المؤشرات الرسمية سلبية في التعاطي الجاد مع الحوار حول القضايا الأساسية

وقفة مع المعتقلين السياسيين وآفاق الحوار مع النظام:
المؤشرات الرسمية سلبية في التعاطي الجاد مع الحوار حول القضايا الأساسية
ندوة جزيرة النبيه صالح
عبدالجليل السنكيس
23 أبريل 2009م

أشكر للأخوة الأعزاء القائمين على الندوة لدعوتهم الكريمة داعياً لهم بالتوفيق والسداد.

في الندوة موضوعان أرى من الأهمية توضيحهما والعلاقة وبينهما. الموضوع الأول خاص بمعتقلي نشطاء الحركة المطلبية منذ ديسمبر 2007م والذين شهدوا تعرضهم للمسرحيات الأمنية المختلفة التي تستهدف أموراً عدة أهمها تقطيع أوصال وأذرع هذه الحركة من أجل شل تحركها وتعطيل تقدمها، والأمر الأخر هو حرف وجهة المطالب الشعبية لتتحول الى مطالبة بالإفراج عن نشطاء ومدافعين عن الحقوق بدلاً من الإنشغال بالمطالب الأساسية والمفصلية في تاريخ الحركة الشعبية. بمعنى آخر، تحويل الصراع من سياسي وحقوقي الى أمني، ومن مقارعة النظام سياسياً الى مواجهة السلطة التنفيذية عبر بوابة الأجهزة الأمنية. هي محاولة للضرب من يد من حديد لكل من تسول له نفسه التعاطي مع النظام السياسي، وتجريمه من خلال ثلاثي محاصرة النشطاء والمدافعين؛ القوانين السيئة، النيابة العامة الموجهة والقضاء المسير.

منهجية النظام هذه، مكشوفة وقديمة ويعرفها الجميع، وهي تعـبر عن هروب للأمام عن التعاطي الإيجابي والشجاع مع المطالب الشعبية المتجذرة. ولهذا لم تكن المطالبة بالإفراج عن النشطاء المعتقلين – صناع الحراك الحقوقي والسياسي في البلد- هو مطلب في ذاته، وإنما هو مدافعة عن حقهم (كنشطاء ومواطنين) في ممارسة النشاط والمطالبة والمساهمة في التجاذب والتعاطي مع التحركات الميدانية وعلى المستوى السياسي والحقوقي. في ظل تبلور حق الدفاع عن النشطاء ومعتقلي الرأي والمدافعين عن الحقوق في صوره المتقدمة- على خلاف التجارب السابقة- اتخذ النظام من عملية الإعتقال والمسرحيات الأمنية وسيلة ردع وتخويف وإرعاب لكل من تسول نفسه الإندماج والإنصهار في التحرك المطلبي وممارسة حق طبيعي لدى الإنسان. هذا الحق- حق الوجود والهوية، حق العيش بعزة وكرامة، حق الدفاع عن الحقوق والقيم، حق المشاركة في صنع القرار الخاص بالفرد كواحد من أبناء الشعب، حق الإنتفاع من موارد البلد والتوزيع العادل للثروة، وغيرها من الحقوق الطبيعية والمكتسبة- ضمنته الشرائع السماوية قبل الأرضية، ولا يمكن انتزاع هذا الحق او سلبه من أبناء شعب حر أبي مضحي كشعب البحرين.

وعليه، فإن الإعتقال والسجن والتعذيب، هي وسائل استعملتها أنظمة أخرى، ولكنها لم تفت في عضد أبناء الشعب الأحرار، ولقد علمنا التاريخ بانه ما دام الشعب يريد الحياة- حياة العزة والكرامة فبدونها لا تعتبر حياة- فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي. ولن أزيد أو أزايد في هذا المقام، فاعتقالات النصف الثاني من العقد الأول من الألفية، لن يكون الأول، كما لن يكون الأخير، ما لم تتغير العقيلة والنظرة الموجودة في عقلية النظام عن الشعب وأبناءه وثرواته. ومن هنا نطرق الموضوع الثاني المرتبط بالحوار والتحاور.

