«عبدالغفار: أجور 70 % من البحرينيين في «الخاص» أقل من حد الفقر

العدد 614 - السبت 16 شوال 1428 هـ - 27 أكتوبر 2007
»أخبار وتقارير

«عبدالغفار: أجور 70 % من البحرينيين في «الخاص» أقل من حد الفقر
الوقت - جواد مطر:

قال الباحث الاقتصادي عبد الحميد عبدالغفار إن ''3,69% من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، تقل أجورهم عن

الحد الأدنى للفقر (349 دينارا) الذي حدده مركز الدراسات العام ,''2005 مضيفا أن ''48% من البحرينيين، تقل أجورهم عن 200 دينار، كما تبلغ نسبة البحرينيين الذين تقل أجورهم عن 400 دينار 4,73%''.وأضاف عبدالغفار، في الندوة التي نظمتها أخيرا جمعية المنتدى، تحت عنوان ''حقيقة التضخم'' أن ''نسبة ارتفاع كلفة المعيشة في المملكة بين يناير/كانون الثاني ,2006 وفبراير/شباط الماضي بلغت 19%، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور 13%، لتكون الأدنى في نسبة زيادة الأجور مقارنة مع دول الخليج''.وأشار إلى أن ''عدد الوظائف التي خلقها القطاع الخاص، حتى يونيو الماضي بلغ 162268 وظيفة، كان نصيب البحرينيين منها 3,11% فقط (18338 وظيفة)، مقابل 7,88% للعمالة الوافدة''، مشيراً إلى أن ''فرص العمل في دول الخليج، والتغير داخل حدودها السياسية، يسهم في حل مشكلة البطالة القائمة في دول شرق آسيا''.

وتابع ''العمالة الوافدة الإجمالية نمت بـ 8,101%، لتشكل 5,79% من جملة العمالة، مقابل 5,70% العام ,2002 إلا أن نمو العمالة البحرينية خلال نفس الفترة لم يتجاوز 7,20%''.ورأى عبدالغفار أن ''نسب البطالة التي تعرضها الأجهزة الحكومية بين فترة وأخرى، تكمن أهميتها بالبحث في تطور عدد العاطلين، وليس الركون لمعدلات البطالة فحسب، مع تجنب إضاعة النسبة المهمة في مجموع المواطنين''، مذكراً بالتحديات التي يواجهها المجتمع البحريني ''ومنها ارتفاع نسبة فتوته -إذ تبلغ نسبة الأطفال فيه 3,45%، في حين تبلغ نسبة من تبلغ أعمارهم من 15 إلى 30 عاما 1,29%''.

واعتبر عبدالغفار الفقر في البحرين ''لا يعدوا كونه نسبياً، وفقاً للمعيار الذي حددته الأمم المتحدة بناءً على تعريفها للفقير بأنه الشخص الذي يمتلك أقل من دولار في اليوم''، مضيفا أن ''الفقر المطلق، هو حصول المواطن على الحد الأدنى من الدخل اللازم لحاجات الفرد الغذائية وغير الغذائية''.

وتابع ''في حين يُعرَّف الفقر المدقع على أنه الحد الأدنى من الدخل الكفيل بتوفير الحد الأدنى من السلع الغذائية الأساسية للحياة''.وعندما تطرق عبدالغفار إلى اتجاهات التنمية في المملكة، أكد أن ''مجموع المشروعات التنموية، بما فيها من مشروعات سكنية وسياحية كالمرفأ المالي، جزر أمواج، درة البحرين، تكلف 22 مليار دولار تقريباً ''، موضحا أن ''كلفة المشروعات التي هي قيد الإنشاء، بلغت 7 مليارات دولار، وتلك التي تحت التخطيط 10 مليارات، في حين بلغ مجموع المشروعات التي وصلت إلى مرحلة التصميم والمناقصات 5 مليارات دولار''.

وشدد عبدالغفار على أن ''الركون للنمو وحده لن يجعل الفقر يختفي''، مشيراً إلى أن ''النمو الاقتصادي في المملكة قادر على خلق الوظائف المختلفة المناسبة للبحرينيين، ولكن استمرار انخفاض حصتهم في شغرها (3,11%) لن يجدي نفعاً في تحسين المعيشة''.

وردا على سؤال لـ ''الوقت'' بشأن تقييمه لاقتراح وزير العمل بالسماح للعمالة الوافدة بحد أقصى 6 أعوام، قال عبدالغفار ''هناك محاذير من وجود العمالة الأجنبية في ظل الضغط الذي تقوده الأمم المتحدة على دول الخليج، القاضي بمنح العمالة الأجنبية جنسية البلدان العاملين فيها لأعوام طويلة، وإشراكهم في عملية التشريع''.

وأشار عبدالغفار إلى أن ''أجور البحرينيين في تآكل مستمر نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار، مما يؤدي إلى تقلص القوة الشرائية للوحدة النقدية''، مضيفاً أن ''الحد الأدنى للأجر المستهدف من قِبل وزارة العمل لم يتغير عن 200 دينار منذ العام 2002 وحتى العام الماضي''.كما لفت عبدالغفار إلى أن ''متوسط أجور البحرينيين، بلغ العام الجاري 596 ديناراً، مقابل 802 دينار للعمالة الوافدة، بينما تباينت الهوة كثيراً بالنسبة للقطاع الخاص، إذ بلغ معدل أجور البحرينيين فيه لنفس الفترة 471 ديناراً، مقابل 166 للعمالة الوافدة''.وأكد عبدالغفار ''عدم استفادة أغلب الموظفين البحرينيين من الزيادات الأخيرة''، مشيراً إلى أنه ''من أصل 34522 موظفاً في القطاع العام، استفاد 22441 موظفاً فقط، في الوقت الذي يبلغ عدد البحرينيين في ''الخاص'' 7,67%''.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=81039