الوسط - حسن المدحوب
دعت منظمة نادي مدريد (منظمة عالمية تعنى بتعزيز الحوار والديمقراطية) في تقريرٍ أصدرته مؤسسة «فريدا» التي تشكل ذراعها البحثي والاستقصائي، إلى حوارٍ وطني يفضي إلى «إصلاح دستوري يضمن توازن السلطات، ويؤدي في نهاية المطاف إلى أن يتولى مجلس النواب لوحده سلطة التشريع».
وطالبت المنظمة في تقريرها الذي قدمته عن الزيارات التي قامت بها وفود نادي مدريد للبحرين العام الماضي بالسماح بمراقبةٍ دولية على الانتخابات.
كما شددت على أهمية السماح بتشكيل أحزابٍ سياسية بدلا من الجمعيات، وإلغاء عدد من القوانين وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر العام 2006، وتعديل قوانين أخرى كقانون الجمعيات السياسية والانتخابات والجمعيات، والتجمعات، والصحافة، والعمل.
طالبت بمراقبة دولية للانتخابات... في تقرير أصدرته منظمة «فريدا»...
«نادي مدريد» يدعو البحرين لحوارٍ وطني لإصلاح الدستور وتعديل «الدوائر»
الوسط - حسن المدحوب
دعت مؤسسة «فريدا» التي تشكل الذراع البحثي والاستقصائي لمنظمة نادي مدريد الذي وفد منها البحرين بهدف تعزيز الحوار والخطاب الديمقراطي فيها، إلى حوارٍ وطني يفضي إلى «إصلاح دستوري يضمن توان السلطات، ويؤدي في نهاية المطاف إلى أن يتولى مجلس النواب لوحده سلطة التشريع».
وقالت في تقرير نهائي قدمته عن الزيارات التي قامت بها وفود نادي مدريد للبحرين العام الماضي: «إن هناك إحباطا متزايدا بسبب التلاعب في تقسيمات الدوائر الانتخابية والافتقار لوجود هيئة انتخابات محايدة، داعية إلى السماح بمراقبةٍ دولية على الانتخابات».
وطالبت كذلك بالسماح بتشكيل أحزابٍ سياسية بدلا من الجمعيات، وإلغاء عدد من القوانين وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر العام 2006، وتعديل قوانين أخرى كقانون الجمعيات السياسية والانتخابات والجمعيات، والتجمعات، والصحافة، والعمل.
وأوضحت أن هناك مرارة في أوساط المجتمع لكون أن هناك أفرادا من غير المواطنين يحصلون بالإضافة للجنسية البحرينية بصورة اعتباطية على منافع اقتصادية مثل منازل ورواتب أفضل، ويحتلون مناصب حكومية يستثنى منها جزءٌ من المواطنين، وهو ما يؤدي إلى توترات عرقية ودينية متزايدة قد تتفاقم وتتحول إلى أعمال عنف خطيرة في المستقبل القريب، وفيما يأتي عرض لأبرز ما جاء في التقرير الذي أصدرته المؤسسة.
ترحيب بإصلاحات جلالة الملك
الإصلاحات الشاملة التي بدأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة العام 2001 كانت موضع ترحيب شعب عانى العنف وقمع الدولة خلال الجزء الأكبر من العقد السابق لتوليه السلطة. وتمثلت هذه الإصلاحات -التي كانت مثار دهشة للجميع- في قيام الملك حمد بمنح منظمات المجتمع المدني مساحة كبيرة للعمل، وإلغاء قوانين أمن الدولة المكروهة وإعلان عفوٍ عن المعارضين في المنفى. كما نالت المعاملة المعتدلة من جانب الملك حمد لمنظمات المجتمع المدني، وتقبله لدرجة أوسع من حرية التعبير، ثناء دوليا كان على أشده من جانب الولايات المتحدة. بيد أن الافتقار لإصلاحات تشريعية وقضائية كان يعني استمرار الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافيين والنقابات المهنية ووسائل الإعلام في البحرين في العمل في ظل تشريعات قاصرة ومشوبة بعدم الاتساق في التطبيق فتشريعات مقيدة مثل: قانون الجمعيات، وقانون الاجتماعات العامة والتشريع الذي يحكم النقابات المهنية والإعلام، تتطلب تعديلات عاجلة لإرساء الحقوق التي يتعين على البحرين مراعاتها بموجب الالتزامات الدولية بما في ذلك الميثاق الدولي بشأن الحقوق السياسية والمدنية.