فيما يخص الإفراج عن بعض المعتقلين، وليس جميعهم، فقد جاء نتيجة توافق قناعات من أطراف عدة للتنفيس من عملية الإحتقان التي بدأت تتغلغل وتنذر بتدهور عام يشكل خطراً على "الإستقرار" و"الإستثمار"، ولا علاقة لذلك على عناوين احترام وصيانة حقوق الإنسان. نعم، لعبت، بشكل جمعي وتراكمي، منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمؤسسات العالمية الاعلامية والدبلوماسية، وتواصل شخصيات (علمائية ووطنية وحقوقية محلية وخارجية) ومؤسسات (دبلوماسية، وحقوقية واعلامية) وصدور تقارير (حقوقية واعلامية)، وغيرها، دوراً مهما في خلق تلك الأجواء. لقد تولدت القناعة بتظافر جهود عدة ومن أطراف مختلفة، ولكن هل هي لفتح صفحة جديدة والتعاطي مع الملفات بشكل جاد وحقيقي؟ أعتقد نحتاج أن نتوقف عند هذا الأمر، مع احترامي لقناعة من يحاول أن يدفع باتجاه، أو يخلق جواً إيحائياً بذلك.

هل تعبر الإفراجات عن توجه حقيقي لتبييض السجون وفتح صفحة جديدة للتعاطي مع التحركات المطلبية وأصحاب الآراء والقناعات المعارضة والمدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان؟ أرجو أن لا أنغص على البعض في الإعراب عن تشاؤمي وعدم تفاؤلي لأي من ذلك لأسباب اطرحها لاحقاً، ليس لعدم إمكانية ذلك، بل إن الإستعداد الشعبي موجود، قديم وجاد، ولكن لعدم استيفاء متطلباته وخلوه من مؤشرات ايجابية تضمن الإستمرار في الحديث عن الحوار الخلاق والجاد الذي يخرج شعب البحرين من معاناته.

الحوار وآفاقه..

صناع القرار في النظام، لم يصلوا، ولم تتبلور لديهم، لحد الآن، القناعة بضرورة تغيير رؤيتهم للشعب وحقوقه. فهل أبناء الشعب شركاء أم رعايا؟ هل يستمد النظام شرعيته من الشعب، أم أن النظام مفروض على الشعب، وما على الشعب سوى السمع والطاعة والتسبيح؟

وأعتقد بان هذه النظرة – او العقدة- يمكن اسقاطها على مسلكيات السلطات الأخرى (الأمنية، القضائية، التنفيذية وغيرها)، وهو التعامل مع المواطن ليس على أساس أنه من يجب أن يخدم، ويجب السعي لنيل رضاه ومراعاته، حيث أنه مصدر الشرعية والسلطة. بل إن التعاطي والتعامل مبني على النظرة الإستعلائية والتجبر وعدم المبالاة بمعاناة الشعب ومطالبه وحقوقه. فهي تلك السلطات قائمة "غصبا" عن الشعب، ولا قرار له في تنصيبها او استمرارها.

لماذا هذه النظرة؟
السبب الأوحد هو عدم وجود دور للشعب في اسباغ الشرعية على أي من السلطات والمشاركة في محاسبتها أو تنحيتها أو تثبيتها. ومن هنا تكمن القوة في الأنظمة الديمقراطية التي تستند على أن الشعب ليس فقط مصدر السلطات بل أنه يحدد بقاء واستمرار اي منها، بناءاً على رضاه وقناعته. فلا نجد قضايا الشرعية أو التعاطي بنظرة الإستعلاء للشعب في البلدان التي تحكم من خلال سلطات منتخبة انتخاباً حراً مباشراً وديمقراطياً. وسوف نطل على هذا الموضوع مرة اخرى لاحقاً.

