سري للغاية- مشروع بقانون "العرضة"

مهم وسري للغاية #3:

مشروع بقانون"العرضة"
عبدالجليل السنكيس
14 مارس 2007م

تقديم:
العرضة - -بحسب م فهمته- هي رقصة خاصة بأفراد قبائل الجزيرة العربية لها أداءها الخاص ووقته ومعناه. البعض قد يتساءل علاقة العرضة بالقانون، ولهذا وجب التقديم والتوضيح.

أصل الموضوع هو مشروع بقانون من تصور الكاتب مستند على إعتبار هوس النظام في استصدار القوانين التي تحمي مصالحه ومصالح مواليه بالدرجة الأولى. وفي ظل عقدة النظام بالولاء والثقة، يتصور كاتب المقال أن قريحة منظري النظام سوف يعملون على استصدار قانون "يقيس ويمتحن ولاء أفراد الشعب للنظام". وكان عنوان المقال سابقا- في ظل تكوين أفكاره-ً هو مشروع بقانون "الولاء والانتماء الوطني". وفي ظل التفكر في معاني رقصة العرضة، وبالنظر الى إصرار النظام على تغيير تاريخ وموروث شعب البحرين الحضري، نبعت فكرة تغيير عنوان المقال، بقصد توضيح عدة معاني ورسائل. فقد سعى النظام لفرض تدريس "رقصة العرضة" (تاريخ وأصل ومعنى..) ضمن كتاب التربية للمواطنة الذي يدرس في المراحل الدراسية، حيث يعتبر "رقصة العرضة" تراث بحريني لابد من التعرف والمحافظة عليه. من هنا جاء تصور الكاتب على اعتبار معرفة "رقصة العرضة" البدوية- وليس انتقاصاً من البدو ومع الاحترام- هو مقياس للولاء للنظام والانتماء للوطن. فمن لا يعرف "رقصة العرضة" ففي ولاءه شوب ومشكوك في أصله!!!!!

ولهذا تم استبدال اسم مشروع قانون "الولاء والانتماء الوطني" الى مشروع قانون "العرضة". دعونا نقدم أيضا بالتعريف بالعرضة قليلاًَ، ومن ثم نعرج على فكرة مشروع القانون الأصلي.

ما هي العرضة، ومتى تعقد وما دلالاتها؟

حتى لا نجني على هذا العنوان أو نحمله أكثر من معناه، لنقرأ معاً بعض ما كتب عن العرضة. ولن نتعمق كثيراً حتى لا نخرج عن أصل الموضوع، بل نستعرض بعض الكتابات لتغنينا عن أي تفصيل فيه. فبحسب موسوعة ويكيبيديا: "العرضة، رقصة شعبية من التراث الحائلي والنجدي (بالجزيرة العربية)، تقام قبل الحرب، ويحمل فيها الراقصون سيوفهم ويتمايلون مع الإيقاع الشعري للأبيات الحماسية"[1]. أما جريدة الشرق الأوسط، فقد كتب فيها ميرزا الخويلدي في عدد 9947 (الثلاثـاء 22 محـرم 1427 هـ 21 فبراير 2006): "وتعتبر العرضة السعودية تقليداً معروفاً تؤدى في الاحتفالات الوطنية والأعياد والمناسبات، وتسمى أيضاً رقصة الحرب، وكانت تقليداً معروفاً لدى المحاربين في وسط الجزيرة العربية اعتاد على أدائها المقاتلون لاستثارة الهمم وإذكاء الحماس، وتحمل كلماتها مضامين تدعو لمواجهة العدو والذود عن حياض الوطن والموت من أجله والوقوف خلف القائد"..وقد "جاءت تطورا لعادة عربية قديمة عرفها العرب منذ الجاهلية في حالة الحرب، معتبراً أن أركان العرضة الأساسية كانت ملازمة للحرب منذ الجاهلية، فالطبول تقرع منذ القدم في الحرب، والسيف يحمل، والشعر الحماسي عنصر أساسي من عناصر الحرب، ويرى إنه ربما جاء مسمى العرضة من عرض الخيل، اذ كانت العرب تعرض خيلها وتدربها باستمرار واحيانا في حفل بهيج استعدادا للحرب. وربما جاء من الاعتراض بالسيف، ومن المعروف ان السيف من أدوات العرضة الأساسية، وكان الفرسان منذ الجاهلية، سواء في الحرب او التدريب يتقابلون بالسيوف منشدين الإشعار الحماسية. وفي حفلات العرضة يرتدي المشاركون الملابس التقليدية التي ترمز الى التراث كما يتمنطقون بالخناجر ويتقلدون السيوف، ويستخدم في العرضة الطبل كإحدى الآلات الإيقاعية ليضفي على الرقصة جواً من الحماس، وأثناء الرقصة يهز المشاركون سيوفهم وتتشابك الأيدي وتلتحم الأجساد في إيقاع حماسي تتخلله أهازيج الانتصار وشعارات الولاء وعهود الوفاء"[2]

