Monday, March 29, 2010

قطع الكهرباء عن منازل في دمستان لعدم السداد |

أين يحصل ان تقوم سلطة بقطع الكهرباء عن أبناء الشعب الغير قادرين على دفع تكلفتها في حين تتغاظى عن أصحاب النفوذ والفاسدين الذين وصلت فاتورة الكهرباء عليهم لعشرات الألاف من الدنانير ولا يتم محاسبتهم؟
من غير البحرين؟

قطع الكهرباء ع

قطع الكهرباء عن منازل في دمستان لعدم السداد

قطعت هيئة الكهرباء والماء التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في مجمع 1022 في دمستان، وذلك لتخلف أصحابها عن دفع الفواتير الشهرية، فيما لا تزال الهيئة تغض الطرف عن فاتورة أحد الفنادق الكبيرة في البحرين، والتي بلغت قرابة المليون دينار.

وفوجئ المواطنون صباح أمس (الأحد)، بعدد من الموظفين التابعين لهيئة الكهرباء والماء، يتنقلون بين المنازل في المجمع بالمنطقة المذكورة، ويفصلون محول الكهرباء عن المنازل. إذ لوحظ وجود قائمة بأرقام البيوت التي تريد الهيئة قطع التيار عنها. وتساءل أحد المواطنين وهو إبراهيم جمعة: من أين ندفع فواتير الكهرباء والديون والقروض تلاحقنا من كل جانب؟

يشار إلى أن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، أعلن يوم السبت قبل الماضي، عن فتح باب تقسيط فواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية على فترة 24 شهرا لمدة إضافية، وذلك تحقيقا لرغبة الحكومة واستجابة لمطلب مجلس النواب ورغبة من الهيئة في توفير ومنح كل التسهيلات الممكنة للمواطنين والمقيمين لسداد فواتيرهم المتخلفة لفترات طويلة.



حملة قطع الكهرباء تطال منازل مجمع 1022 في دمستان

دمستان - علي الموسوي

طالت حملة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء، عددا كبيرا من المنازل الواقعة في مجمع 1022 في منطقة دمستان، فيما لاتزال هيئة الكهرباء والماء تغض الطرف عن فاتورة أحد الفنادق الكبيرة في البحرين، والتي بلغت قرابة مليون دينار.

وفوجئ المواطنون صباح أمس (الأحد)، بعدد من الموظفين التابعين لهيئة الكهرباء والماء، يتنقلون بين المنازل في المنطقة، ويقطعون ويفصلون محول الكهرباء عن المنازل، إذ لوحظ وجود قائمة بأرقام البيوت التي تريد الهيئة قطع التيار عنها.

وفي زيارة قامت بها «الوسط» إلى المنطقة، لوحظ أحد موظفي الهيئة وهو يقوم بإرجاع التيار لأحد المنازل، بعد أن قام صاحب المنزل بدفع جزء من مبلغ فاتورته المتأخرة.

وتساءل أحد المواطنين وهو إبراهيم جمعة: «من أين ندفع فواتير الكهرباء والديون والقروض تلاحقنا من كل جانب، وإضافة إلى ذلك فإن المكرمة التي صدرت عن عاهل البلاد قبل أعوام، أسقطت فواتير الكهرباء عن منازل أصحابها مقتدرون، أما نحن فلم نستفد من المكرمة لأننا كنا ملتزمين بالدفع كل شهر».

وأضاف جمعة: «زيادة على الأعباء المعيشية التي نعيشها، قامت الحكومة باستقطاع 1 في المئة من رواتبنا الشهرية، وهذا يؤثر بشكل رئيسي على وضعنا، وقد يكون مبلغ فاتورة الكهرباء هو نفسه المبلغ الذي يستقطع من رواتبنا شهريا».

وشكا جمعة من «الطريقة التي تتبعها الهيئة في قطع التيار، إذ إنها ومن دون سابق إنذار تقطع الكهرباء عن المنازل، فمنزلي قطعت عنه الكهرباء ولم يكن أحد فيه (...)».

وفي الوقت الذي اضطر فيه عدد من أصحاب المنازل في المجمع إلى الاستدانة ودفع جزء من الفاتورة، حتى تُرجع الهيئة لهم الكهرباء، لاتزال بعض المنازل من دون كهرباء، إذ بات أهلها في ضوء الشموع مساء أمس (الأحد).

وقال مواطن آخر «من أين ندفع فواتير الكهرباء إذا كنا لا نملك المال أو جزءا من مبلغ الفاتورة؟».

وبيَّنت المصادر أن الهيئة تغض الطرف عن متأخرات الفندق، ولا وجود لأية إجراءات فعلية أو قطع التيار عن الفندق، وذلك على عكس ما تقوم به مع المواطنين المتخلفين عن دفع فواتيرهم، حيث شكا عدد من المواطنين من قطع التيار عن منازلهم بسبب تأخرهم عن دفع فواتير الكهرباء.

يشار إلى أن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، أعلن يوم السبت قبل الماضي، عن فتح باب تقسيط فواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية على فترة 24 شهرا لمدة إضافية، وذلك تحقيقا لرغبة الحكومة واستجابة لمطلب مجلس النواب ورغبة من الهيئة في توفير ومنح كل التسهيلات الممكنة للمواطنين والمقيمين لسداد فواتيرهم المتخلفة لفترات طويلة.

وأشار الجودر إلى أن هذه التسهيلات تشمل المشتركين ذوي الاستهلاك المنزلي على فترة سنتين (24 شهرا) اعتبارا من مطلع شهر أبريل/ نيسان 2010 حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2010 وتهدف لمساعدة المواطنين غير القادرين على دفع المتأخرات دفعة واحدة.

وأوضح أن التسهيلات لا تسري على الحسابات غير المنزلية أو المشتركين ذوي الاستهلاك المنزلي الذين لم يلتزموا باتفاقيات التقسيط السابقة أو الذين لديهم اتفاقيات سارية المفعول، مؤكدا ضرورة التزام المشتركين بهذه الاتفاقيات الجديدة حيث ستقوم الهيئة بإلغاء اتفاقيتهم في حالة التخلف عن السداد. وناشد الوزير، المواطنين الذين عليهم متأخرات ويودون تقسيطها سرعة مراجعة إدارة خدمات المشتركين.