هل يمكن الحوار مع الأجهزة الأمنية؟
أعتقد أن من ضمن أسباب الأزمة التي نعيشها هو سيطرة هذه الأجهزة على مفاصل الدولة ومصادرة القرار السياسي. وكون هذه الأجهزة تنفيذية أو جزء من السلطات التنفيذية، فلا يمكنها أن تلعب دورا مباشراً في رسم خريطة أو مستقبل العلاقة مع النظام أو هندسة الحلول المطلوبة للتغلب على القضايا العالقة وهي بطبيعة الحال ليست أمنية.

من جانب آخر، فإن هذه الأجهزة قد تعاملت، ليس فقط بعقلية التعالي مع أبناء الشعب، بل استعملت كل ما تستطيع لإنتهاك حقوقهم دون مراعاة لأي جوانب إنسانية، كما سعت لخلق الأكاذيب والخطط والمسرحيات لتكون هي سيدة الموقف، ومن هذا المنطلق، ودون تحديد أو إشارة لشخص ما، فإن ممثلي الاجهزة الأمنية لايمكن بأي صورة كانت أن يباشروا الحوار. فهم إضافة لما سبق، لايستطيعون التعاطي بروحية التسامح والاعتراف بالاخطاء من جانبها والإستعداد للتغيير والتبدل، على خلاف السياسيين، ومن يتصف بالدبلوماسية والحنكة وسعة الصدر، وهي صفات لا يتصف بها أفراد الجهاز الأمني.
وإذا اشترط النظام بأن من يمثله أي من أجهزته الأمنية، فنقول بأن تلك إشارة غير صحية وغير مشجعة لخلق حوار حقيقي يفضي لحلول لا تستدعي العصا الأمنية بل القرارات السياسية والخطط الإستراتيجية التي تاخذ في الإعتبار الشراكة بين أبناء هذا الوطن.

من يشترك في الحوار؟
أعتقد أنه بدلاً من تشخيص الموضوع أن نضع الإجابة في ثوابت وقوالب تسع من يؤمن بتلك الثوابت.
البلاد تعيش جمة من الأزمات السياسية والحقوقية، وحتى يمكن تأطيرها يمكن أن نحدد بعض الخطوط التي من اشترك فيها وآمن بها ودافع عنها- دون مزايدة على أحد، فمن حقه أن يشترك في الحوار والتحاور، ولا يحق لأحد أن ينازعه عليه.