وهل تقتصر العرضة على الاستعداد للحرب، يقول الباحث السعودي سليمان الحديثي في جريدة الشرق الأوسط: "العرضة النجدية من الفنون الشعبية التي يبدع فيها أهالي «عنيزة»، إحدى مدن منطقة القصيم شمال وسط السعودية، ويجيدون أداءها. ومن المعروف ان هذا اللون من الفنون الشعبية فن حربي كان يؤديه أهالي نجد بعد الانتصار في المعارك قبل توحيد أجزاء البلاد عندما كانت الحروب سائدة في الجزيرة العربية.[3]

وحتى نعمل ربطاً بين مقاصد ودلالات العرضة في البحرين، ما عليكم إلا تذكر آخر عرض للعرضة، وكان ذلك قبل شهر بالضبط، حينما استقبل أفراد القبيلة الخليفية أفراد المجلس- نصف المنتخب- في 14 فبراير، في ذكرى نقض العهود والانقلاب الدستوري. فبعد أن تم استقبال أعضاء المجلس- بغرفتيه- للمباركة بذلك اليوم المشئوم، أقام أفراد العائلة رقصة العرضة، للتعبير عن أمرين:
الأول إظهار الولاء لصاحب وقائد الانقلاب، والثاني هو الاحتفاء والاحتفال بالنصر المؤزر. فبعد أن زلزلت الأرض بالمسيرات الألفية والخطب العصماء والندوات الجماهيرية والتصريحات والمقابلات الإعلامية، مطالبين بدستور يحفظ حقوقهم وحقوق الشعب، ويرفضون الوثيقة التي أسماها النظام بدستور 2002م، إذا بهم يقرون بما تم فرضه بشكل غير شرعي، وإذا بهم يقسمون على حماية تلك الوثيقة غير الشرعية وحماية صاحبها. فيا له من نصر للنظام، ويستحق الرقص على أطناب العرضة، ولاحت السيوف على شنف الشعر البدوي، وهكذا كان!!!


فكرة المشروع بقانون:
وحتى نقدم لفكرة مشروع بقانون "الولاء والإنتماء الوطني"، أو ما أطلقنا عليه مجازاً بقانون"العرضة"، سوف نسترشد ابتداءاً ببعض ما جاء في تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية والمعروف بتقرير "فضيحة البندر-2"، وبالتحديد في صفحة 12 من القسم الخاص بـ"استراتيجية إحتواء المجلس العلمائي" ضمن الخطة التنفيذية للمنظمة السرية التي يمولها ويديرها مجلس الدفاع الأعلى. وجاء ضمن الخطة الشيطانية (اقتباس مباشر من التقرير)[4]:

تكوين وحدة نشاط مضاد للمجلس العلمائي بإشراف وتنسيق مع اللجنة الدائمة لأخذ المعلومات اللازمة لتفعيل دورها وتنفيذ المهام في إطار إحلال بديل إيجابي داخل كل مسجد أو مأتم تتم السيطرة عليه من خلال:

