انتهاك حق الخصوصية في البحرين

انتهاك حق الخصوصية في البحرين

مارس / آذار 2009

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين يوم الأربعاء 25 فبراير 2009 وثيقة استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية حول توفير الإمكانات التقنية لدعم متطلبات الأمن الوطني. ووفقا لهذه اللائحة واستنادا إلى المادة 78 من قانون الاتصالات (رقم 48 للعام 2002م)، فإن المشغلين المرخصين عليهم تقديم كل ما يلزم من القدرات التقنية لضمان النفاذ القانوني لأجهزة الأمن ذات الصلة. ومن خلال اللائحة التنظيمية المقترحة، تهدف الهيئة، من بين أمور أخرى، إلى تنظيم الوسائل التي يمكن من خلالها تسهيل العمل وتفعيل جميع العمليات المنصوص عليها في المادة (78) من القانون.

وقد صرح مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة محمد محمود ''في إطار التعاون بين الهيئة والجهات الوطنية الأخرى، فإن الهيئة تتعامل مع المسائل المتعلقة بالنفاذ القانوني للجهات الأمنية إلى المعلومات وحفظ البيانات والمسائل الأمنية الأخرى ذات العلاقة في اللائحة نفسها، ونحن على ثقة بأنه ستتم دراسة هذه المسائل بشكل كافٍ من قبل جميع المشغلين المرخص لهم''.

و حسب مسئول آخر في الهيئة:'إن مسودة اللائحة التنظيمية المنشورة تتطلب إحداث تغييرات كبيرة على الشبكة الرئيسية للمشغل المرخص له، وبالتالي فإننا نحث جميع المشغلين على النظر في مسودة الوثيقة وتقديم ملاحظاتهم بحلول الموعد النهائي في 26 آذار / مارس''.
و يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء هذه الخطوة التي تعتزم توفير غطاء قانوني للتدخل في خصوصيات المواطنين وخاصة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعدا انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 17 منه على أن " لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولأي حملات غير قانونية تمسن شرفه أو سمعته، ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".

و علق نبيل رجب- رئيس مركز البحرين- على قرار الهيئة المنظمة للاتصالات قائلا:" على الرغم من أن انتهاك خصوصية الناشطين كانت ممارسة قائمة من جانب السلطات البحرينية، إلا إن ما هو أكثر خطورة هذه المرة في تقنين هذه الممارسة تحت ذريعة حماية الأمن الوطني، ".

ويحث مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على احترام حقوق الإنسان والقيم والمبادئ الإنسانية، ولا سيما في الحق بالحفاظ على الخصوصية الشخصية، ويطالب
-- إلغاء إعطاء الشرعية لأي انتهاك للخصوصيات الشخصية وتحت أي ذريعة كانت.-- وقف استهداف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وتوفير الغطاء القانوني لحمايتهم بدلا من انتهاك خصوصياتهم بهدف تجريمهم.-- احترام الدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها.