بعد صدور العفو الملكي...القضاء يُجمّد النظر بالقضايا الأمنية لأجلٍ غير مسمى

بعد صدور العفو الملكي...القضاء يُجمّد النظر بالقضايا الأمنية لأجلٍ غير مسمى
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

قررت المحكمة الكبرى الجنائية تجميد النظر في القضايا الأمنية لأجلٍ غير مسمى وذلك على خلفية صدور العفو الملكي بالإفراج عن 178 متهماً ومحكوماً في قضايا أمنية.وقرر رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس (الثلثاء) إيقاف نظر الدعوى في محاكمة ستة شبان من منطقة سماهيج متهمين بالشروع في حرق مركز شرطة سماهيج. وكانت النيابة العامة قد طلبت في وقت سابق تأجيل الدعوى لأجلٍ غير مسمى.وتعتبر جلسة يوم أمس (الثلثاء)أولى جلسات هذه المحاكمة، حيث مثل المتهمون الستة بمعية محاميهم أمام هيئة المحكمة، إلا أن قاضي المحكمة لم يبت في إجراءات المحكمة، ولم يتلُ لائحة الاتهام على المتهمين، ولكنه دوّن في محضر الجلسة حضور المتهمين للجلسة. ومن ثم أعلن إيقاف النظر في الدعوى لأجلٍ غير مسمى. من جانبه، صرح النائب العام علي فضل البوعينين بأن من بين من شملهم أمر العفو الملكي عن المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية، المتهم المحكوم عليه في قضية تمويل جماعة إرهابية خارج البلاد. مشيراً إلى أنه بذلك تكون السجون بمملكة البحرين قد خلت من كل المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية فيما عدا قضيتين من قضايا المتهمين تتعلقان بالحق الخاص. وأشار فقد اتخذت النيابة العامة كل الإجراءات القانونية لوضع أمر العفو موضع التنفيذ بالنسبة للمحكوم عليهم والمتهمين في قضايا أمنية.

بعد صدور العفو الملكي السامي«الكبرى» ترجئ النظر بالقضايا الأمنية لأجلٍ غير مسمى

المنطقة الدبلوماسية – عادل الشيخ

قررت المحكمة الكبرى الجنائية تجميد النظر في القضايا الأمنية لأجلٍ غير مسمى، إذ قرر رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس (الثلثاء) إيقاف نظر الدعوى في محاكمة ستة شبان من منطقة سماهيج متهمين بالشروع في حرق مركز شرطة سماهيج.وكان ذلك بناءً على طلب النيابة العامة في تأجيل الدعوى لأجلٍ غير مسمى.ويأتي قرار المحكمة الكبرى الجنائية في إيقاف نظر الدعوى لأجلٍ غير مسمى بعد صدور العفو الملكي السامي بالإفراج عن 178 متهماً ومحكوماً في القضايا الأمنية والسياسية.وفي جلسة يوم أمس، التي تعتبر أولى جلسات المحاكمة، مثل المتهمون الستة بمعية محاميهم محمد التاجر وزهرة مسعود أمام هيئة المحكمة، إلا أن قاضي المحكمة لم يبت في إجراءات المحكمة، ولم يتلُ لائحة الاتهام على المتهمين، ولكنه دوّن في محضر الجلسة حضور المتهمين للجلسة. ومن ثم أعلن القاضي إيقاف النظر في الدعوى لأجلٍ غير مسمى. وكان المتهمون الستة محبوسين إلا أنه أفرج عنهم بصدور العفو الملكي.وكانت النيابة العامة قدمت المتهمين الستة في قضية حرق مركز شرطة سماهيج، متهمةً إياهم بالشروع في حرق مركز شرطة سماهيج عن طريق استخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف).وبُعيد انتهاء نهاية الجلسة القضائية، قالت المحامية زهره مسعود: «نتمنى ألا تتكرر مثل هذه القضايا، فقد عانى المتهمون وأهاليهم خلال الفترة الماضية، بل إن المحكمة عانت من مثل هذه القضايا».من جهتهم، قال المفرج عنهم إنهم تعرضوا للتعذيب وإن أحدهم ستجرى له عملية في قدمه نتيجة ظهور غدة

.التاجر يستغرب عدم الحكم بانقضاء الدعوى

من جهته، قال المحامي محمد التاجر: «طلبنا من المحكمة تأجيل النظر في القضية لما يفيد صدور العفو الملكي السامي، إلا أننا تفاجأنا بقرار المحكمة المتمثل في وقف الدعوى إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد وصول قائمة المتهمين الذين صدر بحقهم العفو الملكي».وأبدى التاجر استغرابه عن «عدول المحكمة عن قرارها ووقف الدعوى، موضحاً أنه لا يوجد في القانون ما يفيد جوازية وقف الدعوى لأجل غير مسمى، وإنما حددت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها لصدور العفو العام أو العفو الشامل بحسب المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية للعام 2002، وهو ما جرت عليه المحاكم في مثل هذه الأحوال، من حجز الدعوى للحكم والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل، أما وقف الدعوى لأجل غير مسمى فهو مصطلح جديد لم نتعود عليه في المحاكم الجنائية.