· حث العناصر البديلة بالمواظبة و الإلتزام بالمكان المذكور (دعم معلوماتي + مالي).
· تطوير العلاقة مع الشخصيات المؤثرة في مكان العبادة وفي دائرة المنطقة المعنية نفسها وخاصة خلق علاقة ودعم الشخصيات المستقلة لتغليب صوتها على الولاءات الحزبية المناصرة للوفاق والعمل الإسلامي أو الفكرية الملتزمة بخط ولاية الفقيه.
· الإلتزام بتنفيذ قرارات وقوانين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وقانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات للحفاظ على حرمة وقدسية أماكن العبادة بعدم تعليق اليافطات والبوسترات أو توزيع المطبوعات السياسية وذلك لكسب ثقة المصلين وإحباط أي استغلال للمجموعات المعارضة ورصدها لأي تجاوز.
· تمارس الوحدة دورها كمنافس قوي في أماكن العبادة ذات السيطرة المشتركة بين الأوقاف والمعارضة من خلال سياسة محكمة في إطار ما يسمح به قانون الوزارة وما يرضى عنه جمهور المصلين في المسجد أو المأتم.
· توفير الإمكانيات المطلوبة لتوظيفها لدوام السيطرة والإحتواء.

المعايير الواجب توافرها للأفراد المرشحة للإشراف وتنفيذ خطة الإحلال البديل:

· أن تكون شخصية مؤثرة ومناسبة لإنجاز المهام المطلوبة منها، وذلك بعد إجراء الفحص الأمني بواسطة جهاز الأمن الوطني وفقاً لما تقتضيه مصلحة المشروع والمصلحة الأمنية.
· تصنيف الانتماء السياسي (راسخ الانتماء للوطن + مستقل مناصر لسياسة الدولة + مستقل معادي لقوى المعارضة...ألخ).
· المؤهل العلمي و ملاءمته للوظيفة و الدور المرشح لها.
· الأوضاع المالية.
إنتهى الإقتباس

ما ذكر أعلاه مثير جداً ومرعب في ذات الوقت، ويعبر عن قلق وريبة شديدين وحالة من التوجس الدائم وإنعدام للثقة والمصداقية. في هذه الحلقة سوف نواصل كشف المستور السري في محاولة لتعريته لنتقدم خطوة في مواجهة إستبداد هذا النظام الظالم والدكتاتورية المطلقة والمطبقة من خلال قوانين الإضطهاد والتعسف تصدر من تحت "عباءة" مجلس نوابه المسلوب الإرادة. والسيناريو الذي يفكر فيه كاتب هذه الحلقة هو أن يتقدم النظام بمشروع بقانون يطلق عليه إسم :"الولاء والإنتماء الوطني"، ليحكم من خلاله الوضع المحبط عند الشعب ونخبه، في محاولة لإرهابهم بالقبضة الحديدية المقننة. وسوف نستعين بالفقرة المشار لها أعلاه (ما تحته خط) لتعريف القانون وتفصيله.

الهدف من القانون هو التضييق المشرعن على أي توجه معارض أو مطالب بالحقوق. فبحسب خبرة الكاتب بطريقة تفكير النظام، فإن فكرة هذا القانون وبنوده موجودة في خلد وتفكير، وببعض الممارسات والتشريعات التي أبداها مؤخراً من خلال صياغات قوانين الجمعيات السياسية، والإرهاب، والتجمعات، وغسيل الأموال، والبنك المركزي، والبطاقة الذكية. وكذلك في التعاطي مع ممارسات العمل الحقوقي والنشاط السياسي المعارض. وما اعتقال الشابين العزيزين الدكتور محمد سعيد السهلاوي وحسين عبدالعزيز الحبشي والحكم عليهما بالسجن، وكذلك أعتقال الأستاذين حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة، في محاولة لتوجيه أحكام قاسية عليهما، والاستدعاء الأخير للناشط الحقوقي نبيل رجب، وتعامله بالقبضة الحديدية من المرتزقة المستوردين مع الإحتجاجات والفعاليات السلمية.

إن كل ذلك دلائل ومؤشرات على التأزم الذي يعيشه النظام وعدم قدرته على التعاطي بإيجابية مع دعوات الإصلاح الحقيقي على المستويات السياسية والحقوقية والإقتصادي على أساس دور وتمثيل صادق للشعب البحريني. وهي أيضا محاولة لخنق أي قيادة أو توجيه أو تعاطي شعبي مع الأنشطة المناهضة لبرامج وخطط النظام التدميرية وفي مقدمتها تذويب هوية البحرين وإحلال شعبها الأصيل (بطوائفه الدينية وتوجهاته الفكرية والسياسية) بشعب لا هوية له ولا تاريخ إلا عنوان الولاء للنظام والعبودية له- كما تمت الإشارة الى ذلك في مواطن مختلفة من تقرير فضيحة البندر-2.
دعونا بعد كل هذا التقديم، نسبر بعض عناوين مشروع القانون المقترح.


