حظر المواقع بمواد قانون الصحافة مخالف للإتفاقيات والعهود الدولية

أكدوا مخالفتها الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها البحرين

حقوقيون: المادة «19» من قانون المطبوعات باطلة

الوسط - علي الموسوي

أكد حقوقيون بحرينيون أن المادة «19» من قانون المطبوعات والنشر باطلة، وذلك لأنها مخالفة للعهود والمواثيق الدولية التي وقعتها البحرين في العام 2006، والتي تنص على إلغاء أية مادة تتعارض مع نصوص العهد الدولي، مطالبين بإلغاء المادة «19» من القانون أو تعديلها مع ما يتناسب والاتفاقيات التي وقعتها البحرين.

إلى ذلك، طالب رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري بإلغاء المادة «19» من قانون المطبوعات والنشر، وذلك أن البحرين لا يجوز أن يكون في قانونها ما يخالف الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها، وعليها الالتزام بالاتفاقيات.

وقال الأنصاري إن الوزارة أغلقت مواقع لا تمت إلى السياسة أو الإخلال بالآداب العامة بأية صلة، وذلك ما يمكن تصنيفه في خانة الجريمة الفكرية، بحسب الأنصاري. وأضاف الأنصاري: «سنتجاوز قليلاً ما جاء في القانون، ونذهب إلى مسلمات وأعراف عالمية، تعطي الحق للإنسان أن يطالع ويقرأ بحرية تامة، لكن ما نستغربه مخالفة الوزارة لهذه الأعراف».

وأشار الأنصاري: «يعتبر حجب المواقع الإلكترونية تعديّاً على الحريات العامة للأفراد والتجمعات، ولا يجوز لوزارة الإعلام أن تأخذ أية مادة في القانون بمعزل عن العهود الدولية، وخصوصاً أنها أقوى من القوانين الداخلية».

واتهم الأنصاري: «من يقوم باتخاذ مثل هذه القرارات بأنه يجهل أن الإصلاح الذي قاده الملك ركنه الأساس الديمقراطية والحريات، ولا أعلم هل يقصد من ذلك هدم هذا الركن الأساس، أم أنه في غير محله».

وأكد رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية أنهم ينتظرون من يتقدم بشكوى ضد وزارة الثقافة والإعلام لتتبناها الجمعية، وترفعها إلى القضاء البحريني، مشيراً إلى أنهم يقومون بدراسة بعض التحركات ويراقبون تطورات إغلاق المواقع الإلكترونية.

وأوضح الأنصاري: «مما لا شك فيه أن الكثير من البحرينيين منزعجون من قرار الوزارة، إضافة إلى الحقوقيين المنزعجين من التراجع الذي أحدثه القرار، وتسبب في تراجع البحرين في مستوى الحريات».

من جانبه، أكد المحامي حافظ علي أن «البحرين تخالف المواثيق الدولية، وهناك نصوص دولية كثيرة خرقتها»، لافتاً إلى أن «البحرين تصدق على المواثيق لتظهر نفسها أنها ديمقراطية للدول العالمية، لكنها داخليّاً لا تفعّل تلك العهود، بل تتجاوزها».

وقال علي: «يفترض على أي بلد ديمقراطي احترام المواثيق الدولية، لكن في البحرين نشاهد العكس»، بحسب قوله.

وذكر علي «نحن في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، رفعنا دعوة يوم الخميس الماضي ضد وزيرة الثقافة والإعلام مي بنت محمد آل خليفة، بصفتها المعنية بإغلاق موقع الجمعية، وطالبناها في بنود الدعوى باعتذار رسمي إلى الجمعية».

وأوضح: «نحن في الجمعية نمارس عملاً سياسيّاً، وذلك يتطلب منا الانتقاد وإبداء الرأي بحرية تامة، مع حفاظنا على القوانين العامة».

وأكد أنه إذا استدعى الأمر الطعن في المادة «19» من قانون المطبوعات والنشر، لمخالفته العهود الدولية، فإننا سنقدم على هذه الخطوة، مطالباً الوزارة بالتعامل مع أصحاب المواقع بصورة أفضل، وإرسال خطابات مكتوبة إليهم، بدلاً من إغلاق مواقعهم من دون سابق إنذار.

وأشار المحامي علي إلى أنه لا يمكن منع أي موقع إلكتروني من العمل، وذلك أن فضاء الشبكة العنكبوتية واسع، وقوة هذه الشبكة ستقف أمام كل القوانين، لافتاً إلى أن على الوزارة وهي بالمسمى الجديد أن تشجع على الثقافة والاطلاع، وليس الحجر على العقول ومنعها من القراءة وإبداء الرأي.

من جانبه، أكد الحقوقي عبدالنبي العكري أن تنفيذ القانون الذي أصدرته الوزيرة أصبح خلطاً بين المواقع المخالفة حقّاً، وبين المواقع الثقافية والتعليمية ومواقع الترجمة، التي من شأنها رفع ثقافة الإنسان وتوعيته.

وأكد العكري أن المادة «19» من قانون المطبوعات والنشر تنص على ما يسمى بتنظيم الحقوق، لكنها في واقع الأمر جاءت لتنتقص من الحقوق وليس تنظيمها، متسائلاً: «هل هذا القانون ينظم أم يحجر على حرية الرأي والتعبير؟».

وبيّن العكري أن هذه المادة يجب أن تعدّل مع ما يتناسب والاتفاقيات التي وقعتها البحرين في جنيف 2006، لأن نصها يخالف الاتفاقيات، منوّها إلى أن هناك ما هو أخطر من هذه المادة، وهو إناطة مسئولية غلق المواقع بوزارة الثقافة والإعلام، ولو ترك الأمر للقضاء سيكون أفضل بكثير من الوزارة، لأنه لا يمكن لأحد أن يشكك في القضاء وأحكامه.

الوصلة:

http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=856210&print=true