حبس الدمستاني وشبيب لتسترهما على «مصاب كرزكان» | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

حبس الدمستاني وشبيب لتسترهما على «مصاب كرزكان» محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرينحبس الدمستاني وشبيب لتسترهما على «مصاب كرزكان»
السلمانية - عادل الشيخ، علي الموسوي


آثار طلقات «الشوزن» على ظهر المتهم المصاب أمرت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) بحبس أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني وفني أشعة مجمع السلمانية الطبي عبدالعزيز أحمد شبيب، مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للدمستاني وشبيب تهمة التستر على «مصاب كرزكان» واستغلال الوظيفة؛ في حين حققت النيابة العامة مساء أمس (الخميس) مع «مصاب كرزكان» في مجمع السلمانية الطبي، إذ يرقد هناك، ووجهت له تهمة الاشتراك في تجمهرٍ غير مرخص.

من جانب آخر منع رجال الأمن والشرطة مساء أمس (الخميس)، المتواجدون أمام باب الغرفة التي يرقد فيها مصاب كزركان في مجمع السلمانية الطبي، وفد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من زيارة المصاب في المستشفى.

وقال رئيس الجمعية المستقيل عبد الله الدرازي «ذهبنا كوفدٍ من الجمعية لزيارة المصاب يوم أمس، إلا أن الشرطة الذين كانوا على باب الغرفة منعونا من ذلك، وقالوا لابد من وجود تصريح من النيابة العامة، وقد قاموا بالاتصال بمسئوليهم، فطلبوا منهم منعنا من الدخول (...)».


--------------------------------------------------------------------------------

«الأطباء» و«فنيي الأشعة»: اعتقال الموظفين المهنيين يخالف الأعراف الدولية

أسفت الجمعية البحرينية لتقنيي وفنيي الأشعة في بيان أمس لإجراء النيابة العامة بتوقيف أخصائي الأشعة بمجمع السلمانية الطبي «الذي قام بواجبه المهني والإنساني نحو مصاب كرزكان»، معتبرة الإجراء «مخالفة صريحة لأبسط حقوق الإنسان وللأعراف الدولية وأخلاقيات مهنة الطب». وأكدت الجمعية أن هذه «المخالفة تكون من اختصاص وزارة الصحة باعتبارها مخالفة إدارية فقط».

من ناحيتها اعتبرت جمعية الأطباء البحرينية في بيان مماثل أمس اعتقال بعض الموظفين المهنيين الصحيين في مجمع السلمانية الطبي «سابقة خطيرة تتخوف جمعية الأطباء من تداعياتها». وأكدت على «ضرورة أن تكون المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد أماكن آمنة لأي إنسان يحتاج إلى علاج أو مداواة بغض النظر عن الظروف والأحداث». كما دعت وزارة الصحة إلى «تحمل مسئولياتها تجاه الموظفين والمرضى، إذ إن ما جاء في حيثيات القضية يحتاج إلى تحقيق إداري من قبل المسئولين في وزارة الصحة وليس النيابة العامة».


--------------------------------------------------------------------------------

بينما اتهم المصاب بالتجمهر غير المرخص


حبس ممرض وفني أشعة بـ «السلمانية» لتسترهما على «مصاب كرزكان»

الوسط - عادل الشيخ

أمرت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) بحبس أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني وفني أشعة مجمع السلمانية الطبي عبدالعزيز أحمد شبيب، مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، موجهة لهما تهمة التستر على مصاب كرزكان واستغلال الوظيفة؛ في حين حققت النيابة العامة مساء أمس (الخميس) مع مصاب كرزكان في مستشفى السلمانية الطبي إذ يرقد هناك، ووجهت له تهمة الاشتراك في تجمهرٍ غير مرخص.

وتقدم وكيلا المتهمَين (الممرض وفني الأشعة)، المحاميان حافظ علي ومحمد التاجر يوم أمس بتظلم إلى رئيس النيابة العامة على قرار حبسهما.