أولاًَ: الإعتراف بشعب البحرين في حقه في صنع القرار والتوزيع العادل للثروة. وهنا نطرح محددات تؤكد هذا المعنى، منها:
1- أن الدساتير الحقيقية توضع لضبط العلاقة بين الحكام والمحكومين وبين الأجهزة المختلفة التي توجد للحفاظ على الحقوق وضمان احترام الواجبات. ومما نعانيه في البحرين هو عدم وجود ما يقنن هذه العلاقة التي تم إلغائها من خلال الغاء دستور 1973م، الدستور العقدي الوحيد، في فبراير 2002م. فنحن الان- كشعب مناضل من اجل الحرية والحقوق، نعيش بدون دستور يمثل إرادتنا وقيمنا. ومن هنا تكمن الحاجة الى أن يقوم الشعب بكتابة الدستور العصري الذي يحكم حياة ابناءه ويصدر التشريعات الحامية لحقوق الجميع، وضمان مراقبة الحدود والموارد والأجهزة المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2- الحكومة أو السلطة التنفيذية هي الجهاز أو مجموعة الأجهزة التي- من المفروض أن- تعمل على راحته ورعايته شئونه والحفاظ على ثرواته. ولايكن ضمان ذلك من غير أن يقرر الشعب مصير الحكومة التي تسرقه من تلك التي تحافظ على ثرواته، ومن الحكومة التي تخلق الطائفية بين أفراده وتمزق نسيجه المجتمعي وبين تلك التي تحافظ على ذلك النسيج وتدافع عنه وتقدم للقضاء من يزرع الطائفية. ومن الحكومة التي يكون فيه الشعب أولاً وأخيراً، وبين الحكومة التي هي أولاً وأخيرأ. وإنتخاب تلك الحكومة- السلطة التنفيذية- هو السبيل لضمان سيادة الشعب واحترام رغباته وضمان حقوقه، وبدون ذلك، تبقى الحكومة تصول وتجول جاثمة على صدر الشعب لأكثر من 40 سنة، تصادر الحريات العامة، تسرق المال العام في وضح النهار، وترعى الفساد والطائفية دون حسيب أو رقيب. فهل يوجد حل لها غير أن تكون نابعة من إرادة الشعب واختياره؟
3- شعب البحرين يتعرض لمشروع تغيير في تركيبته السكانية مستهدفاً هويته ووجوده عبر مشاريع بندرية وخلايا سرية مدعومة مالياً وبشرياً وتحظى بالغطاء الرسمي. فهل يمكن التغاضي عن هذا المشروع الذي شارف على الإنتهاء وخلق توجهات طائفية بغيضة تحاول إلغاء ماضي البحرين وتوجه حاضر ومستقبل أجيالها؟
4- ثروات البحرين تعرضت لنهب في أراضيها وسواحلها وجزرها وثرواتها وتم غسيل بعض أموال ذلك عبر مشاريع مختلفة ومختلقة. وقد تسبب ذلك في تعميق الهوة بين أبناء الشعب والنخبة المستفيدة من هذه الموارد، وخلق طبقية مضرة بتماسك الشعب. هذه المشاريع تصب في جيوب نخبة محددة، بينما يعيش أبناء الشعب الحرمان ويعاني منه. فهل يمكن السكوت على تلك الأموال الطائلة والسرقات الكبيرة ونهب الثروات وحرمان البحرينيين منها؟
هذه بعض الاطر لعناوين أساسية- هناك عناوين أخرى- ولكن هذه تمثل أساسيات لأزمات قائمة يعاني منه الشعب، وعليه، في حال وجود توجه حقيقي للحوار، فستفرض هذه العناوين نفسها على طاولة الحوار.

هناك طرفان في المعادلة، من يمثل النظام ومن يمثل الطرف الشعبي. النظام يتمثل في أفراد العائلة وليس الجهاز التنفيذي – الحكومة- أو الجهاز التشريعي- مع تحفظاتنا عليه. وبالنسبة للطرف الشعبي، فلا يوجد غضاضة فيمن يدخل في الحوار ما دام مؤمنا ومدافعاً عن هذه العناوين الأساسية. لايمكن اختزال الحوار في خدمات هنا وهناك، ولا في فسحة مشروطة هنا وهناك ولا استعادة لحق مسلوب هنا أو هناك. من يتفق- من الطرف الشعبي- على الأساسيات الخاصة بالإعتراف العملي بالشعب ودوره في صناعة القرار وما يرتبط به من دستور وسلطة تشريعية حقيقية وكاملة الصلاحيات، واختيار الجهاز التنفيذي اللائق والشريف، وتصحيح التركيبة السكانية التي تم تشويهها، واستعادة المال العام والثروة المسلوبة للشعب، فله الحق في الدخول كشريك في الحوار على أن يدفع في اتجاه هذه القضايا. ودون الدخول في مهاترات أو تلوين للبعض أو الإستنقاص منه، قضايا البحرين أساسية وجوهرية، مرتبطة بعناوين واضحة أشرنا لها، والمطلوب هو نقل هذه المطالب من خلال طاولة الحوار، لا تمييعها أو تضييعها أو نقلها لمستويات دنيا من التحاور أو اخضاعها لأي مساومات أو تجاذبات سياسية من قبل المتحاورين.

