Thursday, December 13, 2007

المحكمة تستمع لأقوال زعيم وعضو بتنظيم «أنصار الخلافة»


حجز القضية للحكم منتصف يناير المقبل
المحكمة تستمع لأقوال زعيم وعضو بتنظيم «أنصار الخلافة»
المنامة - عادل الشيخ
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الكفراوي، وحضور رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمي «الخلية» إلى النطق بالحكم في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بعد أن استجوبت المحكمة سلفيّين اثنين من الشهود، أحدهما اتُهم سابقاً بتزعمه تنظيماً إرهابياً في المملكة يحمل اسم «أنصار الخلافة»، فيما كان الشاهد الثاني عضواً في التنظيم، إذ تم اعتقال الشاهدين سابقاً ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة، والتحقيق معهما من قبل النيابة العامة التي أمرت بحبسهما أياماً معدودة على ذمة التحقيق، ثم أطلقت سراحهما من دون تقديمهما للمحاكمة.
وفي الجلسة القضائية، ألقى وكيل المتهمين عبدالله هاشم مرافعةً شفهيةً دافع فيها عن المتهمين، وأكدَّ فيها أنهما من الشباب المتديّن الذين يقتدون بالقرآن الكريم وأقوال رسول الله (ص) الذي قال: «من جهز مؤمناً فقد غزى»، مضيفاً أن المتهمين قاموا بأعمال خيرية في مساعدة المهجرين والمحتاجين من المنكوبين في إيران من النساء الثكالى والأطفال اليتامى، نافياً أن تكون تلك الأعمال والمساعدات المالية التي بعثها بعض المتهمين إلى دولٍ أجنبية كانت بغرض الإرهاب أو شراء الأسلحة من أجل الإرهاب.أما وكيل المتهم الأول المحامي فريد غازي فطلب استجواب موكله أمام هيئة المحكمة، وذلك بشأن الاتهام الموجه إليه فيما يتعلق بانتمائه إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وقال غازي: «طلبنا استجواب المتهم أمام القضاة بغرض معرفة هل تمت مبايعة المتهم للدخول في تنظيم (القاعدة) من عدمه، إذ إن التنظيم له مبايعةٌ وطقوسٌ معينة، فهل تمت تلك المبايعة والطقوس بالنسبة إلى المتهم حتى يكون عضواً في التنظيم أم لا؟ فإذا لم تتم مبايعة موكلي المتهم، فهذا يعني أنه ليس عضواً في ذلك التنظيم، وبالتالي فإن التهم الموجهة إليه غير قائمة على أساس».
وأما بشأن الطعن الدستوري في قانون حماية المجتمع من الإرهاب الذي وعد به محامو المتهمين، فأفاد غازي: «المشكلة أن الطعن الدستوري يأخذ وقتاً طويلاً لدى المحكمة الدستورية، وموكلونا محبوسون، لذلك فمن الصعب التقدم بالطعن حالياً مع استمرار الحبس». من جانبه، وجه رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي بعض الأسئلة إلى الشاهدَين اللذين قدمهما هاشم للمحكمة، وفي النهاية طلب من هيئة المحكمة إعطاء أجل قريب للمرافعة الختامية.
إلى ذلك، مَثُلَ المتهمون الأربعة أمام المحكمة، فطلب وكيلهم المحامي عبدالله هاشم الاستماع إلى اثنين من الشهود واستجوابهما، وحضر الشاهد الأول وهو شاب يسكن في منطقة مدينة عيسى ويعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات، وبعد أن أقسم وجّه هاشم له الأسئلة الآتية:
هاشم: هل سبق أن تمّ اعتقالك على ذمة التحقيق في أعمال تتصل بهذه القضية؟
الشاهد: نعم، تم اعتقالي في القضية ذاتها (الخلية).
هاشم: كم يوم تم اعتقالك؟
الشاهد: 52 يوماً فقط.
هاشم: هل تعلم عدد المعتقلين في الأعمال التي تتصل بالقضية الإرهابية؟
الشاهد: كلا.
