عرقنة البحرين

ويستمر التمييز الطائفي بمرأى الجميع

نرفض سعي السلطة لعرقنة البحرين

عبدالجليل السنكيس
البحرين: 9 مايو2006م


قرار وزاري بتعيين مديرين جدد في «الداخلية»
المنامة * بنا – صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 24 لسنة 2006 بتعيين مديرين في وزارة الداخلية.
وجاء في القرار انه يعين الآتية اسماؤهم مديرين في الوزارة:
العقيد محمد أحمد محمد الخليفة، العقيد سلطان محمد المسلم، العقيد ناجي فهد عبدالله الهاشل، العقيد يوسف صالح عبدالرحمن بوعلي، العقيد إبراهيم جاسم محمد كويتي، العقيد محمد يوسف سيف البوفلاسة، العقيد خليفة محمد حمود الخليفة، العقيد نجمة عيسى موسى الدوسري، المقدم عبدالعزيز صالح عبدالرحمن، المقدم فؤاد محمد علي الجلاهمة، المقدم محمد سيد عبداللطيف السادة، المقدم عيسى حمد جمعة الكواري، المقدم محمد عبدالكريم شويطر، المقدم حمد عبدالله المعراج، المقدم راشد عبدالرحمن عبدالغفار، المقدم عبدالعزيز راشد العامر، المقدم محمد راشد محمد النعيمي، المقدم خليفة أحمد محمد الخليفة، الرائد قطامي محمد عيسى القطامي، الرائد علي محمد سعد الحوطي، الرائد عبدالرحمن صالح سلطان السنان، الرائد خالد ربيعة حمد السنان، الرائد عبدالله محمد مهنا النعيمي، الرائد محمد علي شاهين النعيمي، الرائد غازي صالح سلطان سنان، الرائد محمد إبراهيم أحمد الغتم، الرائد منصور محمد عبدالله الهاجري، الرائد وليد ربيعة حمد السنان، الرائد عبدالرحمن صباح عطية الله الخليفة، الرائد إبراهيم حسن عبدالله الشيب، الرائد أحمد إبراهيم أحمد البوعينين، الرائد محمد سلمان محمد القاسمي، الرائد ناصر أحمد ناصر الجنيد، الرائد طارق حمد ناصر الناصر، الرائد غازي حمود ناصر، الرائد شمسان عبدالله سلمان البوعينين، الرئد سلمان محمد إبراهيم الزايد، الرائد خالد إبراهيم حسين العمادي، الرائد جاسم فيحان صالح الدوسري، الرائد خالد محمد زيد الخثلان، الرائد سلطان خيري سلطان سلطان، الرائد خالد عبدالله البوسميط، الرائد ناصر بخيت سعد بخيت، الرائد عبدالله خليفة عبدالله الجيران، الرائد علي ناصر عبدالله الفاضل، الرائد جاسم أحمد شيخ المهزع، الرائد موسى عيسى موسى الدوسري، الرائد سلطان أحمد جمعة الكعبي، الرائد عبدالرحمن مجحم محمد مجحم، الرائد عبدالسلام يوسف محمد بوزيد، الرائد فواز عيسى الحسن، الرائد عيسى محمد حسن القطان، الرائد عبدالرحمن محمد جاسم بحر، الرائد محمد محمد راشد بن دينه، الرائد جمال خليفة عبدالحي الخالدي، الرائد وليد عبدالله هزيم الشامسي.
كما نص القرار: أن يتولى وزير الداخلية تسكين المديرين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار، في الادارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهمات ومسئوليات كل ادارة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرة كل منهم.

هكذا جاء قرار آخر تعيينات في وزراة الداخلية التي يصر فيه النظام على أن تبقى خالية من المواطنين الشيعة، ويستمر تحصين هذه المؤسسة المحرمة عليهم في مواقعها الإدارية- إلا ما نذر.

كنت أنتظر أن تعلو الأصوات التي هللت ونادت بالمشاركة، وتلك التي شاركت، كذلك الكتاب، والحقوقيين، والسياسيين الرافضين للطائفية والمناهضين لها. أكثر من 70% من السكان- هذه التقديرات- من الشيعة لا تنعكس نسبتهم في الحكومة التي من المفترض أن تمثل الشعب. هل ان كل الشيعة معارضة للحكومة بحيث ياتي القرار الأزلي بإقصاءهم من جميع المواقع؟ وبعدها يأتي تصريح وزير الخارجية في محاولة مجة لتضليل العالم- كعادة النظام:

وزير الخارجية: شيعة البحرين مشهود لهم بالوطنية
13-4-2006
مدينة عيسى ­ بنا- قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «أؤكد أنه في ظل الحديث الكثير الذي يجري هذه الأيام، أن شيعة البحرين مشهود لهم ومعروفون على مر التاريخ في مساندة الشرعية بالوقوف إلى جانب النظام والقيادة في البلاد، وفي مواقف كثيرة كذلك وقت الاستقلال والتصويت على ميثاق العمل الوطني، وكذلك القضايا العربية الأخرى، إذ حملوا لواء مناصرة فلسطين كما يحمله غيرهم، وهذه المواقف كلها مشهودة لهم، وأرجو ألا ينكرها أحد». وأضاف «علينا أن نكون حذرين جداً، ونحن واعون لذلك وهم أيضاً واعون جميعاً لهذه المخاطر وأن هناك هذه الجهات التي تحاول أن تلعب هذا الدور».