مؤشرات سلبية

أعتقد بأنه برغم الدعوات الطيبة التي صدرت وتحدثت وتحاورت عن الحوار، وهو يعبر عن رغبة شعبية – و من قواها- للدخول في حوار جاد لحلحلة القضايا أعلاه، إلا إن إشارات سلبية ومعيقة ظهرت لتوضح عدم استعداد الطرف الرسمي للدخول في مشروع حوار. ولايمكن لأي حوار النجاح أو أن يرى النور دون أن يكون طرفي الحوار او التحاور مستعدين لذلك. ومن خلال المؤشرات الاتية، أعرب عن قناعتي بعدم وجود تلك الرغبة أو القناعة من السلطة، فلا يمكن التصفيق إلا بيدين، واليد الواحدة لا تصفق.

1) الحوار لايمكن ان يكون عبر أي من المجالس المفروضة.
2) استمرار حبس النشطاء والمساومة على بقاءهم
3) استمرار الهجمة وقمع الرأي الآخر

أعتقد بان الإشارة الأقوى في هذا الجانب، هو ما أشار به الشيخ حمد – الحاكم- فيما يخص الدعوة للحوار مع ممثلي "المجلس الوطني". وهذه الدعوة أقوى ما فيها اعتبار ان الحكم ليس معنياً بشكل مباشر بالحوار أو بالقضايا المطروحة. وهذه الإشارة تعزز تشاءم البعض من طرح عنوان الحوار والحديث عنه. ودون الحديث عما يرتبط بهذا المجلس، فهو انتاج غير شرعي، ولايمثل إرادة الشعب الحقيقية بل إرادة الحاكم، والإختلاف عليه وليس معه، مع وجود التحفظات عليه والمعروفة بين قوى الشعب. هذا المجلس، كيفية نشأته تمثيله مواقفه مفرزاته، كلها في مجموعها أحد عناصر التأزيم في البلاد، فكيف يتم التحاور معه؟ الأمر الآخر، كيف يتحاور مع من هو مسلوب الإرادة وعديم القدرة على الفعل السياسي المطلوب؟ إن هذه الدعوة رسالة رفض لكل دعوات الحوار الجادة والمخلصة التي صدرت من قوى المجتمع ومؤسساته، وتدلل على عدم استعداد النظام للدخول في هذه العملية المطلوبة شعبياً.

أما عن استمرار حبس النشطاء وارتهانهم، فهو يعبر عن استمرار العقلية الأمنية وعقلية المساومة ولي الأذرع، وهي لغة ليس فقط لا تخلق جو صحي للحوار، بل إنها لا تتواءم مع طرح الحوار. ولا يمكن الدخول في أي مناقشات أو اعدادات للحوار في ظل اليد العليا الأمنية مرفوعة، وهو ما يعبر عنه استمرار حبس أولئك النشطاء وتعريضهم المستمر للأذى والمعاملة غير الإنسانية.

من المفترض من الحوار ان يجمع بين طرفين يحملان افكاراً مختلفة، وما لم تكن هناك سعة صدر لتحمل الرأي المختلف والمعارض، فلماذا الحوار إذا؟
إن ما قامت به السلطات الليلة عند منع عقد الندوة في مأتم الحرز وتهديد القائمين عليه باستعمال القوة، واستعمال قوات الشغب لمنع ندوة البارحة في جمعية وعد، واستمرار حظر السفر ومغادرة البلاد بالنسبة للنشطاء، والهجمة المستعرة على المواقع الألكترونية والمدونات التي تحمل أفكاراً مختلفة أو معارضة، كلها تعزز عدم استعداد النظام للجلوس مع طرف يحمل أفكاراً معارضة أو مختلفة عنه.

وأخيرأ أقول:
الحوار ليس ترفاً وليس جسراً للوصول وإنما حاجة ملحة لإنقاذ هذا الوطن واجياله من الضياع، وحماية البلاد من الدمار، فهل سينبري من هو في صناعة القرار والتدخل لإنقاذ البحرين؟