وأخيراً فشل مشروع تهجير البحرينيين وألغي مكتب التوظيف في الدوحة

وأخيراً فشل مخطط تهجير البحرينيين بعنوان العمل والعمالة.

ألم يأن الآوان ان يستبدل البحريني الأصيل (بشيعته وسنته) بدلا من المستوردين من أقصاع الأرض؟

إلغاء مكتب توظيف البحرينيين في قطر

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن وزارة العمل قررت إلغاء مكتب التوظيف البحريني في قطر بعد ثلاث سنوات من العمل من أجل إتمامه، وبعد سلسة من الزيارات المتبادلة بين وزيري العمل البحريني والقطري، والتي تكللت في مايو/ أيار 2007 بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المكتب وافتتاحه رسمياً مطلع العام الماضي.ورأت مصادر في وزارة العمل أن العملية انحصرت في إرجاء إرسال مدير بحريني للمكتب وذلك لسببين رئيسيين الأول يتعلق بالشئون المالية، والثاني لقلة البحرينيين الراغبين في العمل في دولة قطر.

وقالت هذه المصادر إن وزارة العمل البحرينية ستعتمد على موظفين قطريين تابعين لوزارة العمل القطرية في إدارة العملية الحالية وتزويد مكتب التوظيف في وزارة العمل بالبحرين بالوظائف المجزية والتي يرجح أن يقبل عليها البحرينيون. مصادر تؤكد أنه «إرجاء» لتعيين مدير المكتب لظروف مالية وغياب رغبة البحرينيين

«العمل» تلغي مكتب توظيف البحرينيين في قطر قبل البدء فيه

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وزارة العمل قررت إلغاء مكتب التوظيف البحريني في قطر بعد ثلاث سنوات من العمل من أجل إتمامه والقيام به وبعد سلسة من الزيارات المتبادلة بين وزيري العمل البحريني والقطري، والتي تكللت في مايو/ أيار 2007 بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المكتب وافتتاحه رسمياً مطلع العام الماضي.إلا أن مصادر آخري بوزارة العمل أكدت أن توجه الوزارة حالياً وبعد دراسة مستفيضة للموضوع قررت إرجاء إرسال بحريني كمدير مشرف على عمل المكتب وذلك لسببين رئيسيين الأول يتعلق بالشئون المالية، والثاني قلة البحرينيين الراغبين في العمل في دولة قطر.وبينت المصادر أن الإرجاء نتيجة غلاء المعيشة في قطر وخصوصاً السكن، وهو الأمر الذي لن يتحمله العامل البحريني هناك بالإضافة إلى عدم مقدرة الوزارة على تعيين بحرينيين في المكتب نتيجة الغلاء وقلة البحرينيين الراغبين بالعمل في قطر في الوقت الراهن.ومنذ افتتاح مكتب التوظيف البحريني في قطر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وحتى الآن فإن المكتب يعاني من عدة صعوبات أولها في انتداب المسئول البحريني عن المكتب، والثانية في صفة المسئول وهل ستكون دبلوماسية أم اعتيادية، وطريقة احتساب أجره ومكافآته وسكنه.إذ بينت وزارة العمل من قبل أن مكتب التوظيف البحريني في قطر لا يعمل بالصورة المطلوبة منذ افتتاحه رسمياً، مشيرة إلى أن المشكلة كانت تكمن في أن تركيب نظام الحاسب الآلي الخاص بذلك إضافة إلى موظفي المكتب من البحرينيين.

