراءات الجنائية مادة 61، وقال إن: " البادي من النصوص أنها إلزامية ". كما دفع المحامون بتدعيم حق البراءة، ومر

اعاة حضور محام مع المتهمين منذ احتجازهم، وحق المحامي في الحصول على أوراق ومستندات الدعوى، وببطلان إجراءات التحقيق لمخالفة النصوص القانونية. ويقول المحامي حسن إسماعيل أن المحكمة لم تستجب لهذا الدفع وقضت بإدانة المتهمين.

- حق الم

تهم في سلامته البدنية:

وهو ما نص عليه الدستور، وذكر التقرير الطبي للجنة المنتدبة في الصفحة الرابعة وجود آثار حلق في منطقة الرسغ وندبات حلَقية بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار صغر سن المتهمين. وأقرت اللجنة بسؤالها حول لماذا وجدت الآلام والندبات في نفس المواضع لجميع المتهمين بتعرضهم لذات الإصابة، وكذلك وجود تيبس في مفصل الكتفين وهو ما يستتبع بطلان الاعترافات، لكن المحكمة لم تعترف بهذا الدفع رغم وضوح التقرير وصراحته.

والبحرين قد انضمت لاتفاقية مناهضة التعذيب لذا فهي ملزمة بتقديم تقرير دوري عن إجراءاتها في هذا المجال. ومنظمة العفو الدولية عبرت في ت

قرير لها عن قلقها من القانون رقم 56 الذي يمنح الحماية الشاملة لمرتكبي جريمة التعذيب، وأوصت بتعديل التشريعات والنص صراحة على حظر التعذيب. تقرير البحرين لم يتطرق إلى قانون 56، كما تجاهل الدعوات من الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية المطالبة بإلغاء القانون وإنشاء هيئة للمصالحة الوطنية.

- حق المتهم في الزيارة: أي قرارات تمنع ذلك فهي غير شرعية.

- حق المتهم في مراسلة ذويه: وفتح خطاب خاص بالمسجون يعتبر اعتداء على حريته الشخصية.

- حق المحب

وس احتياطياً في شراء المجلات والصحف وغيرها المتداولة.

- حق المتهم في الحصول على العلاج.

وخلص المحامي حسن إسماعيل إلى القول أن على السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة أن تعي أن استمرار التعذيب في البحرين وإعادة استخدام وسائله البشعة لن يعيد (للمشروع الإصلاحي) بريقه السابق، ولن ينال من إرادة الناس.

الأسئلة والمداخلات:

س: بصفتك كمحام، هل أنت مستعد لشرح مثل هذه الأمور كالاعتقال التعسفي في ندوة جماهيرية وتوضيح الفكرة للناس؟

س: ما هو دور جمعية المحامين البحرينية من مرسوم 56 والذي مضى على إصداره حوالي 6 سنوات؟

الأستاذ حسن إسماعيل:

أقيمت ندوة جماهيرية بهذا الخصوص في مأتم سار وشملت 6 جمعيات سياسية وبعض الحقوقيين وأكدنا خلالها على هذا الموضوع، لكن للأسف لم يتمخض عن الندوة الاستمرارية في العمل، وعيبنا أننا لا نستمر في فعالياتنا.

أما عن موقف جمعية المحامين فإني لم أجد للجمعية فيما يتعلق بمرسوم 56 أي دور، ولم تتطرق إليه في الفعاليات، وعادة الجمعيات المهنية يقتصر نشاطها على الدفاع عن الحقوق المهنية لمنتسبيها، ونطالب الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالتحرك.

س: الحملة (ضد التعذيب) كانت موجهة لتهدئة الناس وليس ضد الحكومة. نلاحظ قوة دفوع المحامين ولكن المحكمة تحكم ببطلانها لأنه لدينا خلل يكمن في عدم استقلالية ونزاهة القضاء. لماذا لا نلجأ إلى المنظمات الخارجية ونخاطبها بهذا السرد القانوني؟

مداخلة – الدكتور عبد الجليل السنكيس: ما تفضلتم به قوي ومؤثر، ومن يعمل في النشاط الحقوقي يحتاج لأن يتلمس الكثير من الحقائق. لماذا لا تكتبون تقريراً وتقومون بإرساله للمنظمات الحقوقية العالمية.

