التاجر: أدلة النيابة لاتصمد أمام الوقائع الحقيقية
قال رئيس هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان المحامي محمد التاجر أن ‘’حكم الاستئناف الذي صدر ضد المتهمين يصعب تفسيره بروح القانون أو في سياق مجرى حيثيات القضية’’.
وقال التاجر في ندوة نظمتها جمعية العمل الإسلامي (أمل) تحت عنوان (تداعيات الحكم على معتقلي كرزكان) ‘’لقد شاب الحكم الكثير من الإشكاليات الموضوعية في أصل الحكم الذي بني عليه في الحكم الأولي الذي صدر ببراءة المتهمين’’.
وأضاف ‘’كل القرائن والأدلة المقدمة من المدعي العام لا تصمد أمام الوقائع الحقيقية’’، مشيراً إلى أن ‘’الطعون التي تجاوزت أكثر من 53 طعنا في صلب الاتهام تبرئ المتهمين من ارتكابهم أي جرم، حيث أن كل الأدلة التي قدمت تثبت مما لا يدع مجالا للشك عدم ارتكابهم لأي جريمة، خصوصا مع ثبوت حالة التعذيب ضدهم وكذلك التناقض في أقوال المتهمين’’. ووصف التاجر الحكم بـ’’الغريب والمتناقض، وشابه البعد السياسي الذي هو بعيد عن الحقيقة والإنصاف كلياً’’.
وأكد على أن هيئة الدفاع ‘’ستطعن في الحكم، ونحن على ثقة ببراءة موكلينا’’، لافتاً إلى أن ‘’الفترة المتبقية للحكم هي سنة ونصف وليست تسعة أشهر، إذ أن المحكمة لن تحتسب فترة الإفراج ضمن فترة العقوبة التي قضت بها حكم محكمة الاستئناف في حكمها’’.
من جهته، شكر نائب الأمين العام لجمعية (أمل) الشيخ عبدالله الصالح المحامين المدافعين عن حقوق المظلومين ومنهم المحامي محمد التاجر’’.
وأضاف ‘’نشكرهم لدفاعهم عن القانون وعملهم الدؤوب من أجل العدالة، لأنهم يؤسسون لنشر ثقافة القانون في المجتمع وينتصرون للمظلوم’’.
وتابع ‘’كلنا يتطلع إلى حكم القانون، ودولة القانون الذي لا يفرق بين مواطنٍ وآخر، القانون الذي يتوصل بواسطته إلى الحقيقة، القانون الذي لا يرضى بغير الحقيقة، القانون الذي يحقق الأمن والأمان للجميع، القانون الذي يشعر معه المواطن أنه غير متهم وأنه بريء حتى يثبت غير ذلك، القانون العادل الذي يطالب به الجميع ويحترمه الجميع ويدافع عنه الجميع’’.
ولفت إلى أن حكم الاستئناف ‘’جاء خارجاً عن القانون، بسبب التعذيب الذي أثبتته محكمة الدرجة الأولى، وبطلان التهم الموجهة لهم، وتقرير الطبيب الشرعي عن التعذيب عن سبب وفاة الجندي ماجد أصغر، وبطلان شاهدي القضية’’.
وقال بأن الحكم جاء ‘’لمنع المطالبة بالتعويض ومحاسبة المسؤولين بعد ثبوت التعذيب’’.
الوقائع الحقيقية - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة
وقال التاجر في ندوة نظمتها جمعية العمل الإسلامي (أمل) تحت عنوان (تداعيات الحكم على معتقلي كرزكان) ‘’لقد شاب الحكم الكثير من الإشكاليات الموضوعية في أصل الحكم الذي بني عليه في الحكم الأولي الذي صدر ببراءة المتهمين’’.
وأضاف ‘’كل القرائن والأدلة المقدمة من المدعي العام لا تصمد أمام الوقائع الحقيقية’’، مشيراً إلى أن ‘’الطعون التي تجاوزت أكثر من 53 طعنا في صلب الاتهام تبرئ المتهمين من ارتكابهم أي جرم، حيث أن كل الأدلة التي قدمت تثبت مما لا يدع مجالا للشك عدم ارتكابهم لأي جريمة، خصوصا مع ثبوت حالة التعذيب ضدهم وكذلك التناقض في أقوال المتهمين’’. ووصف التاجر الحكم بـ’’الغريب والمتناقض، وشابه البعد السياسي الذي هو بعيد عن الحقيقة والإنصاف كلياً’’.
وأكد على أن هيئة الدفاع ‘’ستطعن في الحكم، ونحن على ثقة ببراءة موكلينا’’، لافتاً إلى أن ‘’الفترة المتبقية للحكم هي سنة ونصف وليست تسعة أشهر، إذ أن المحكمة لن تحتسب فترة الإفراج ضمن فترة العقوبة التي قضت بها حكم محكمة الاستئناف في حكمها’’.
من جهته، شكر نائب الأمين العام لجمعية (أمل) الشيخ عبدالله الصالح المحامين المدافعين عن حقوق المظلومين ومنهم المحامي محمد التاجر’’.
وأضاف ‘’نشكرهم لدفاعهم عن القانون وعملهم الدؤوب من أجل العدالة، لأنهم يؤسسون لنشر ثقافة القانون في المجتمع وينتصرون للمظلوم’’.
وتابع ‘’كلنا يتطلع إلى حكم القانون، ودولة القانون الذي لا يفرق بين مواطنٍ وآخر، القانون الذي يتوصل بواسطته إلى الحقيقة، القانون الذي لا يرضى بغير الحقيقة، القانون الذي يحقق الأمن والأمان للجميع، القانون الذي يشعر معه المواطن أنه غير متهم وأنه بريء حتى يثبت غير ذلك، القانون العادل الذي يطالب به الجميع ويحترمه الجميع ويدافع عنه الجميع’’.
ولفت إلى أن حكم الاستئناف ‘’جاء خارجاً عن القانون، بسبب التعذيب الذي أثبتته محكمة الدرجة الأولى، وبطلان التهم الموجهة لهم، وتقرير الطبيب الشرعي عن التعذيب عن سبب وفاة الجندي ماجد أصغر، وبطلان شاهدي القضية’’.
وقال بأن الحكم جاء ‘’لمنع المطالبة بالتعويض ومحاسبة المسؤولين بعد ثبوت التعذيب’’.
Posts