إلى ذلك، قال المحامي حافظ علي لـ «الوسط»: «تم يوم أمس الأول (الأربعاء) إيقاف أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني، واليوم تم عرضه على النيابة العامة، إذ وجهت له تهمة إسعاف مصاب كرزكان».

وأضاف «أوضح موكلي للنيابة تفاصيل القضية، بأنه وعندما كان في منزله، سمع طرق الباب فتوجه لفتحه، وتفاجأ بالمصاب وبمعيته 3 أشخاص، وهو لم يكن يعرفهم، وكانت حالة المصاب الصحية جدا سيئة، إذ كان ينزف منه الدم بشكلٍ غزير، وخوفا من أن يلقى المصاب حتفه؛ قام الدمستاني بتقديم الخدمة الإنسانية له، وذلك بإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم طلب منه التوجه إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال العلاج هناك».

وأوضح حافظ «أسندت النيابة العامة إلى الدمستاني تهمة التستر على مصاب كرزكان، مستندة في ذلك الاتهام إلى المادة رقم (256) من قانون العقوبات، إلا أن موكلي ردّ على ذلك الاتهام بالإنكار، وأوضح أن مقصده كان إسعاف المصاب فقط، وأنه لم يتستر عليه»، مشيرا إلى أن «وظيفته تحتم عليه كونه مسعفا ومدرب مسعفين وعضوا في جمعية الهلال الأحمر البحريني وجمعية التمريض البحرينية، أن يقدم المساعدة الإنسانية لأي محتاج، كما أن سلوكيات المهنة تحتم عليه ألا يتوانى في معالجة أي شخص، وهذا جانب إنساني تختص به هذه المهنة».

وفي مقابل اتهام النيابة العامة للدمستاني بالتستر على مصاب كرزكان، أكد المحامي حافظ أن القانون يوجب على موكله تقديم العلاج لمصاب كرزكان أو غيره، وذلك طبقا للمادة (305) من قانون العقوبات التي تعاقب أي شخص يمتنع أو يتوانى من دون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة، لافتا إلى أن القانون نظم هذه المسألة، مؤكدا أن الدمستاني لم يتستر على مصاب كرزكان، وإنما قدم له الإسعافات الأولية فقط ووجهه للتوجه إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال العلاج، وعليه فإن الدمستاني لم يخفِ أو يتستر على المصاب».

وبشأن فني أشعة السلمانية عبدالعزيز شبيب، أفاد حافظ أن الفني قام بأخذ الأشعة على مصاب كرزكان، وكان ذلك الإجراء بوجود رقم وطلب بإجراء تلك الأشعة، ومن ثم واصل عمله، وهو لا يعلم عن موضوع وأسباب إصاباته، كما أنه لا يعرفه شخصيا، وعليه فإنه تعامل معه كبقية المرضى، وما قام به من واجب كان بحسن نية؛ إلا أن النيابة العامة وجهت لشبيب التهمة ذاتها الموجهة إلى الدمستاني، آمرة بحبسهما مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.

وأكد حافظ أن ما قام به الدمستاني وشبيب كان بحسن نية، ولم يقصدا من ورائه التستر على مصاب كرزكان، منوها إلى الجانب الإنساني الذي تتحلى به هذه المهنة، ومشيرا إلى أنه تقدم بتظلم على قرار الحبس.

وتنص المادة (256) من قانون العقوبات على أنه «من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان مرتكبها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، أو أعانه بأية طريقة أخرى، فإنه يعاقب وفقا للأحكام الآتية: إذا كان من فرّ من وجه القضاء متهما بجناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة. ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها...».

في حين تنص المادة (305) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من امتنع أو توانى من دون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة».

من جانبه، علّق المحامي محمد التاجر على قضية اتهام الدمستاني وشبيب سائلا: ما هو غير القانوني في معالجة أي مصاب؟، ويجيب: «إن أي شخص يمتلك خلفية بأعمال التطبيب سواء كان طبيبا أو ممرضا يحتم عليه القانون وأخلاق المهنة أن يقدم التطبيب لأي شخص مصاب، مهما كانت إصابته، وبغض النظر عمّن أحدثها».