س: أين هو دور هيئة الدفاع؟ ولماذا لا تقوم الهيئة باللجوء لضغوطات احتجاجية معينة ضد بعض الممارسات وفي حدود القانون؟

الأستاذ حسن إسماعيل:

تسبيب الحكم جاء مخالفاً للوقائع، وفي هذه الحالة لدينا وسيلة ضغط وهي اللجوء إلى استئناف الحكم، وإذا صدر الحكم أيضاً مخالفاً للوقائع نستطيع اللجوء إلى محكمة التمييز. المحكمة استمعت إلى الشهود ولدفاعنا، وعندما توجهت لعقد الجلسات خارج الدوام الرسمي للمحكمة امتنعنا عن حضور الجلسات، وكان يفترض أن يكون هناك تأثير لما قمنا به على المجتمع ومؤسساته. ومن الممكن أن تتضمن المرافعات مذكرة ويتم إرسالها للمنظمات الدولية. ما طرحناه تم تداوله في الصحف المحلية والعربية وفي المواقع الالكترونية وهذا بلا شك له تأثيره.

مداخلة – والد معتقل سابق:

بخصوص مرسوم 56، كانت قد عقدت ندوة بمأتم كرباباد حضرها مجموعة من المحامين المتميزين ولكننا لم نلمس دورا ملحوظاً منهم. لدي ابن اعتقل في منتصف التسعينات وهو إلى الآن يخجل من أن يذكر لي ما تعرض له من انتهاكات.

الدكتور عبد الجليل السنكيس: كيف تقيمون حكم أحداث ديسمبر، وما هي الأسس التي استند إليها ذلك الحكم؟

الأستاذ حسن إسماعيل:

سبب الدفع بعدم حضور المحامين بأن المتهمين لم يذكروا للنيابة العامة حصول تعذيب بحقهم. كان على المحكمة أن تأخذ بما جاء في التقرير الطبي، وعلى القاضي أن يبحث عن جميع الأدلة ويفندها بما فيها التقرير الطبي.

أما الدفع بعدم حضور المحامي؛ فالحكم قال بأن هذا هو من قبيل الدفاع الذي لا يؤخذ به، ولم تفند المحكمة ما جاء بنص المادة 20 من الدستور القاضية بضرورة وجود ضمانات للمحاكمة، وحضور المحامي مع المتهم عند التحقيق وجوبي وإلزامي. هناك ضعف في تسبيب الحكم. وكنت قد ترافعت عن شاب من السهلة متهم في حرق إشارات الديه ودفعت بأنه لم يكن في مسرح الواقعة أثناء حصولها وتم الحكم لصالحه، لكنه لا يوجد حكم قضائي أقرَّ بحصول تعذيب للمتهم.

شهادة المعتقل (أ. ج.) – قضية أحداث ديسمبر:

- من خلال ما ذكره المحامي ورد بأننا لم نذكر للنيابة تعرضنا للتعذيب وهذا غير صحيح، وعندما نذكر ذلك فإنه لا يجدي لأنه لا يقوم بتدوين ما نقوله.

- ذكرت لوكيل النيابة تعرضي للتعذيب وقام بسجيل أقوالي وعرضت عليه في حال مزرية وكانت آثار التعذيب لا تزال بادية على بدني. ووجه إلى السؤال: لماذا تعرج في مشيتك؟ وذكرت له بأن هذا نتيجة التعذيب، ورأى بعينه آثار ندبات في رجلي. كان ضابط التحقيق متواجداً ويتهامس مع وكيل النيابة.

- التهديد يصدر من وكيل النيابة نفسه، وأدوات التعذيب موجودة في النيابة، والتحقيق معنا يكون في ساعات الصباح الأولى.

- واجهني وكيل النيابة باعتراف بعض المتهمين ضدي وقلت له بأن ذلك نتيجة تعرضهم للضغط والتعذيب.

- في جلسة لم يحضرها المحامون قلنا للقاضي بأن كل من يرى هيئتنا ومنظرنا الخارجي يقرُّ بتعرضنا لسوء معاملة.

شهادة المعتقل (أ.ع.) – أحداث ديسمبر:

- أنا شخصياً ذكرت لوكيل النيابة بأنني أريد محامياً وردّ علي بعبارة نابية أخجل من ذكرها.

- ضابط التحقيق عيسى المجالي كان واقفاً على باب غرفة وكيل النيابة.

- هددني وكيل النيابة بضرورة اعترافي وإلا فسيتم إعادتي للتحقيقات.

