الحمر: لم نتخذ بعد أي إجراء بحق «فني الأشعة»
الوسط - علياء علي
كشف وزير الصحة فيصل الحمر لـ «الوسط» أن اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في موضوع مخالفة قوانين الوزارة بإجراء فحوصات الأشعة للمصاب في حادث «الشوزن» لم ترفع توصياتها إلى الآن بخصوص الإجراء التأديبي المقترح لفني الأشعة بمجمع السلمانية الطبي عبدالعزيز شبيب.
وأوضح «عندما ترفع اللجنة المعنية توصياتها بشأن الإجراء التأديبي المقترح فإنه سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحسب القوانين المعمول بها في نظام الخدمة المدنية».
في قضية «مصاب الشوزن» «الصحة» تنفي فصل «فني الأشعة»
الوسط - علياء علي
أفصح وزير الصحة فيصل الحمر لـ «الوسط» عن أن اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في موضوع مخالفة قوانين الوزارة بإجراء فحوصات الأشعة للمصاب في حادث الشوزن لم ترفع توصياتها لحد الآن بخصوص الإجراء التأديبي المقترح لفني الأشعة بمجمع السلمانية الطبي عبدالعزيز شبيب.
وأوضح الحمر «عندما ترفع اللجنة المعنية توصياتها بشأن الإجراء التأديبي المقترح فإنه سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحسب القوانين المعمول بها في نظام الخدمة المدنية».
على السياق ذاته علمت»الوسط» أن شبيب مازال يُمارس عمله في مجمع السلمانية الطبي، وكان يوم أمس في نوبة آخر الليل.
«مصاب الشوزن» يفضل التوقيف على «العسكري»
الوسط - عادل الشيخ
نفى وكيل موظف أشعة السلمانية الطبي المتهم بمعالجة مصاب الشوزن، المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» ما نشر في إحدى الصحف المحلية من فصل موكله من العمل.
وقال التاجر: «إن الخبر عارٍ عن الصحة، وقد راجعني موكلي يوم أمس بعد نشر الخبر، وحاولنا معرفة مصدره ومحرره، لاستيضاح الأمور والرد على ما نشر، إلا أننا لم نبلغ بأي شيء».
وأضاف «تم إجراء تحقيق إداري مع موكلنا من قبل لجنة مشكلة من مسئولين في وزارة الصحة مع مندوب من ديوان الخدمة المدنية، ولم نبلغ بأي قرار إداري صدر ضد موكلنا».
وأردف «أبلغني موكلي أن أحد أعضاء اللجنة أخبره أنه قد يتعرض لتوقيف لمدة أسبوعين، وهذا التوقيف لم يتم كذلك»، مؤكدا أن موكله يزاول عمله ومنضبط في أداء مهامه»، مضيفا «إن موكلي على رأس عمله اليوم، فلديه نوبة آخر ليل، ولا يوجد أي شيء رسمي بأي قرار، ولم نبلغ أو نتسلم أي شيء من قبيل ذلك، وهو يزاول عمله كالمعتاد».
وأكد التاجر أن «قرار الفصل النهائي من العمل مستبعد جدا، لأن العقوبات الإدارية دائما ما تكون تدريجية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأن القانون لم ينص على فصل حالات من العمل إلا في حدود ضيقة، وليس من ضمنها الحالة التي تعرض لها موكلنا».
وتابع «فضلا عن أننا لا نعلم عن أية مخالفة إدارية نسبت إلى موكلنا لأن الطريقة التي أخذ بها الأشعة لمصاب الشوزن، هي الطريقة المعمول بها من قبل جميع موظفي قسم الأشعة؛ فمن الطبيعي أن يطلب زميل من زميله أخذ أشعة من دون أن يبرز له ورقة، وذلك بحسب المعتاد والشائع في العمل في هذا القسم وجميع أقسام السلمانية؛ إضافة إلى أنني لم أحضر التحقيق الإداري مع موكلي، ولكن لا أعلم عن وجود مخالفة إدارية موجهة له».
وعن التحقيق الجنائي، أفاد بأنه «انتهى التحقيق مع موكلنا من قبل النيابة العامة، إلا أنه لم تتم إحالته للمحكمة لأن الدعوى بها 3 متهمين، هم موظف الأشعة، والممرض، ومصاب الشوزن».
وفي سياق متصل، أوضح المحامي محمد التاجر أن «الجهات الأمنية نقلت مصاب الشوزن يوم الخميس الماضي من المستشفى العسكري إلى التوقيف، وذلك بناء على رغبة المصاب»، موضحا أنه «في بادئ الأمر تم نقل المصاب إلى التوقيف، وعندها استشعر المسئولون حرجا في بقائه في التوقيف فأمروا بإعادته إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، وفعلا تم ذلك، إلا أنه أودع المستشفى من دون أن تتم معالجته، مع وجود قيود كثيرة عليه منها قيود على تحركاته وزيارة أهله له، ففضل المصاب العودة إلى السجن عندما استشعر عدم وجود جدوى من بقائه في المستشفى».
من جانبه، قال والد المصاب: «لم يكن هناك أدنى جدوى أو منفعة من بقاء ولدي في المستشفى، فكان وجوده من دون أن يتلقى العلاج، حتى أنه تعرض لوعكة صحية تتمثل في آلام بالرأس والصدر والبلعوم، وطلب معالجته وتزويده بالأدوية، إلا أنه لم يتم ذلك، فاضطررت إلى جلب أدويه له من صيدلية خارجية».
العدد : 2767 الأحد 04 أبريل 2010م��� ��� �� ����� ��� ���� �����ɻ
Posts