تصنيفات الولاء الوطني:

جاء في الفقرة المشار إليها سابقا –من التقرير الفضيحة- ما يشير الى التصنيفات التي يقسم بها النظام أفراد الشعب، وهي مرتبة كالتالي:

راسخ الانتماء للوطن
مستقل مناصر لسياسة الدولة
مستقل معادي لقوى المعارضة: النظام يصنف أي من لا يظهر الولاء له من خلال أي نشاط يقوم به (حقوقي، سياسي، إعلامي، إنساني..) هو نشاط معارض، بغض النظر عن إستراتيجية ورؤى وأهداف ذلك النشاط.

ما سبق تصنيفات مرضي عن أصحابها وينعمون بالحظوة والتكريم بأنواعه على الطريقة الخاصة بنكهة "المكرمات"! ويشير التصنيف الى ان هناك تصنيفات أخرى ادرجها تحت"..ألخ". وحيث لم تذكرها وثائق التآمر على الشعب المذكورة في التقريرالفضحية، ولمعرفتنا بطريقة وخبث النظام الديكتاتوري، فإننا نعتقد بأن تصنيفاته اللاحقة ستكون كالآتي، وهي تصنيفات تمثل القسم غير المرضي عنهم، لإن النظام الشمولي يفترض أن يكون الفرد إما معه وإلا فهو عليه أو ضده، وليس هناك فرصة لوجهات أخرى او قناعات مختلفة. ومن لايكون "متعاوناً"، و"باصماً" و"راضياً" بما يقسمه له النظام الأحادي- من عطاء وحياة وموقف- فهو في عينه "عميل"، و"غير موالي" و"مغضوب عليه"، و"محروم" من المكارم. هي سياسة مطابقة للمبدأ الفرعوني القائل: "لا أريكم إلا ما أرى"، فمن لم يكن معنا، فهو علينا.

إذاً، فيمكن إستقراء التصنيفات اللاحقة لما سبق بالتالية:

4. مستقل ليس مع أحد. (ليس له هم المطالبة بالحقوق أو التمثيل الشعبي أو المشاركة في القرار، فهو ليس مناصراً أو مهتماً بما يقوم أو ينادي به من يتصدى لحقه وحق الشعب، فهو ليس مؤيداً للتحركات الشعبية المطلبية، ولكنه في ذات الوقت، ليس معادياً أو مناوئاً لها. من جانب آخر، هو ليس مناصراً لسياسة الدولة. هم المنشغلون بحياتهم الخاصة والخاصة جداً وينطلقون من عنوان "نريد أن نعيش" أو كما يقول المصريون "عاوزين نعيش".
5. مستقل مناصر للمعارضة: ليس منضوياً مع أي من الحركات المطلبية، ولا يتحمل مسئولية منظمة، ولكنه مناصر للأنشطة المطلبية- باليد أو باللسان أو بالقلب- وذلك أضعف الإيمان.
6. معارض: كل من يبدي أو يعرب موقفاً عملياً أو قلبياً عن حقوقه أوحقوق الآخرين، بما لا يـَرضى أو يـَرغب أو يراه النظام.

العقوبات:

لقد أوضحنا، دون الحاجة للمزيد، للتصنيفات التي يقسم النظام بها أفراد الشعب، وهي ترسم الخطوط التعريفية العريضة، لتعرف الولاء والإنتماء الوطني. ويمكن بعدها أن ننطلق الى العقوبات المتوقعة في هذا القانون، فكل من يصنف في التقسيم 4-6، فهو معارض أو مناوئ، ويسعى- ليس يمكن وإنما ينوي ويفعل ما يفكر فيه- لتغيير نظام الحكم وإحداث إنقلاب. ولهذا لابد من معاقبته بأشد العقوبات وأعظمها. فإضافة لما جاء في قانون العسف القديم المرسوم في قانون العقوبات، سوف يفعل قانون الإرهاب الذي جاء بعنوان- حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية- وهو قانون يحاكم ويعاقب على النياتي، ويستعان بقانون التجمعات السيء الصيت، وهي للعلم كلها قوانين مدانة دولياً وصدرت ضدها تقارير دولية من منظمات دولية كبرى.