هاشم: هل وجهت إليك تهمة تتعلق بأنك تنتمي إلى تنظيم إرهابي؟
الشاهد: نعم، اتهمت بالانتماء إلى تنظيم «أنصار الخلافة».ه
اشم: هل وجهت إليك صفة في هذه المنظمة؟
الشاهد: نعم، زعيم هذه المنظمة.
هاشم: بعد 52 يوماً، هل قدمت للمحاكمة؟
الشاهد: كلا.
هاشم: هل تم الإفراج عن عددٍ كبير من المعتقلين؟
الشاهد: نعم.
هاشم: هل هناك وجود حقيقي لمنظمة بهذا الاسم.
الشاهد: كلا
.بعد ذلك، استأذن رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي هيئة المحكمة في توجيه بعض الأسئلة إلى الشاهد، والتي كانت تتعلق بصلته بالمتهمين، وعلمه بما آلت إليه القضية التي اتهم فيها من عدمه، ورد الشاهد على الأسئلة بالنفي.
ومن ثم استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشاهد الثاني، وهو أحد أهالي منطقة الحد، ويعمل في مجال الأعمال الحرة (مقاولات البناء)، وسبق أن اعتُقِل واتُهِم في الآونة الأخيرة، ووجه هاشم إلى المتهم بعض الأسئلة، هي:
هاشم: هل اعتقلت في القضية الأخيرة ضمن حملة الاعتقالات المتعلقة بها؟ وكم يوماً حُبست؟
الشاهد: نعم اعتقلت، وحُبست 4 أيام، وفي اليوم الرابع تم الإفراج عني.
هاشم: أثناء التحقيق معك، هل وجه إليك اتهام بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، وتنظيم «أنصار الخلافة»؟
الشاهد: نعم، وجه إليّ ذلك الاتهام، وأنا بريءٌ من هذه التهم، واتهموني بأنني استخدمت منزلي وكراً لاجتماعات هذه المنظمة (أنصار الخلافة) المرتبطة بالخارج.
هاشم: هل تعرف المتهمَين الثالث والرابع؟
الشاهد: نعم أعرفهما، ولي علاقة حميمة ووطيدة بهما، وأحدهما عديلي وأعرفه منذ أكثر من 20 عاماً، وكلانا نقوم بأعمال خيرية في إحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية، ونحن نخدم الفقراء والمحتاجين.
هاشم: هل تعلم بأن المتهمَين الثالث والرابع، متصلان بنشاط تجنيد شباب لما يطلق عليه «الجهاد» في الخارج وتسليحهم، وذلك بناءً على هذه العلاقة الوطيدة؟
الشاهد: كلا، وأنا أعرف عنهما كل صغيرة وكبيرة، وأحدهما يقضي طوال يومه في العمل.
هاشم: هل أُفرج عنك بكفالة أو ضمان شخصي؟
الشاهد: كلا، تم إطلاق سراحي من دون أية كفالات أو ضمانات شخصية.
هذا، وترافع هاشم عن موكليه المتهمين مرافعةً شفهيةً، قال فيها: «سيدي القاضي، هيئة المحكمة الموقرة، إن ابتلاء هذا الزمان أنماطٌ وأنماط، ولكن أكثر ما ابتُليت به هذه الأمة هو استزراع مفهوم يناوئ الحقيقة وأحكام الدين الإسلامية، بأن تحول الدفاع عن النفس والدين والأرض والعرض إلى عملٍ خارج القانون، وهو ما أملته قوى الاستكبار العالمي على أمة القرآن تحديداً، فجنديٌ أميركيٌ يغتصبُ فتاة في الرابعة عشرة من العمر، ويحرق نصفها ويقتل أهلها، ويُقدم إلى القضاء الأميركي ليبرأ!»وأضاف هاشم «أمةٌ لديها اليوم مليونان و300 ألف مُهجّر يعيشون في المجتمع السوري والأردني، تعمل نساؤها وأطفالها في أردى المهن، ولدينا 32 معتقلاً سياسياً في السجون الأميركية والعراقية، وعندما تتحرك نخبة من منطلق وحدة العقيدة أو العروبة لتقوم بمد يد العون إلى امرأة ثكلى وطفل يفتقد للطعام والمأوى، يُعد ذلك عملاً إرهابياً».ونوه هاشم في مرافعته إلى أن «مرتكز هذه الدعوى وعلى نقيض ما ورد من الأوراق على زعمٍ من القول إن التحريات توصلت إلى... وذهبت وفعلت...، ولكن ما هذه سوى أطر لهذا التحقيق وصياغة هذه القضية».