إذا كانت البحرين تريد تجنب ازدياد أعمال العنف التي وقعت مؤخرا وهزت أرجاء البلاد، فإن عليها مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة. إذ يجب أن تسير القوانين التي تحكم حرية الجمعيات والتعبير جنبا إلى جنب مع جهد صادق لإنهاء التمييز الطائفي حيث إن القناعة القائمة الآن هي أن الحكومة جزء من المشكلة الطائفية بدلا من أن تكون على رأس الجهود للقضاء عليها. وتجسيدا لهذا التوجه يجب تطبيق قواعد الحماية المنصوص عليها في الدستور من جانب قضاء مستقل، وتشجيع قيام حوار أكثر انفتاحا بقيادة المجتمع المدني لبناء تفاهم بين المجتمعات في البحرين.
عملية الإصلاح الديمقراطي...
السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء البحريني يتكون عادة من 24 وزيرا يشملون رئيس الوزراء وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، ويأتي نصف الوزراء تقريبا في مجلس الوزراء الحالي من العائلة الحاكمة.
الوزراء لا يتم اختيارهم من قبل البرلمان، وفي حين أن بعض الوزراء، قد أثبتوا رغبتهم في التعاون مع مجلس النواب، فإن أعضاء البرلمان يشكون بأن التشريعات التي يتم فيها التوافق مع الوزراء يمكن نقضها غالبا بتعليمات عليا من جهات متنفذة.
السلطة التشريعية
هناك حاليا افتقار شديد للتعاون بين الكتل الإسلامية في مجلس النواب انطلاقا من أسس مذهبية، وتبدو (الجمعيات) السنية مترددة بشكل خاص للعمل مع (جمعية) الوفاق، والواقع أن من اقترحوا تعاونا كهذا عوقبوا سياسيا، وبشكل خاص العام 2005 عندما تمت الإطاحة برئيس جمعية الأصالة عادل المعاودة بسبب ما عرف عنه من تقارب مع الإسلاميين الشيعة، وقد تذرع بعض القادة السياسيين بالحاجة لوسطاء خارجيين لتنشيط الحوار بين الكتل السياسية كإشارة إلى غياب التعاون بين الممثلين المنتخبين في مجلس النواب. ويتسم عمل اللجان النيابية بالتعثر انطلاقا من أسس مذهبية من ناحية، وعدم وجود سلطات محددة وطواقم موظفين مساعدين لهذه اللجان. وتبقى العلاقة والتعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب ضعيفة ومتسمة بالجفاء أحيانا. وتتعرض (جمعية) الوفاق، بشكل خاص، لضغط متزايد من دائرتها الانتخابية الشيعية لإظهار فوائد ملموسة على المستويين الوطني والبلدي لمشاركته في انتخابات العام 2006. وقد لاحظ المعهد الدولي للديمقراطية والعون الانتخابي أن السبب الرئيسي لحل برلمان العام 1973 كان ازدياد إحباط البرلمانيين في جهودهم لصياغة وتمرير القوانين، ما أدى بالضرورة إلى نزاع مع الحكومة. ويبقى أن يتبين ما إذا كان البرلمان الحالي سيتمكن من تجنب مصير مماثل.
السلطة القضائية
وفي حين أن الدستور ينص على استقلال اسمي للمحاكم في البحرين، فهناك تدخلات واسعة من جانب السلطة التنفيذية، وليس هناك عدد كاف من القضاء للنظر في القضايا المعروضة على المحاكم، ما يؤدي إلى التأخر كثيرا في فصل القضايا. كما تقوم الحكومة بتعيين قضاة من الخارج ليست لديهم معرفة عميقة بقوانين البحرين. وقد يأتون معهم بممارسات قضائية خاطئة من أنظمة محاكم أخرى. وتعرضت المحكمة الدستورية لنقد حاد من جانب نشطاء المجتمع المدني، بشكل خاص لافتقارها للخبرة، وتعتبر ممثلا وأداة لسياسة الحكومة بدلا من أن تكون وكالة مستقلة للدولة. وقد اثبتت السلطة القضائية عدم رغبتها أوعدم قدرتها على توفير دعم قوي لحقوق المواطنين في رفض الممارسات الطائفية.