ونعتقد بإن النظام الشمولي الإلغائي - وحسب سيناريو الكاتب- سوف يستعين – إضافة لما سبق- بقوانين عقاب من دولة إسرائيل- مثله الأعلى في كثير من البرامج والسياسات. ونستدل على ذلك بما جاء في ص 105 من التقرير الفضيحة في القسم الخاص بـ"تحدي التجنيس.. تقديرات ومؤشرات" ضمن الخطة التنفيذية للمنظمة السرية التي يمولها ويديرها مجلس الدفاع الأعلى. حيث يرسم بالآتي[5]:

"نعتقد بأن الخيار الفعال يجب أن يضع حصاد التجارب المذكورة عاليه في الإعتبار مع النظر إلى التجربة الإسرائيلية و الإستفادة من منهجها مع إختلاف الظروف.عندما شعرت إسرائيل أن هجرة اليهود من الدول الغربية في تناقص مستمر ، نسبة لإنخفاض مستوى المعيشة في إسرائيل عن الدول الغربية ، توجهت نحو شرق أوروبا و إستطاعت في فترة وجيزة ترتيب تجنيس ما يزيد عن مليون مواطن من روسيا وحدها،وتوجهت بعد ذلك إلى أفريقيا.فحصلت على ما يقارب 300 ألف فلاشا من السودان و أثيوبيا و حوالي 150 ألف من جنوب أفريقيا و تتوجه الآن إلى الهند حيث اكتشفت وجود مجموعة يهودية هندية هناك!!!!!"
(اقتباس مباشر من التقرير)

وحيث أن النظام يعتبر التصنيف 4-6 هو من "غير الموالين"، و"لا المنتمين للوطن"، فهم بالتالي "خونة للوطن". فأولئك لا يعرفون رقصة العرضة. وحيث أن هذه التهمة عظيمة، فلابد أن يكون عقابها من النظام عظيماً، وهو أحد أربع عقوبات- إن لم يكن يجمع بينها كما يشاء. وتقديرنا للتعقوبات الأربع أن تكون الآتي:

1- السجن المؤبد: والمراد منه نقل "المعارض حسب تعريف النظام، كما أسلفنا" من السجن الكبير في وطنه، الى سجن صغير بأربعة حيطان، ليقضي بقية حياته وقطع أي أواصر أو صلة بينه وبين العالم الخارجي. وهو أقل مستويات العقوبات، نظراً لأن المعارض، وإن بقى في السجن، فهو لازال على قيد الحياة، وسيكون سجنه علامة ظلم ومظلمة لايمكن أن تمحى ما دام مسجوناً.

2- الإعدام والتصفية الجسدية: عندما لا يستطيع النظام تحمل المعارض، بأي صورة كانت، حتى بتغييبه مدى الحياة في السجن، فإنه سوف يعمد إلى مصادرة روحه وقطع نفسه من الوجود.وليس بالضرورة أن يكون الإعدام والتصفية بعنوانها المباشر. فقد تكون عن طريق حادث "طبيعي" أو حادث مرور، أو عبر "فرق الموت"، كما حدث للشاب المغدور من المحرق. ويعتقد النظام بهذه العقوبة بأنه سوف يغيب المعارض عمن يعتقد به ويتضامن معه ومع أفكاره ومطالبه، أعتقاداً منه بأنه سوف يقطع الارتباط والتواصل معه.

3- التشنيع وتلبيس العار: من خلال وضع الناشط أو المعارض في وضع "عار وشنار" من خلال بعض العلاقات، خصوصاً مع النساء، أو المعاملات المالية الملفقة. وتجدر الإشارة الى أنه وفي ظل التطور التقني والإخراج الفني المتطور، قد يلجأ النظام الى إخراج تصميم- بالفوتو شوب أو غيره من البرامج- بحيث يظهر هذا الشخص أو قريب منه- كزوجته أو إبنته- في وضع مشين غير حقيقي، ولكن يصعب على المشاهد لهذا المخرج أن يميز بين الحقيقي والمزيف. وماذا يفيد ويصلح تحرك الشخص المستهدف بعد أن ينتشر هذا العمل الفني الإجرامي بين الناس. ويلوى ذراع هذا الناشط المستهدف للكف عن تحركه، أو الدخول في مماحكات ينتج منه تجريمه أو إشغاله بهذه الجريمة الملفقة.

