خصخصة البحر: دفن كيلومترين من بحر كرزكان وبيعهما لتاجر خليجي:

دفن كيلومترين من بحر كرزكان وبيعهما لتاجر خليجي

http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=8842

علوي الموسوي

كشف رئيس اللجنة المالية بمجلس بلدي الشمالية العضو علي منصور لـ «البلاد» عن دفن بحر كرزكان لمسافة كيلومترين مربعين بصورة «غير قانونية» ومضرة بالبيئة الإنسانية والبحرية والحيوانية. ولفت إلى أن الأرض المدفونة تم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة ومن ثم بيعت على مستثمر سعودي، مشيرًا إلى أن مجلس بلدي الشمالية اجتمع بالمستثمر وأطلعه على صور الدفان غير القانونية.

وأكد منصور أنه لا توجد في قرية كرزكان والمالكية وصدد والهملة أرض تصلح لملك عام للدولة، منوهًا إلى أن جميع الأراضي المملوكة للدولة وبالأخص لوزارة شؤون البلديات والزراعة في القرى المذكورة أعلاه تم تحويل ملكيتها من الدولة إلى ملكيات شخصية.
وذكر منصور أن مجلس بلدي الشمالية سيرفع مذكر لوزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي يطالبه فيها بضرورة إصدار قرار لوقف مخالفة الدفان بساحل كرزكان على أن يتم دراسة مخطط الساحل وتحديد حدود الأملاك الخاصة واتخاذ الإجراءات تجاه الجهة المخالفة، منوهًا إلى أن بلدي الشمالية سيصدر قريبًا قرارًا بوقف دفن جميع سواحل قرى المنطقة الغربية.

وقال منصور: «إن المجلس كان يراقب الدفان غير القانوني على ساحل كرزكان، وضمن متابعة اللجنة المالية والقانونية لقضية المخالفات في المنطقة الشمالية فإنه رصد مخالفة كبيرة تقع على ساحل كرزكان بما يشكل مخالفة صريحة لقانون دفن السواحل إذ لوحظ أن ساحل كرزكان يتم دفنه ببقايا النفايات المختلفة، مما يهدد البيئة البحرية والبرية ويهدد بحرمان الأهالي من وجود ساحل عام لهم في القرية».
وبذلك تعتبر تأكيدات منصور هذه ردًّا على نفي الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة محمد نور الشيخ تحويل أية أراض تابعة للوزارة إلى ملكيات شخصية.
وقال منصور: «هناك أراض كثيرة وكبيرة تملكها الدولة وكانت تسمى عند الأهالي بالرحمانية، أي أنها لا مالك لها، وبقدرة قادر أصبح كثير من هذه الأراضي أملاكًا خاصة».
وأضاف: «لا توجد أرض لإقامة ساحة أطفال عليها في جميع المناطق أعلاه، في المالكية تم تحديد جزء لإقامة بعض المشاريع العامة في الأرض التي وهبها جلالة الملك مشكورًا لأهالي المالكية، أما الجزء القديم الموجودة فيه القرية الآن فلا توجد فيه أراض عامة، فقد تحولت ملكياتها من عامة إلى خاصة/ شخصية». وذكر منصور أحد الأمثلة الواقعية عن تحويل الملكيات من عامة إلى شخصية، وقال: «هناك أرض في قرية الهملة مزروعة منذ أكثر من 25 عامًا، استفسرت من القائمين عليها عن ملكيتها فأخبروني أنها ملك عام للدولة وأنهم متضمنون لها، ورفعت خطابًا إلى وزارة البلديات والزراعة لمعرفة ملكية الأرض ولم يأت رد من الوزارة وبعد فترة وجيزة لم تتجاوز الستة شهور، أخبرتنا إدارة التخطيط العمراني أن الأرض لها صاحب وهو في صدد تقسيمها وبيعها كمخطط قسائم سكنية، مع العلم أن الأرض كانت ملكًا عامًّا ولكن من دون وثيقة».
وطالب منصور الجهاز التنفيذي لبلدية الشمالية بتسجيل أراضي البلديــات التي لا توجد لها وثائق ثبوتية، وقــال مختتمًا حديثه مع «البلاد»: نعتب على الأوقاف الجعفرية بأنها لا تسجل الأراضي، ليتضح أن هذا المرض موجود في إدارات ووزارات الدولة مما يسهل تحويل ملكية الأراضي من عامة إلى شخصية».