وقال: «مصاب كرزكان لما وصل مجمع السلمانية الطبي لم يكن متهما، كما أنه لم يتستر عليه أو يخفيه أحد من المتهمَين، كونهما لا يعرفانه ولا يعلمان من أين أتى وما هو موضوعه، وإن كل ما قام به الدمستاني وشبيب هو تقديم الواجب لهذا المصاب من دون أن يحصلا على أي مقابل»، مبديا استغرابه من قرار النيابة العامة المتمثل بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، واتهامهما بالتستر على مصاب كرزكان واستغلال وظيفتهما، في حين أن الوقائع تشير إلى أن مصاب كرزكان لما توجه إلى العلاج لم يكن متهما، كما أن الدمستاني وشبيب لم يستغلا وظيفتهما، فكيف يتهمان بذلك وهما لم يحصلا على أموال أو مقابل، إذ لا يوجد شخص يتهم باستغلال وظيفته من دون مقابل».

واعتبر التاجر ما قام به المتهمان «واجبا مهنيا وأخلاقيا تفرضه عليهما وظيفتهما».

وروى التاجر تفاصيل القضية موضحا أن «الممرض قام بتزويد المصاب بالإسعافات الأولية ومن ثم طلب منه التوجه إلى مجمع السلمانية الطبي، أما فني الأشعة فقد طلب منه زميله أخذ الأشعة لمصاب كرزكان الذي كان مرتديا ملابسه، والفني قام بأخذ الأشعة بناء على طلب زميله، وعندما أجرى الأشعة كان المصاب مرتديا ملابسه، وعليه لم يكتشف أمر إصابته ولم يكن يعلم بها، بالإضافة إلى أنه لم يحمّض الأشعة ليعرف ماهية الإصابة، ومن ثم نكتشف أن ما قام به الممرض والفني كان بحسن نية».

وبيّن التاجر أنه «تم سؤال جميع الموظفين، وكلهم تطابقت أقوالهم مع أقوال فني الأشعة المتهم، مستفهما: لماذا يتم إخلاء ساحة أولئك الموظفين بينما يؤخذ الفني ضحية للموضوع؟».

وأضاف «أن مجمع السلمانية الطبي وخصوصا قسم الطوارئ يعمل بطريقة تقديم العلاج للمرضى بغض النظر عن اكتمال الأوراق، وهذه الطريقة معمول بها في المجمع منذ زمن طويل، وإن كانت هناك أية مخالفة بالنسبة لفني الأشعة فهي مخالفة إدارية، لا تستدعي أن يتهم فيها جنائيا أو أن يتم حبسه؛ وعليه فإننا تقدمنا بتظلم على قرار الحبس».

وبخصوص مصاب كرزكان، فقد أجرت النيابة العامة مساء أمس (الخميس) التحقيق معه في مجمع السلمانية الطبي، إذ يرقد هناك، ووجهت إليه تهمة الاشتراك في تجمهرٍ غير مرخص، إلا أن المتهم أنكر الاتهام.

وأفاد المحامي محمد التاجر الذي حضر التحقيق مع المتهم: «توجه يوم أمس الأول (الأربعاء) الضابط المحقق التابع لوزارة الداخلية إلى موكلنا في المستشفى لإجراء التحقيق معه بشأن الواقعة، إلا أن المصاب كان تحت أدوية التخدير وعليه لم يتمكن من الإجابة على الأسئلة، فقرر المحقق تأجيل استجوابه، كما توجه إليه يوم أمس الأول (الأربعاء) وكيل النيابة العامة للتحقيق معه إلا أن المصاب كان قد أخذ لإجراء الأشعة، وعليه تم تأجيل التحقيق معه إلى مساء أمس (الخميس)».