واقع التجمع والتنظيم السياسي والمدني
هناك في الوقت الحاضر ما يزيد على 460 منظمة مجتمع مدني تعمل في البحرين ومعظمها أصبحت عاملة فقط خلال السنوات القليلة الماضية. وإن افتقار الخبرة لدى كثير من قادة هذه المنظمات إضافة إلى الجدل الداخلي في الحكومة البحرينية حول مدى التنظيم والرقابة الذي يجب أن تخضع لهما مؤسسات المجتمع المدني، أدى إلى تخلخل وعدم ثقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وعلى رغم أن غزارة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين هي انعكاس للحريات المتزايدة التي يتمتع بها البحرينيون منذ تولي الملك حمد مقاليد الحكم فمازالت هناك قيود كثيرة تكبل نشاطاتهم. مع ذلك هناك دلائل على استعداد وزارة التنمية الاجتماعية لإدخال تغييرات جوهرية على التشريعات الموجودة حاليا. وقد أعد الوزير، بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، مشروع قانون يسمح ببيئة اجتماعية أكثر تساهلا بكثير من ذي قبل - وهو تشريع مازال ينتظر موافقة البرلمان ومصادقة الملك عليه.
الأحزاب - الجمعيات السياسية
الأحزاب السياسية محظورة قانونا في البحرين، مع أن الجمعيات السياسية وفقا لتعريفها وتنظيمها بموجب قانون الجمعيات السياسية رقم 25 للعام 2005 تقوم بالدور نفسه إلى حد كبير. وفي حين أن بعض الجمعيات مثل جمعية «وعد» تشكو بصورة منتظمة من حظر الأحزاب السياسية، فإن جمعيات أخرى لا ترى في تشريع لفظ (حزب) قضية مهمة، بل إن بعضها يعتبر هذا اللفظ تقسيما، وينطوي على إيماءات أكثر سلبية وتناقضا من اللفظ الذي يقابله في اللغة الإنجليزية (party). هناك 15 جمعية سياسية في البحرين 3 منها ممثلة في مجلس النواب. وهذه الجمعيات الثلاث إسلامية التوجه: جمعية «الوفاق»، وهي شيعية بصورة رئيسية، والجمعيتان اللتان يهيمن عليهما السنة، «الأصالة» و»المنبر».
الجمعيات المهنية
الجمعيات المهنية جزء مؤثر في المجتمع المدني في البحرين، مع أن هذا التأثير يمارس غالبا بتحفظ، وعلى رغم أن المهنيين تداعوا، في الماضي، إلى تأسيس نواد مثل جمعية المهندسين أو جمعية المحامين البحرينيين، إلا أن هذه الجمعيات المهنية كانت تميل لعدم الانشغال علنا في القضايا السياسية، وكانت حذرة من إزعاج الحكومة أو السلطة القضائية. وقد تم مؤخرا إضفاء صفة قانونية على جمعية الصحافيين البحرينيين عام 2000، ولم تبد الحكومة استعدادا منذ ذلك التاريخ لسماح بأكثر من جمعية إعلامية واحدة. وأصبحت جمعية الصحافيين البحرينيين أكثر حزما في السنوات الأخيرة من حيث إبراز قضايا الرقابة، ولكن نشاطاتها أعيقت نظرا لتردد العديد من الصحافيين في الوقوف ضد الوزارة أو رؤساء تحرير صحفهم. ومن المؤسسات المهمة للاقتصاد البحريني غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تمثل مصالح أصحاب الأعمال التي لعبت دورا بارزا في تقديم المشورة للحكومة بشأن السياسة الاقتصادية. وفي حين تتمتع غرفة التجارة والصناعة، بصورة عامة، بعلاقات جيدة مع الحكومة، فقد كانت هناك شكاوى متزايدة من رجال أعمال بارزين عن عجز الحكومة والمحاكم عن الرقابة على اقتصاد البحرين إضافة إلى ممارسات بعض أعضاء العائلة المالكة في التلاعب في النشاطات التجارية والمالية.