وأكدت وزارة العمل أن المدير المعني الذي تم تعيينه مديراً إلى مكتب التوظيف في قطر سيعتبر ملحقاً دبلوماسياً في سفارة البحرين ويتمتع بكل الحقوق والمزايا المقررة في مثل هذه الأحوال، مشيرة إلى أن اعتبار مدير المكتب من ضمن الملحقية الدبلوماسية سيمكنه من مزاولة العمل في المكتب. إلا أن تلك الفكرة شابها الكثير من المعوقات التي أدت إلى إرسال مدير لفترة قصيرة جداً ومن ثم إرجاعه.وكان من المفترض أن يتسلم بحريني مهام إدارة مكتب التوظيف في قطر والبدء في تشغيل نظام الحاسب الآلي وضبط عملية الشواغر التي تتم الآن ولكن ليست بالمستوى المطلوب، إذ رأت المصادر أن وزارة العمل البحرينية ستعتمد على موظفين قطريين تابعين لوزارة العمل القطرية في إدارة العملية الحالية وتزويد مكتب التوظيف في وزارة العمل بالبحرين بالوظائف المجزية والتي سيقبل عليها البحرينيون وبمواصفات عالية.

وتجري عملية توظيف البحرينيين في قطر بصورة تلقائية على اعتبار أن البحريني يتمتع بمعاملة القطري نفسها، إذ لم تتمكن وزارة العمل بعد من الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن البحرينيين العاملين في قطر، وذلك بسبب أن البحرينيين لا يخضعون لإجراءات معينة لتوظيفهم، بل يعاملون كالقطريين، وبالتالي لا يمكن تحديدهم.وكان من المفترض أن يركز مكتب التوظيف البحريني في قطر على توظيف الخبرات والمهارات العالية القادرة على المساهمة في إدارة المشاريع القطرية الجديدة، وذلك في ظل ما تشهده قطر من تطور كبير، وحاجتها إلى قيادات عمالية وذات مهارات عالية لإدارات هذه المشاريع الكبيرة.كما كان من المفترض أن يقدم المكتب الكثير من الخدمات ومنها تعريف المواطنين بالشواغر الموجودة في قطر، كما سيعمل على تسهيل عملية الانتقال والمساعدة في التوظيف ومتابعة العمالة البحرينية التي قد تتجه إلى قطر للعمل هناك، كما سيقدم المكتب خدمات استشارية للبحرينيين بشأن مدى ملاءمة الرواتب ومميزات العمل المعروضة على البحرينيين إلى جانب متابعة المكتب لأمور المواطنين البحرينيين العاملين في قطر من حيث ما يتعلق بقوانين العمل القطرية وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالعمالة البحرينية هناك، كما سيتم ربط المكتب إلكترونياً بالمكتب الرئيس لخدمات التوظيف بوزارة العمل ومكاتب التوظيف الأخرى في البلاد.

وبحسب وزارة العمل فإن المكتب في قطر لن يحدد سقفاً معيناً لرواتب البحرينيين العاملين هناك وسيترك هذا الأمر للمؤسسات والشركات العاملة في قطر التي ستوظف البحرينيين. وقد وقع وزير العمل مجيد العلوي ووزير الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر سلطان بن حسن الضابت الدوسري في مايو/ أيار 2007 مذكرة التفاهم بين الوزارتين استعداداً لافتتاح مكتب التوظيف البحريني في قطر، وذلك ضمن دعوة وزراء العمل في دول مجلس التعاون إلى تسهيل عملية تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس، وجعل سوق العمل الخليجي سوقاً واحدة مفتوحة إلى الجميع.وأكد الوزير القطري في ذلك الوقت أن مكتب التوظيف سيكون عاملاً مساعداً للعمالة البحرينية في الحصول على المعلومات ومساعدتهم في الحصول على وظائف في دولة قطر، مع تسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجههم ومتابعة توظيفهم.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح مكتب لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية في القطاع الخاص بدولة قطر بحيث يتولى المكتب مهام المتابعة والتنسيق لعمليات التوظيف وحقوق القوى العاملة البحرينية في دولة قطر، وقد تم الاتفاق على أن تقوم وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر بتوفير الدعم الإداري والفني لمكتب التوظيف، فيما تتكفل مملكة البحرين بالجوانب المالية لتشغيل المكتب.

الوصلة:http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=867507&print=true