جاكسون يُكرّم ويُجنّس والستراوي يُهجّر وتـُـستـَلـب جنسيته

من فصول التغيير الديموغرافي في البحرين

جاكسون يُكرّم ويُجنّس والستراوي يُهجّر وتـُـستـَلـب جنسيته

عبدالجليل السنكيس
25 أكتوبر 2005م

ذكرت مجلة لوس انجيلس تايمز الأمريكية الصادرة في مدينة لوس أنجيلس بولاية كاليفورنيا الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2005 (وأيضا في 23 من نفس الشهر) عن محامي المغني الأمريكي مايكل جاكسون بأن الأخير قد كان في ضيافة العائلة الحاكمة في البحرين لعدة اسابيع، وذلك لمساندته نفسياً على ما ألمّ به جرّاء المحاكمة التي اتهم فيها بالتحرش الجنسي للأطفال. وحيث أنه تم تبرئته من تلك التهمة إلا إنه تعب نفسياً واراد ان يغير المنطقة التي تذكره باجواء المحاكمة، فكان له كرم ابني الحاكم، ليخفف عنه ضيقه ومحنته، فبقى في ضيافة البحرين التي عادة ما تكرم الأغراب.

وقد ذهب الكرم العربي الأصيل الى أبعد من ذلك، حيث من المطلوب أن يجد المغني- المعروف- موطنا يقيم فيه بصورة دائمة، ليتلافى تلبية أي نداء المحكمة، التي بحسب قوانين كاليفورنيا، تستبعد استدعاء من يقيم بصورة دائمة خارج الولاية. وكذلك ليبتعد السيد جاكسون عن بعض المواقع الخاصة به، "نفرلاند" التي صرف عليها الملايين ليحولها لجنّة للأطفال، ولكنها السبب وراء اتهامه الأخير بالتحرش الجنسي بالاطفال. وهذا لا يتم دون أن يحصل السيد جاكسون- وأهله- على الجنسية البحرينية، فأهلاً به بين أخوته الموطنين من دير الزور والعرب من قبائل اليمن والاردن ، والمملكة العربية السعودية.

وفي الوقت الذي اشيد بهذا الكرم العربي الاصيل الذي ينقذ المطلوبين للعدالة في بلدانهم والمتأزمين نفسياً ومالياً، أورد الآتية:
1) ان هذا الحدث يدلل على استمرار عملية التغيير الديموغرافي خارج إطار القانون ودون الإلتفات للإشتراطات فيه، وهو أمر اعتاد رأس النظام القيام به منذ أن تبنى مشروع تغيير التركيبة السكانية منذ اغسطس 1975م. فأي اشتراطات استوفاها السيد جاكسون لينال شرف الجنسية؟ فلا ميلاد، ولا اقامة، ولا استثمار ولا لغة. فلا يجب ان يسكن في البحرين لمدة من الزمن، يخدم ويعطي ويثبت ولاءه الوطني ولا هم يحزنون.

2) إن هذا الأمر يقود الى نقطة خاصة بالمجنسين حديثاً وتمكينهم من المنافسة، بل التمييز والتفضيل، على فرص الإبتعاث والترقيات، كما هو حادث في بعض الوزارات والمؤسسات التعليمية التي تم فيها ترقية من تم تجنيس بعض منتسيبها – من غير العرب- عبر وساطات قصر الصافرية- وتم في ذات الوقت وضعهم على برنامج الإيفاد والإبتعاث على حساب ابناء الوطن.

3) لازالت هناك أعداد كبيرة لعوائل كاملة محرومة من الجنسية ممن ولد وترعرع على أرض البحرين، ولا يعرفون موطناً لهم غير البحرين. فكيف يتم تبرير، حرمان هؤلاء- وهم في أمس الحاجة لأن تكون لهم هوية وطنية، وتوهب الجنسية، لمن لا يعرف من البحرين غير أنها مصدر استرزاق أو حماية؟

4) وأزيد من الشعر بيتاً. عائلة الحاج صالح الستراوي البحرينية، لا زالت مشتتة بيت أصقاع الأرض، ويرفض تجديد جوازات من بقى من أبناء الحاج صالح، ويحرم أبناءهم البحرينيين من الحصول على الجواز البحريني.

كل ما سبق يؤكد على أن عملية التغيير الديموغرافي تستهدف الشعب البحريني وهويته وسكانه الأصليين- سنة وشيعة- من بعد حل البرلمان في أغسطس من العام 1975م وعطل العمل بدستور البلاد العقدي لعام 1973م، حيث تم تعطيل التشريع وكل الأدوات الرقابية، وصارت العائلة والسلطة الحاكمة تصول وتجول دون حساب أو رقيب.

مطالبة:
إن أي مشروع سياسي، لا يأخذ في الحسبان فتح هذا ملف التغيير الديموغرافي على مصراعيه، هو مشروع غير مؤسس تأسيس صحيح يراعي مطلبات الحفاظ على الهوية الوطنية. وحتى يتم التعاطي بصورة إيجابية مع هذا المشروع، يجب أن يتم الكشف عن الأرقام الحقيقية للمجنسين، وبالتحديد الذين جنسوا عبر الإستثناء الخاص لرأس النظام –أميراً كان أو ملكاً. كما يجب عكس عملية التغيير الديموغرافي مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمجنسين، ووضع التشريعات اللازمة المانعة لسوء استعمال مبدأ الإستثناءات في منح الجنسية. وفي ذات الإطار يرد الإعتبارللبحرينيين، من أمثال عائلة الحاج صالح الستراوي، بتجديد جوازاتهم ومنح اولادهم وكذلك المحرومين المولودين في البحرين على جوازت بحرينية. وأخيراً منع الفساد المتمثل في ترقية وابتعاث من تم تجنسيهم حديثاً، ضمن إطار مشروع التغيير الديموغرافي للنظام.

نداء:
إن النظام لايخجل من أبناء الشعب البحريني الطيبين ولا يعبأ لمشاعرهم او معاناتهم. إن تلك الطيبة والدماثة للبحرينيين، هي ما شجعه على تدشين المشروع والإستمرار فيه، بكل صلافة وتحدي.
فإلى متى السكوت عما يقوم به من لعب في التركيبة السكانية على حساب الوطن والمواطنين، أم أننا سوف نصمت الى ان تحدث الكارثة، ويتسرطن التجنيس، وحينها يعم شره على الجميع، دون تفريق بين الطيب والخبيث؟