العالي: فقدان وثائق 50 أرضاً حكومية ينذر بمزيد من الأراضي المفقودة
أكد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبدالله العالي أن وجود بعض الأراضي التابعة للدولة التي لا توجد لها وثائق ولم تستطع اللجنة تسلم وثائقها أو معرفة مصيرها، ومن بينها نحو 50 وثيقة مفقودة من 171 قطعة أرض تم انتقائها عشوائياً من قبل اللجنة ، معتبراً أن ذلك يكشف عن أن هناك المزيد من الأراضي والعقارات التي لا يُعرف مصير وثائقها أو تخصيصها، وخصوصاً مع امتلاك الدولة آلاف الأراضي والعقارات سواء الخاصة أو العامة.
وأشار العالي إلى أن عدم وضوح مصير وثائق هذه الأراضي جعل اللجنة تصر على الاجتماع مع ممثلي بعض الجهات المعنية ذات العلاقة، ومن أهمها وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في وزارة العدل ووزارة شئون البلديات والزراعة، لافتاً إلى أن اللجنة قد تجتمع مع جهات أخرى لتتدارس معها هذا النقص والتضارب في المعلومات والعمل على إيجاد سبيل لمعرفة الوثائق المفقودة. ونوّه العالي إلى أن من أهم الخطوات التي قامت بها اللجنة على هذا الصعيد هي طلب الاطلاع على السجل الإلكتروني لهذه الوثائق والنظام المتبع في توثيقها، إلا أن اللجنة لم تتمكن من الحصول على موافقة الجهات المختصة في وزارتي المالية والعدل للاطلاع على ذلك السجل على رغم أهميته في إطار تحقيق أهداف اللجنة.
وأكد العالي أن اللجنة تشعر بالقلق من تعاطي بعض الجهات المختصة في إدارة الأملاك الخاصة بالدولة، وخصوصاً أنها تشعر من خلال تحليل المعلومات أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم بعض الأجهزة في عدد من الوزارات، وعمل نظام متكامل مرتبط بجهة مركزية تستطيع من خلالها الجهة ذات العلاقة بالمعلومة التوصل إلى المعلومة الدقيقة والصحيحة التي تساعد وتسهم في تنمية البحرين.
وأضاف: «بناءً على ذلك، قررت اللجنة عقد اجتماع اليوم (الأحد) من أجل تدارس الموضوع لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وستعقبه بمؤتمر صحافي لتسليط الضوء إعلامياً على المشكلة وآلية معالجتها قبل إدراجها في تقرير لجنة التحقيق الختامي بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة».
وأشار العالي إلى أن هدف لجنة التحقيق هو مساعدة الجهات المعنية في حصر أملاك الدولة العامة والخاصة وحسن إدارتها والتصرف فيها بما يعود على البحرين بالصالح العالم، من حيث التنمية والتطوير، إلا أن اللجنة وجدت من خلال تعاطيها مع المسئولين عن إدارة أملاك الدولة وكذلك المسئولين عن الاحتفاظ بوثائق هذه الأملاك وتوثيقها نوعاً من التراخي في تقديم المعلومات بالصورة المطلوبة.
وقال: «كثيراً ما تأتينا المعلومات من الجهات الحكومية إما ناقصة أو متضاربة، كما أن وثائق هذه المعلومات ليست دقيقة، ما يستدعي منا كلجنة العمل على إجراء التحليلات والمقارنات للوصول إلى المعلومات الصحيحة، وإشعار الجهات المعنية بها من أجل إكمالها وسد نواقصها أو إصلاحها في حال الخطأ، إلا أن الكثير من هذه الجهات مازالت تتعثر في تقديم المعلومات المطلوبة في حينها».
وتابع: «الكثير من وثائق أملاك الدولة مفقودة بما في ذلك صور من وثائق التسجيل لهذه الأملاك والأراضي والعقارات، وقد يكون بعضها حول إلى جهات أخرى، إلا أنه لم يتم متابعتها، ما أضاع على اللجنة معرفة مصير هذه الوثائق وإلى أين صارت، فضلاً عما يشوب بعض الوثائق التي تم استلامها من نقص في المعلومات، سواء المتعلقة بالمواقع أو المساحات أو التخصيص».
Posts