وأوضح «تم اتهام مصاب كرزكان بالاشتراك في تجمهر غير مرخص، إلا أن موكلنا أنكر الاتهام، موضحا تفاصيل الواقعة حسبما أفاد بها بأنه كان في زيارة لمنزل جده في قرية كرزكان، وعندما كان في المنزل، سمع أصوات مناوشات أمنية قريب المنزل، وكان يريد المغادرة إلا أنه صبر قليلا، وبعد دقائق خرج وإذ به يفاجأ برجال قوات مكافحة الشغب في وجهه، وقد أمطره أحد أفرادها بطلقات رصاص الشوزن، حينها لم يكن يعلم ما جرى له سوى إصابته بثلاث طلقات أصابته في مختلف أنحاء جسده».

وأضاف التاجر «لو كان موكلنا مشاركا في تلك الأعمال لما توجه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد تلقيه المعالجة سمحوا له بالمغادرة، ولما ساءت حالته عاود مراجعة المستشفى من جديد».


--------------------------------------------------------------------------------

الشرطة تمنع زيارة «البحرينية لحقوق الإنسان» لمصاب كرزكان

الوسط - علي الموسوي

مَنَع رجالُ الأمن والشرطة، الموجودون أمام باب الغرفة التي يرقد فيها مصاب كزركان في مجمع السلمانية الطبي، وفد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من زيارة المصاب في المستشفى مساء أمس (الخميس).

وقال رئيس الجمعية المستقيل عبدالله الدرازي: «ذهبنا كوفدٍ من الجمعية لزيارة المصاب يوم أمس، إلا أن الشرطة الذين كانوا على باب الغرفة منعونا من ذلك، وقالوا لابد من وجود تصريح من النيابة العامة، وقاموا بالاتصال بمسئوليهم، فطلبوا منهم منعنا من الدخول (...)».

واعتبر الدرازي أن «هذا العذر غير مقبول، وذلك أن المصاب في المستشفى وليس محتجزا في مركز الشرطة، ونحن نريد تحري الحقيقة، ومعرفة ما جرى بصورة دقيقة وكاملة»، مبينا أن «أقوال المصاب جزء من الحقيقة، وبحسب ما وصلنا من معلومات أنه كان خارجا من المنزل، وتمت مهاجمته، وإطلاق الرصاص الحي عليه، ولم تكن المسافة بعيدة بينه وبين قوات مكافحة الشغب».

وأكد الدرازي «سنكرر زيارتنا للمصاب اليوم (الجمعة)، من دون أن نأخذ إذنا من النيابة العامة، ونحن ندين منعنا من زيارته».

وأفاد أنه «بحسب المادة الثالثة من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين لإنفاذ القوانين الصادرة من الأمم المتحدة، فإنه يمنع استخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية إلا في الضرورة القصوى، وإذا كان الشخص الآخر يستخدم سلاحا ناريا».

واستنكر الدرازي توقيف الممرض وفني الأشعة 7 أيام على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أنه «بحسب قانون مجلس التمريض الدولي فإنه لابد من الممرضين والأطباء تقديم الرعاية الصحية والطبية، مع الأخذ في الاعتبار آدمية الأشخاص وعدم التفرقة بينهم، سواء أكانت من النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية، أو لون بشرتهم وجنسياتهم، وطبيعة حالتهم الصحية».

ولفت الدرازي إلى أن «الجمعية تعتبر أن ما قام به الممرض وأخصائي الأشعة عمل إنساني، ويجب فيه تكريمهما وليس عقابهما».


--------------------------------------------------------------------------------

طالبت بإطلاق سراحهما... «البحرينية لحقوق الإنسان»:


تصرف الدمستاني وشبيب جاء وفق المعايير الدولية للتمريض

الوسط - محرر الشئون المحلية

عبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان أمس عن «قلقها الشديد» إثر اعتقال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني وأخصائي الأشعة عبدالعزيز نشيب بتهمة المساعدة الطبية لمصاب كرزكان، مطالبة «بإطلاق سراحهما فورا لكون تصرفهما جاء متوافقا مع معايير المجلس الدولي لآداب مهنة التمريض المعتمدة دوليا التي تقضي بتقديم خدمات الرعاية التمريضية في مثل هذه الحالة مع الأخذ في الاعتبار آدمية الأشخاص وعدم التفرقة بينهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية أو الدينية أو لون بشرتهم أو جنسياتهم أو طبيعة حالتهم الصحية».