النقابات العمالية
أصبحت النقابات العمالية تتمتع بوضع قانوني لأول مرة العام 2002 وهناك الآن نحو 40 نقابة عمالية عاملة في البحرين. إلا أن معظم العمال مازالوا غير منتسبين لأية نقابة عمالية، وقد أشارت تقديرات العام 2005 إلى أن 40 في المئة فقط من جميع عمال البحرين هم أعضاء في نقابة عمالية. عمال القطاع العام لا يسمح لهم، بصورة عامة، بالانتساب للنقابات العمالية مع أن الحكومة البحرينية بموافقتها على ميثاق مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة قد التزمت بمراجعة هذا الحظر الوارد بموجب المادة (10) من قانون النقابات العمالية، وذلك للتقيد بالمعايير العمالية الدولية. وقد طرأ ازدياد ملحوظ على الإضرابات العام 2007 شملت، بشكل خاص، تظلم عمال القطاع العام من عدم المساواة في زيادات الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار. أما تمثيل العمال المهاجرين في البحرين في النقابات المهنية البحرينية فما زال ضئيلا للغاية.
منظمات حقوق الإنسان
على رغم تكاثر منظمات المجتمع المدني إلا أن قليلا منها هي التي تولي اهتماما مناسبا لنشاطات أو حملات حول حقوق الإنسان بالنسبة للعمال المغتربين باستثناء مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي ساعد في تأسيس جمعية حماية العمال المغتربين، وهي منظمة تعاني من نقص شديد في التمويل وتقبل الحكومة لها على مضض في أحسن الظروف. بالنسبة للعمال المغتربين هناك إجماع عام في أوساط قادة منظمات المجتمع المدني بأن إثارة أي مواضيع للدفاع عن حقوقهم بموجب القانون البحريني سيكون من شأنها، على الأرجح، صدور قرارات اعتباطية بالطرد خارج البلاد. وفي ضوء أن المغتربين الأجانب يشكلون نحو 80 في المئة من قوة العمل في القطاع الخاص، فإن هناك إجحافا خطيرا بتمثيل قطاع كبير من المجتمع البحريني. كما أن هناك فراغا في مشهد المجتمع المدني البحريني لعدم وجود منظمة تمثل حقوق البحرينيين الناطقين بالفارسية الذين يجري غالبا التعامل بازدراء مع لغتهم وتقاليدهم بدلا من حمايتها.
المنظمات النسائية
يعمل المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد دورات منتظمة للتوعية الجندرية، ودورات حول حقوق المرأة في موقع العمل. وقد أثار المجلس غضب العديد من الجهات الإسلامية بسبب حملته القوية من أجل سن قانون أحوال شخصية يتضمن حماية لحقوق النساء. وعلى رغم أن المجلس الأعلى للمرأة يحصل على تمويله من الدولة، إلا أنه لا يمكن اعتباره ببساطة ناطقا باسم الحكومة. والواقع أن كثيرا من كبار أفراد الأسرة المالكة وأعضاء الحكومة لا يشعرون بالارتياح لأجندة المجلس، إلا أنه يتمتع بالحماية، ومن بين القضايا البارزة الأخرى للمجموعات النسائية الإجراءات الإصلاحية الرامية لمنح حقوق موطنة متكافئة لأطفال وأزواج البحرينيات إضافة لإعطاء منافع اجتماعية للمطلقات. وأبدت الحكومة البحرينية مؤخرا استعدادا لإدخال تحسينات على حقوق المرأة ليس أقلها من حيث منح المرأة حق الاقتراع والترشح في الانتخابات وزيادة تمثيلها في قوة العمل العامة.
