على السلطات البحرينية وقف انتهاكاتها بحق نشطاء حقوق الإنسان

على السلطات البحرينية وقف انتهاكاتها بحق نشطاء حقوق الإنسان
16 مارس 2009م

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها للتوجه القمعي من السلطات البحرينية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. واشتداد القيود المفروضة على النشطاء البحرينيين في الشهور الأخيرة والتي كان أبرزها تحويل عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والذي يعمل الآن كممثل إقليمي لمنظمة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان" للمحاكمة.

وإصدار قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر وكان قد تم إحالة الخواجة إلى المحكمة الجنائية الكبرى التي عقدت أولى جلساتها فيما يتعلق بخطاب ألقاه بتاريخ 7 يناير 2009، بتهم تتضمن أنه بذلك التاريخ:

1- روج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة

.2- حرض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به.3- اذاع عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وهي تهم يصل الحكم في أشدها إلى 10 سنوات وفقا لقانون العقوبات الصادر عام 1976، وقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 11 مارس 2009.

وتم تأجيل هذه الجلسة إلى 14 ـ أبريل القادم وذلك دون الغاء اذن منع السفر الصادر بحق الخواجة.

ـ إلى جانب ذلك رفضت السلطات البحرينية تأسيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وهو ما يعد انتهاكا لحق التنظيم وحرية الرأي والتعبير للنشطاء البحرينيين.

كما اتخذت السلطات تدابير لحجب المدونة الالكترونية الخاصة بالناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس(alsingace.katib.org) وقد قامت السلطات بمنع السنكيس من السفر ومغادرة البحرين منذ 27 يناير 2009 بعد ادعاءات وهمية في تورطه في مؤامرة "إرهابية"، بسبب عضويته في حركة الحريات المدنية والديمقراطية المعروفة بـ"حركة حق"، و اعتبروا مقالاته استفزازية وتحرض على كراهية النظام. و يواجه السنكيس و آخرون اتهامات عقوبتها السجن المؤبد وتستند على قانوني مكافحة الإرهاب لعام 2006 والعقوبات لعام 1976.

بالإضافة إلى ذلك صدر أمر وزاري من قبل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة و الإعلام الجديدة وعضو العائلة المالكة - موجه إلى جميع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومقدمي خدمات الانترنت في البحرين، أن تلتزم بـ"منع الوصول إلى المواقع على شبكة الإنترنت" التي وردت أسماؤها في لائحة المواقع المحجوبة الصادر عن الوزارة.ويعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى التضييق على مستخدمي الإنترنت للوصول لبعض المواقع الالكترونية التي تغطي مواضيع غير محبذة لدى السلطة مثل تلك التي تغطي سرقات الأراضي العامة والاختلاس والفساد الإداري والمالي من قبل عناصر السلطة، وتلك التي تتحدث عن التمييز ضد الأغلبية الشيعية.

وقد أغلق موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان في عام 2007 بعد نشره "تقرير بندرجيت"وتعتبر هذه الخطوات انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مملكة البحرين ، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونصوص إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويؤكد هذا الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1998م. في مادته الأولى على أن: " من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي"، كما تقرر المادة الثانية منه على أن:1-يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسي في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات.2 - تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمةلضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان "واستناداً على مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه البحرين في سبتمبر/أيلول 2006م. وتحديدا المادة الثانية التي تنص على أن:"تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

في هذا السياق تعرب (المؤسسة) عن تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ونشطاء المجتمع المدني .

وتدعو السلطات البحرينية إلى وقف المحاكمة التي يتعرض لها الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة والغاء قرارات المنع من السفر التي صدرت بحق النشطاء البحرينيين (الخواجة والسنكيس) وكذلك الترخيص بعمل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

وتطالب (المؤسسة العربية) السلطات البحرينية بتغيير سلوكها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين واحترام حقوفهم في الراي والتعبير وكذلك احترام التزاماتها الدولية والعمل على إيجاد مناخ صحي تعمل فيه منظمات حقوق الإنسان البحرينية.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
Arab Foundation for Civil Society and Human Rights Support

49 شارع الشيخ ريحان ـ عابدين

محمول : 0122988544 فاكس : 22344550 البريد الإليكتروني : afcshr@yahoo.com