كيف هم مواطنون ومشهود لهم بالوطنية، والحال أنهم محرومون من التوظيف والترقي في وزارات الدولة والداخلية والخارجية على رأس القائمة. هذا ليس طرحاً طائفياً، فكاتب المقال يبغض التوجه الطائفي ويناهضه، ولكن لابد من رفع الظلم وإزالة بؤر التوتر التي يسعى البعض لخلقها وتجذيرها، وما هذه التعيينات في الداخلية إلا ضمن هذا التوجه.

كنت أتوقع أن يهب الجميع- سنة وشيعة- لرفض هذا التوجه البغيض. ووالله لو كان هذا التوجه ضد أبناء الأحبة السنة لما توقفت شخصياً عن محاربته، فهم أيضاً أبناء بلدي ولا أرضى بأن ينالهم الضيم. ولكنه الآن على أخوانهم الشيعة، وأتوقع من المنصفين وذوي الألباب والقيادات وممثلي الجميعات السياسية والأهلية أن تقف صفاً واحداً ضد هذه الحملة البغيضة التي تهدف لتشطير المجتمع وإضعافه، وخلق حالة من الشد الطائفي، ومحاولة توفير أجواء لعرقنة البحرين. ونلوم السلطة بشكل أساسي فهي تسعى لذلك ولها أهدافها، ولكن أن يسكت الجميع- اسلاميين وليبراليين- دينيين وعلمانيين- مفكرين ونشطاء- على أن تتهيأ الأجواء لتفجير الوضع الطائفي على شاكلة العراق، فهذا أمر غريب.

إن خلق أجواء الإرهاب المرفوض من تمييز مذهبي، وإستهداف وتحريض واستنهاض طائفي، كما يقوم به بعض الكتاب والصحفيين، وتتبناه بعض الجرائد المشبوهة، وتعمل السلطة على تعميقه من خلال مسلكيتها، لهو أمر خطير ومشين ولعب بالنار التي لن تميز بين الأخضر واليابس، وسيحترق بها الجميع دون التفريق بين شيعيهم وسنيهم، مفكرهم وجاهلم، بين المؤسسات الأهلية والحكومية. وإلا يكف يتم تفسير السكوت عن الإعلان عن هذه الترقيات بلونها الطائفي الفاقع- فأين من يدّعي أنه يحلم بوطن يضم الجميع؟ وأين من يرى، بل يفسح المجال الإعلامي، لتكوين حركات تعلن بكل صلافة عن توجهها الطائفي البغيض؟ وكيف يسمح لمسيرات لملثمين يحملون صور لشخصيات ارتبطت بالإرهاب، في محاولة لإرسال رسائل ودلائل لوجود من ينتهج الفكر التكفييري والإقصائي بين شرائح المجتمع؟ أين وزارة الداخلية عنهم، فهي تعرف من دعى لهذه المسيرة ونظمها، فلماذا لا تأخذ ضده أي إجراء؟

أين الرافضين للإرهاب والفكر التفكيري؟ أين من يدعون بمحاربتهم للتمييز والفكر الإقصائي، أم ان هؤلاء مسكوت عنهم وليس باطل ما يعملون.

إننا نحذر- الجميع: حكاما ومحكومين- رموزاًً وقواعد- من توجه خلق أجواء استهداف الشيعة وتوفير الأرضية لخلق حرب طائفية على غرار العراق، كما تنتهجه السلطة. ولتعلم بأن هذا التوجه لن يضعف شرائح المجتمع بل ستخلق مزيداً من الحنق والتوتر، ومزيداً من الكراهية، ولن يسود العقل عندما تتغلغل الأحقاد.

وأخيراً أقول:

كفى استهبالا بشعاراتكم، فإنها تقنع من يعيش بفتات موائدكم. إن ما يجري ظلم مرفوض، وحيف سال زباه ونطالبكم برفع ذلك الظلم واحقاق العدل بين المواطنين. إن ما يجري من توجه مستمييت في التمييز سيقابله عدم تعاون في التطبييع والمسايرة وتكريس وشرعنة للواقع كما سيتبعه فضح على مستوى الدوائر الدولية الحقوقية وغيرها لكي يعرف العالم حقيقة هذا التوجه الطائفي. فلا مشاركة في مشاريع السلطة التي تعطي صبغة الرضا بهذا الأمر المشين.

ومزيداً من محاربة التمييز الطائفي والقهر في البحرين.