Wednesday, September 16, 2009

الجامعة... والارتقاء إلى مستوى الدستور

الجامعة... والارتقاء إلى مستوى الدستور
ريم خليفة
الوسط
العدد : 2567 الأربعاء 16 سبتمبر 2009م الموافق 26 رمضان 1430 هـ

قال أحد القراء إن «التضامن مع الطالبة نور حسين يدل على كثرة عدد الذين تأذوا من قرارات جامعة البحرين سابقا وجاءت قضية «نور» لتأخذ بحقهم وبحق من سكت من قبل».
وقال قارئ وأستاذ جامعي كلف نفسه عناء الرد على مقال الأمس «معركة نور والعمل الطلابي» على موقع «الوسط» الالكتروني حتى ولو فضل عدم ذكر اسمه، فهذا حقه كما هو حقه في إبداء رأيه لا قمعه لكون ذلك مشروعا في بلاط السلطة الرابعة، أي إبداء الرأي والرأي الآخر الذي بعكس ما هو موجود بالكادر العامل حاليا بجامعة البحرين الذي لا يسمح إلا بالمنع نفسه.
ما يحدث على الساحة لا يتكلم عن «نور» بقدر أنه يتكلم عن الممارسات الخاطئة التي فاحت رائحتها كما هي التوجهات التي تعلم الطالب والشاب على الخوف من قول رأيه أو كلمة حق في أي شيء.
إن استهداف شريحة الشباب واضحة ولاسيما كل من تسول له نفسه بالتجرؤ على قول الحقيقة التي قد تؤثر على مصالح ومناصب من اعتاد على لغة وعقلية شمولية تربى عليها وتشرّب منها ربما قبل أن تطأ قدماه أرض البحرين وتمتع بميزات وخصائص لم يكن يحلم بها وهو في بلده.
ويكفي أن نرى سلبية موقف مجلس الطلبة حتى الآن الذي لم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى قضية «نور» التي من المفترض أن تمسهم جميعا.
ففكرة مجلس الطلبة من الأساس هي إيجاد مجلس ينتخب الطلبة ممثلين لهم ولآرائهم وتطلعاتهم ومطالبهم فيه يقومون من خلاله بترجمة برامجهم الانتخابية التي انتخبهم الطلبة على أساسها إلى مقترحات ومطالب موحدة إلى إدارة الجامعة والعمل والضغط بجميع الأساليب السلمية المشروعة لتحقيقها، ولكن ما يصطدم به الواقع أن تعيين رؤساء الجمعيات العلمية في المجلس - حتى وإن كانوا منتخبين من قبل أعضاء جمعياتهم - تنتج عنه صعوبة كبرى في اتفاق مجلس الطلبة على برامج عمله؛ والسبب أن ممثلي الجمعيات لا يوجد لديهم برنامج انتخابي أو مطالب طلابية وحتى إن وُجدت فإنهم قد لا يمثلون تطلعات الطلبة.
إن دستور البحرين في المادتين (23) و(27) يكفل حرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وأيضا حرية تشكيل القوائم الطلابية في جامعة البحرين شرط أن تتشكل على أسس وطنية غير طائفية، ونرى في ذلك قيمة مضافة للجامعة ووجهها من أوجه تطويرها والارتقاء بها... وعلى الجامعة أن ترتقي إلى المستوى الذي يتحدث عنه دستور البحرين.