ومع أن البرلمانيين من الجماعات الإسلامية يعتبرون من وجهة نظر المجموعات النسائية العلمانية تهديدا أساسيا لتعزيز حقوق المرأة، فالحقيقة أن هذه المجموعات، التي تستقطب اهتمام الكثير من انتباه الإعلام المحلي والعالمي، لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من رأي المرأة في البحرين. فتحليل اتجاهات الاقتراع في الانتخابات تشير عموما إلى تفضيل النساء لمرشحي الحركات الإسلامية
مؤسسات الدعم العام ومراكز الأبحاث
هناك طائفة من المنظمات شبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الحكومة البحرينية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن بين المنظمات التي تعمل حاليا في بناء القدرات للمشاركة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعهد الديمقراطي (NDI) ونقابة المحامين الأميركيين (ABA) والمعهد الدولي (IRI) وعدد من وكالات الأمم المتحدة تشمل منظمة العمل الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP). كما أن الولايات المتحدة، من خلال برنامجها لمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (MEPI) وحكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تشارك أيضا في مجال العمل في إصلاحات مؤسسية ومبادرات تدريبية. وتحتفظ الحكومات البحرينية بسيطرة جوهرية على نشاطات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال تمويل نشاط عمل هذا البرنامج في البحرين. وقد تم حظر نشاطات المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) بعد عدم تجديد إقامة ممثل المعهد في البحرين لعدم رضا الحكومة عن نشاطاته في البحرين.
ويُلاحظ غياب هيئات رقابة دولية للانتخابات خلال انتخابات العام 2006. وما تزال الجمعيات الأجنبية العاملة في البحرين مقيدة بشدة، ويتعين على أية مؤسسة مجتمع مدني ترغب في المشاركة مع جمعية أجنبية السعي للحصول على تصريح مسبق من وزارة التنمية السياسية.
لجنة الحقيقة والمصالحة
في شهر حزيران/ يونيو 2007 شكلت 11 منظمة حقوق إنسان وجماعات معارضة بحرينية لجنة حقيقة ومصالحة لمعالجة حالات الإساءة لحقوق الإنسان، وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أبدت قلقها عام 2005 بشأن المرسوم رقم 2002/56 الذي يعطي حصانة لقوى الأمن ضد توجيه التهم لها حول أية إساءات تم ارتكابها قبل العام 2001.
العكري: توصيات «مدريد» لم يُعمل بها للآن
قال أحد منسقي مشروع نادي مدريد في البحرين عبدالنبي العكري إنه بعد إصدار تقرير «مدريد» فإن الحكم ومختلف القوى السياسية هي التي تتحمل المسئولية في كيفية التعاطي مع ما تم تقديمه، فهذه المنظمة قدمت خبراتها المستقاة من أكثر من بلد من بلدان العالم للبحرين وعلى كل الأطراف أن تتعامل معه بموضوعية.
وأضاف من المؤسف أنه بعد أن أنهى الوفد زياراته إلى البحرين انقطعت اللقاءات بين ممثلي الحكومة والقوى السياسية، على رغم وجود دعوات عديدة لتفعيل الحوار، وكان آخر هذه الدعوات دعوة «الجمعيات الست» للحوار الوطني، على رغم أن من أهم أهداف مؤتمر مدريد هو مأسسة الحوار.
وأردف هناك مادة غنية موجودة بين أيدي الجميع وعليهم أن يستفيدوا منها، وهذه الحصيلة يجب أن تنشر على أوسع نطاق، لأنها مقبلة ومن جهة لها خبرة كبيرة ولا يمكن القول بأنهم منحازون بل كانوا موضوعيين، مردفا كما أن التوصيات التي خرجوا بها لم يعمل بها، على رغم أنه من خلال اللقاءات مع المسئولين كانوا موافقين على هذه التوصيات ووعدوا بنقلها إلى القيادة السياسية.
وتابع العكري بأن التقرير الذي أصدره نادي مدريد هو ثمرة مشروع استمرّ على مدار عامين من 2007 إلى 2009.