4- سلب الجنسية: وهي إستفادة أخرى من تجارب الكيان الصهيوني، فكما امتثل لأسلوب ومنهج الصهاينة في جلبهم واستيراد اليهود وتوطينهم في مستوطنات موزعة على أرض فلسطين المحتلة، فهو- بحسب تصور الكاتب- بأنه سيستفيد من تجربة أخرى للكيان الصهيوني. ففي يناير الماضي، مرر الكنيست الاسرائيلي قانون يسمح بإلغاء الجنسية لغير الوطنيين أو المواليين للنظام الأسرائيلي[6]. يستهدف القانون 20% من سكان الكيان الصهيوني، وهم بالتحديد الإسرائيلين العرب من أصل فلسطيني، بعد أن تقدم احد نوابهم، بشكوى ضد الكنيست بممارسة التمييز ضدهم. وقد شملت عقوبات هذا القانون الصهيوني، سلب الجنسية والتهجير. وسيقوم النظام بسحب الجنسية- من المغضوب عليهم بحسب التصنيفات المذكورة في هذا القانون- بتهمة عدم الولاء لغير النظام.

5- النفي والتهجير: وتأتي مرحلة لاحقة حيث بعد سلب الجنسية- كما سبق- الأجواء مناسبة للنفي والتهجير. ففي الخمسينات قام النظام- بمساعدة بريطانيا حيث كانت البحرين تحت وصايتها- بنفي ثلاثة من قادة الإتحاد الوطني (عبد الرحمن الباكر، عبد العزيز الشملان، وعبد علي العليوات) الى جزيرة سانت هيلانة في المحيط الهادي. أما في السيناريو الموضوع، فستتم الاستعانة بالأمريكان، لنفي وتهجير من يحل عليه الغضب ولا يمكن تحمله من أقطاب المعارض والنشطاء إلى جزيرة مثل "غوانتنامو" التي تقع تحت الوصاية الأمريكية.


الاستنتاج
هذا مشروع بقانون: تتقدم به الحكومة البحرينية- ممثلة للعائلة "القبيلة" الخليفية- إلى مجلسها الذي تتحكم في نتائجه بحكم تحكمها بأدواته، بغية معاقبة من لا يقر بما تقوم به أو تقبله، أو تحدث نفسه بالحديث أو التعبير عنه. ولن تكون هناك صعوبة في تمريره، أو تطبيقه كما تفسره.
السؤال الملح هو:
هل أخذ دروس في "العرضة"، باستخدام السيوف التي يسهل مرورها النظام "لإعادة الحياة للتطبير" وخلق الفتنة بين أبناء الشعب- كما جاء في تقرير البندر- سوف ينجي من سطوة هذا القانون؟
الإجابة: شخصياً أعلن عدم قدرتي البدنية على حمل سيف العرضة- وهو أحد مكوناتها- والرقص به كما يرقصون. إذن أنا لست موال وفقدت إثبات الولاء للنظام، وأعلن استعدادي النفسي للعقوبة- حيث لا يوجد لدي خيار.







حلقات سري للغاية السابقة:

الحلقة الأولى: عين تكعيب (ع3) http://alsingace.blogspot.com/2007/01/blog-post_10.html

الحلقة الثانية: استخدامات "الســمــن" في خطة التآمر http://alsingace.blogspot.com/2007/01/2.html

[1] ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9_(%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
[2] http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=49&article=349301&issue=9947
[3] http://www.aawsat.com/details.asp?section=51&article=288798&issue=9608
[4] القسم الأول من تقرير البندر رقم 2: "استراتيجية إحتواء المجلس العلمائي"
[5] الجزء الثالث من تقرير البندر رقم 2: "التجنيس..دلائل ومؤشرات"
[6] Israeli Knesset passes law to revoke citizenship of 'unpatriotic' Israelis “الكنيست الإسرائيلي يمرر قانوناً يسقط الجنسية من الإسرائيليين "غير الموالين"

http://www.imemc.org/article/46504