- أخذوني إلى غرفة مجاورة لغرفة وكيل النيابة وقاموا بضربي، حدث ذلك حوالي الساعة الرابعة صباحا.

شهادة معتقل سابق في انتفاضة التسعينات:

لم يتغير الوضع عما كان عليه في التسعينات، إذ كان القاضي يطلب من المتهم الاعتراف وإذا امتنع يتم تعذيبه في نفس المحكمة حيث كانت توجد غرفة مخصصة لهذا الغرض. الوضع الحالي ليس جديدا.

مداخلة – الناشط عباس العمران: أعتقد أن من أهم حقوق المتهم منذ اعتقاله وخلال التحقيق وفي النيابة السماح له بالاتصال بالعالم الخارجي، أما إذا قطع عنه ذلك فإنه يواجه صعوبة في إثبات ما تعرض له. وأرى أتن التعذيب والانتهاكات انتشرت على نطاق أوسع وممنهج بعد أحداث ديسمبر. وينبغي علينا بالإضافة إلى التوعية والتثقيف أن نضع برنامجاً للحيلولة دون حصول هذه الممارسات، ولا أتكلم عن عمليات الرصد والتوثيق باعتبارها أمراً بديهيا، بل نحتاج إلى برنامج عملي يوقف تلك الانتهاكات.

س: هل لديكم علم كهيئة دفاع بوجود مكان مخصص للتعذيب في النيابة؟

الأستاذ حسن إسماعيل: التوثيق هو من عمل الجمعيات والمؤسسات الحقوقية. واللجوء إلى المحاكم يحتاج إلى بينة وإثبات. نأمل أن يكون هناك دور للمنظمات الحقوقية وأن تأخذ القوى السياسية دورها في هذا المجال. في آخر جلسة شاهدنا بأعيننا ما حصل من ضرب واعتداء داخل قاعة المحكمة.

س: كيف من الممكن أن تنتزع الاعترافات من المتهم دون تعذيب؟

الأستاذ حسن إسماعيل:

هناك وسائل أخرى غير الإيذاء البدني والنفسي للوصول إلى اعترافات من المتهم.

مداخلة: شهادة المعتقل (أ. ج.) أعتبرها أول شهادة مثبتة بهذا الوضوح والكيفية والدقة وبذكر الأسماء والتوقيت. ينبغي أن تتم ممارسة الضغط النفسي على الجلادين بأن نقول لهم بأنه في حال تغير الوضع القائم فإنكم ستقدمون على الفور للمحاكمة؛ وذلك لكيلا يقع الآخرون ضحية لهم.

الأستاذ حسن إسماعيل:

ما تذكره صحيح، هذه الملفات هي وسيلة من وسائل الضغط.

مداخلة – الأستاذ محمد كاظم الشهابي:

عضو المجلس الوطني السابق النائب جاسم مراد وقبل حوالي 8 سنوات كان جالساً مع بعض المهتمين وخاطب النائب السابق على ربيعة أيضاً قائلا: ينبغي عليكم أن تطالبوا بتحسين الأوضاع داخل السجون لأنكم من الممكن جداً أن تعودوا إليه. إن ما يحصل حاليا لم يحصل حتى في فترة ما يسمى بالانفراج السياسي.

الأستاذ حسن إسماعيل:

ينبغي أن نسعى لوقف الاعتقال التعسفي وذلك قبل المطالبة بتحسين أوضاع السجون الداخلية.

مداخلة معتقل سابق آخر:

أنا أحد المعتقلين في قضية السهلة، خرجت مع بعض الإخوة بمكرمة، قبل أيام قليلة أرسلت إلي تفيد استمرار جلسات المحاكمة في القضية ذاتها. هل يحق لنا الامتناع عن حضور الجلسات؟

الأستاذ حسن إسماعيل:

بمجرد صدور العفو فإن الدعوى تسقط، أنصحكم بالذهاب وبحضور محام يتمسك حينها بصدور العفو، وبمجرد إبراز الجريدة الرسمية أمام القاضي بعد التحقق من وجود الأسماء يمتنع عليه الاستمرار في نظر الدعوى. مثلا، في قضية المزرعة، يثور السؤال: ما الذي دفع صاحب الحق المدني للتنازل عن حقه؟ هذا يدلل على أن العفو شامل. أن الحق الجنائي فيفترض أنه شمل معتقلي المزرعة أيضاً لكننا لم نجد أسماء المتهمين في الجريدة الرسمية.