واعتبر هاشم أن «الأمر لا يعدو كون صفوف من الشباب الملتحي المتدين من هذه الأمة المهدد دينها يغادرون هذا البلد ويرجعون، وبدأ الأمر بانتظار وترقب أمني لأحد هؤلاء الشباب وهو صبي يافع يبلغ عمره ما بين 20 و21 عاماً، وهو يعاني من مرض عضال، فيعاني من الملاريا والتيفوئيد، ويُحقق معه وهو طريح الفراش».واعتبر هاشم التحقيق مع المتهم وهو مريض إكراهاً، إذ قال: «إننا نقول لرجال القانون إن الإكراه مفترضٌ في هذه الحالة، فالمرض يذهب بروحه ويجعله غير قادر على تقبل واستيعاب هول الاتهام بوجود عمل إرهابي ومنظمات، وإنها في حقيقة الأمر شأنها شأن جماعة (أنصار الخلافة) التي حُقِّقَ مع جميع المتهمين فيها، وإذا بنا اليوم نجد زعيماً وأعضاء لـ (أنصار الخلافة) في بيوتهم».
بعدها عرج هاشم إلى التهم الموجهة إلى المتهمين، وأنكرها جملة وتفصيلاً، إذ أفاد في مرافعته: «قالوا هناك سلاحاً، فبحثنا عنه ولم نجده، قالوا هناك منظمة، فبحثنا عن التنظيم والتراتبية - وفق فهمنا للمفهوم - وللرئيس والمرؤوس والآمر والمأمور، فلم نجده، قالوا هناك عمل إرهابي وجّه لدولة أجنبية، فبحثنا عن مخططات وأهداف، فلم نجدها».وتابع «ورد ضمن التهم الموجهة تهمة تتعلق بغسيل الأموال، وإذا بهذا الورق الذي تسلمناه - وهو كثير - تتضارب فيه الأمور والمعلومات، وإن من كثرة تضارب هذه المعلومات فقدت صدقيتها».
وأضاف «لا نُنكِر أن المعتقلين وجيوش من الأمن تؤمن أن على المحتل أن يترك الأرض، فمنهم من يسمي ذلك «مقاومة» ومنهم من يسميه «جهادا» (...) إن المعتقلين من الشباب المتديّن يلهجون بأقوال الرسول الذي قال: «من جهّز مؤمناً فقد غزى» (...)، فعندما انبرى المتهم الثالث ليدعم أسرا ومجاميع من الثكالى واليتامى في إيران، عندما أرسل إليهم مبلغ زهيد من المال، قياساً لما يعانونه من ضنك المعيشة، قيل إنه عمل إرهابي».
وتساءل هاشم: أين العلاقة بين المال (الصدقة) والمال الذي اشتري به السلاح؟»،ثم أجاب: «ليس هناك مال سُخّر لسلاح أو ترتيب إرهابي، وإذا سقط الاتهام عن المتهم الثالث، فإنه يسقط تلقائياً عن المتهم الرابع (...) تُقام الدنيا ولا تقعد لواقعة أن أحداً أرسل مبلغاً لهذه العوائل المحتاجة المهجّرة!».
واختتم هاشم مرافعته بطلب تبرئة المتهمين مما أسند إليهم، والإفراج عنهم مؤقتاً لحين صدور الحكم، إلا أن رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة حدّد منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل موعداً للحكم في القضية مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
يشار إلى أن النيابة العامة أحالت خمسة من المتهمين في قضية «الخلية» اثنان منهم يحاكمان غيابياً، إذ أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الرابع تهم أنهم: «التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأول والثاني تدريبات عسكرية لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبين بالأوراق».
بينما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم أنهما: «تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية، من شأنها التأثير على علاقات البلاد السياسية بها».
في حين وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث حتى الخامس تهم أنهم: «قدموا دعماً وتمويلاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=96361&news_type=LOC