واعتبرت الجمعية التصرف الذي أقدم عليه الممرض وأخصائي الأشعة «عملا إنسانيا بحتا يستحق التقدير والثناء بدلا من معاقبتهما من خلال اعتقالهما». كما استنكرت «استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن وبما يتعارض مع أحكام المادة (3) من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر 1979 الملزمة بعدم استخدام القوة المفرطة وخاصة الأسلحة النارية إلا للضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم»، وهو ما رأت الجمعية أنه «لا يتوافق مع الحالة التي تعرض لها المواطن (المصاب في كرزكان) الذي تعرض لوابل من الرصاص الحي (الشوزن) في أنحاء متفرقة من جسمه أثناء خروجه من منزل جده, الأمر الذي استدعى نقله للعلاج في مجمع السلمانية الطبي».

وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للتحقق من ملابسات الحادث ومحاسبة من يثبت تورطه في استخدام القوة غير المبررة وتقديمه للعدالة.

وقالت الجمعية «قام وفد حقوقي من جمعيتنا بزيارة المصاب المذكور مساء أمس (الخميس) إلا انه منع من قبل رجال الأمن الموجودين أمام غرفته (رقم 11 جناح 44 بالطابق 4) من الدخول عليه ومقابلته».


--------------------------------------------------------------------------------

«الأطباء» و«فنيي الأشعة» تستنكران اعتقال الموظفين المهنيين

أبدت الجمعية البحرينية لتقنيي وفنيي الأشعة في بيان أمس «بالغ أسفها واستنكارها لإجراء النيابة العامة بتوقيف أخصائي الأشعة بمجمع السلمانية الطبي الذي قام بواجبه المهني والإنساني نحو مصاب كرزكان»، معتبرة هذا الإجراء «مخالفة صريحة لأبسط حقوق الإنسان وللأعراف الدولية وأخلاقيات مهنة الطب».

وطالبت الجمعية في بيانها النيابة العامة «بالتراجع عن قرارها والإفراج الفوري عن الأخصائي دون شرط أو قيد». ورأت «أن ما قام به الأخصائي من إجراء لإنقاذ حياة المصاب ينم عن التزامه المهني، الأخلاقي والإنساني تجاه المرضى والمصابين، وأنه لا ينطوي على أي فعل يجرمه القانون».

كما أكدت الجمعية «تبنيها الكامل لقضية الأخصائي ووقوفها للدفاع عن حقوقه وسعيها لاستخدام كل أدواتها المشروعة للدفاع عنه»، وأشارت إلى أن «هذه المخالفة تكون من اختصاص وزارة الصحة باعتبارها مخالفة إدارية فقط، ويحق لوزارة الصحة بعد التحقيق اتخاذ الإجراء اللازم».

من ناحيتها قالت جمعية الأطباء البحرينية في بيان مماثل أمس إنها «تفاجأت باعتقال بعض الموظفين المهنيين الصحيين في مجمع السلمانية الطبي مؤخرا بسبب قيامهم بمهماتهم الإنسانية تجاه مصاب في أحداث شغب مؤسفة». وأكدت الجمعية «تضامنها مع ما صدر من الجمعيات الصحية الشقيقة من بيان استنكار لاعتقال فني الأشعة وممرض في مستشفى السلمانية الطبي وهي سابقة خطيرة تتخوف جمعية الأطباء من تداعياتها».

وشددت جمعية الأطباء على «ضرورة أن تكون المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد أماكن آمنة لأي إنسان يحتاج إلى علاج أو مداواة بغض النظر عن الظروف والأحداث، وهذا من أبسط أساسيات حقوق الإنسان ويجب ألا يتردد أو يتخوف أي محتاج لخدمة طبية عاجلة في التوجه إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم». داعية وزارة الصحة إلى «تحمل مسئولياتها تجاه الموظفين والمرضى، إذ إن ما جاء في حيثيات القضية يحتاج إلى تحقيق إداري من قبل المسئولين في وزارة الصحة وليس النيابة العامة».