وأوضح أن نادي مدريد هو منظمة دولية تأسست بمرسومٍ ملكي أسباني لكنها مستقلة تماما، وتضم أكثر من 60 رئيس جمهورية منتخبين ديمقراطيا، لافتا إلى أن المنظمة لديها برامج عديدة في العالم كله، ومنها مشروع موجّه إلى ستة بلدان عربية لمساعدتها للانتقال إلى الديمقراطية، من خلال تسهيل حوارات في قضايا محورية، مثل الانتخابات، ومنظمات المجتمع الدولي، والعلاقة بين السلطات الثلاث، وعمل الأحزاب، والقضاء، والصحافة.
وأضاف بالنسبة إلى البحرين فقد قامت المنظمة بأربع زيارات وفي كل زيارة كان هناك إلى جانب المسئولين باحثون من مركز (فرايد) البحثي، يقومون بتسجيل ملاحظاتهم.
وتابع نحن كمنسقين دعونا كل من له علاقة بالموضوعات المطروحة، وكانت إحدى مهماتهم مخصصة للحوار بين الحكومة والجمعيات السياسية، وحضرها وزير العدل خالد بن علي آل خليفة ومستشار سمو رئيس الوزراء محمد المطوع، ووزيرة التنمية فاطمة البلوشي، ووزير الإعلام السابق جهاد بوكمال.
وأردف في اعتقادي أن حصيلة الزيارات لهذا المشروع في البحرين كما في غيرها، إنه للمرة الأولى يحدث حوار بين وزراء وجمعيات سياسية ومنظمات أهلية، وتوجت بتقديم توصيات لجلالة الملك في مارس/ آذار الماضي.
وواصل إلى جانب ذلك فقد رتبت المنظمة مؤتمرا في الأردن في 2008 قبل تسليم التوصيات للبلدان، وراجعوا حصيلة هذه الزيارات بعد دعوة منسقي البلدان الستة العربية وممثلين من الجمعيات السياسية في هذه البلدان. كما أقاموا أيضا ورشة على مدى يومين في مدينتي قرطبة وبرشلونة، وأخيرا في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كانت هناك ورشة قدمها مركز «فرايد» لمدة يومين لباحثين في البلدان الستة عن علاقات مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنه كانت هناك زيارة إلى هولندا للتعرف على نظامها السياسي والقضائي كنموذج كبلد ديمقراطي.
التوصيات والتحديات التي أعلنها وفد «مدريد» عن البحرين
التوصيات الصادرة من الوفد الذي زار مملكة البحرين خلال اجتماع البحر الميت بالأردن على ضوء زيارات الوفد للبحرين خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ويناير/ كانون الثاني 2008:
1- هناك حاجة ماسة لجعل الحوار ممأسسا ومستداما وممنهجا لبناء الثقة بين الحكومة والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني.
2- هناك حاجة ماسة لتعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة، كقانون الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر، وإن تعديلها يتطلب حوارا ديمقراطيا بناء يستند إلى روح ونصوص الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية.
3- ضرورة وجود ميثاق شرف للعمل الإعلامي والصحافي يأخذ بعين الاعتبار حماية الحريات الفردية والعامة ومصلحة المجتمع وينظم العلاقة ما بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة ومسئوليته عن نشرها. كما أن إيجاد قانون للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني ينظم حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة بات أمرا ضروريا يجب العمل على تحقيقه، كما يجب على الدولة أن تلغي الرقابة والحظر القائمين على استخدام الإنترنت وخاصة استخدامه كوسيلة للتعبير عن الرأي.
4- على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية وبناء كوادرها المهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها. كما يجب على الدولة أن تعينها بتقديم الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي.
5- يجب أن تلتزم الجمعيات السياسية ببنود ومواد قانون الجمعيات السياسية، وأن تعمل على أسس وطنية تنبذ الطائفية بجميع أشكالها.
6- ضرورة تطوير القضاء وضمان نزاهته وعدالته واستقلاليته وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى السلطة القضائية للبت فيها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.
العدد : 2643 الثلاثاء 01 ديسمبر 2009م الموافق 14 ذي الحجة 1430 هـ
Posts
