البحرين: الحبس للتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية

الحبس والغرامة للمخالف أياً كانت صفته

وزير الداخلية: المساس بالدولة في الخارج ضد القانون

صرح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأنه في إطار تنفيذ القانون ومن منطلق التوعية والتنبيه على إثر قيام عدد من المواطنين من أعضاء مجلس النواب والجمعيات السياسية بالمشاركة بحضور اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشؤون الداخلية لمملكة البحرين بالمخالفة للقانون، حيث تنص المادة (134 مكرراً) من قانون العقوبات على أنه ''يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، أياً كانت صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة''.
كما أن المادة (134) من قانون العقوبات تنص على أنه ''يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر، بأية طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية...''.

وأوضح وزير الداخلية أنه يجب على أي مواطن أو أي عضو في أي مؤسسة أو جهة أن يحصل وفقاً للقانون على ترخيص قبل المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات وألا تتضمن المشاركة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بشأن الأوضاع الداخلية في المملكة والتي من شأنها إضعاف الثقة في الدولة أو النيل من هيبتها وكذلك أن لا يباشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية حتى لا يقع تحت طائلة القانون، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والابتعاد عن أية ممارسات تسيء للوطن وشعب البحرين، مُشيراً إلى أن الشؤون الداخلية للبلاد هي أمور وطنية وأن أي إنسان وطني لا يرضى أو يقبل بطرحها خارج البيت البحريني حفاظاً على مكانة ومصالح الدولة، مشدداً على أن هذا العمل مخالف للقانون كما أن ذلك لا يعكس الثقة الوطنية في السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية في قيامها بدورها حيال قضايا الوطن، وأن استمرار مخالفة القانون بإتيان مثل هذا السلوك المرفوض والمستنكر على المستويين الرسمي والشعبي واستغلال روح التسامح وأجواء الحرية والديمقراطية، سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء، مؤكدا على أن مملكة البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي للملك حريصة على أن تكفل حرية إبداء الرأي والطرح والحوار كما نظمها الدستور والقانون.

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=137280