اثنين وثمانين (82) ألفا عدد المجنسين في البحرين في عامين

سلمان يواجه عطية الله بـ «الزيادة السكانية غير الطبيعية»:...82 ألف مجنَّس في البحرين

أكد رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب الشيخ علي سلمان معقِّباً على رد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن سؤاله عن «عدد سكان البحرين»، أن نحو 81.915 نسمة من إجمالي عدد سكان البحرين - الذي فاق المليون - يعتبر زيادة غير طبيعية ناتجة عن التجنيس السياسي.إلى ذلك، وجّه النائب حسن سلطان انتقاداً لاذعاً لرد الوزير عطية الله على سؤاله بشأن «المستشارين في وزارات الدولة»، الذي جاء باللغة الإنجليزية. من جهة أخرى، توافقت القوى النيابية في جلسة أمس على تمرير طلب تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات الدفان البحري بدءاً من العام 2002، التي قادتها كتلة المنبر الوطني الإسلامي.
أكثر من 81 ألف نسمة نتيجة التجنيس السياسي... رداً على وزير شئون مجلس الوزراء...سلمان: إذا تعمد عطية الله إخفاء زيادة عدد المجنسين فيجب عزلهالقضيبية - أماني المسقطيذكر رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب الشيخ علي سلمان أن هناك احتمالين بشأن تعمد الحكومة إخفاء الزيادة السكانية التي تشهدها البحرين، إما أن الإخفاء متعمد من قبل الوزير المسئول، أو أنه تقصير وإهمال في تجديد قاعدة المعلومات الخاصة بالتعداد السكاني أولا بأول وإعلانها، مطالبا المجلس بعزل الوزير المسئول، وألا يسمح رئيس الوزراء بتقصير بهذا الحجم من وزير في وزارته، وألا يقبل جلالة الملك بهكذا أداء للحكومة، لأن البلاد ينبغي أن تسير في الاتجاه الصحيح.جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على سؤاله بشأن عدد سكان البحرين، خلال جلسة النواب التي عقدت يوم أمس الثلثاء برئاسة خليفة الظهراني.وقال سلمان: «إن إجابة الوزير جاءت مفاجئة للجميع... بلغنا المليون؟ في ظل اعتقاد سائد أن عدد سكان البحرين يقدر بـ750 ألف نسمة فقط (...)، وهذا ما كانت تتداوله جميع المصادر الرسمية بالبلاد إلى ما قبل إجابة الوزير، وما تعتمد عليه جميع مراكز الاستثمار العالمية حتى العام 2007، واعتمدته المخابرات الأميركية في تحضيراتها لزيارة الرئيس الأميركي جورج بوش الأخيرة للبحرين والمنطقة».وأشار سلمان إلى أن تقديرات الـ750 ألف نسمة تعد منطقية ومتناسبة مع آخر رقم رسمي وهو 724.6 ألف نسمة والذي صدر في العام 2005 عن الجهاز المركزي للمعلومات، غير أن الزيادة الطبيعية في النمو السكاني المقدرة بـ2.7 في المئة هي زيادة عالية، لافتاً إلى أنه وبالاعتماد على الاحصاء السكاني للعام 1981 والمقدر فيه عدد السكان البحرينيين بـ238.420 نسمة، فإنه من المفترض أن يكون عدد سكان البحرين في العام 2007 هو 447.420 نسمة، وأن ما زاد على ذلك وهو 81.915 نسمة زيادة غير طبيعية ناتجة عن التجنيس السياسي.وأكد أن نصيب العامين الأخيرين من التجنيس كان الأكبر على الإطلاق، وأنه في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات فإن عدد البحرينيين في نهاية العام 2005 تقريبا كان 448 ألف نسمة، وأنه بالأخذ بمعدل نمو سكاني مقداره 2.7 في المئة، وهو معدل يفوق الواقع، فمن المفترض أن يكون عدد سكان البحرين في نهاية العام 2007 هو 472 ألف نسمة فقط، مشيراً إلى أن الإجابة المفاجئة بأن عدد البحرينيين بلغ 529 ألف نسمة تقريبا أي 57 ألف نسمة أضيفت من خلال ما أسماه «جريمة التجنيس السياسي».وعلق: «هل تم اخفاء هذه المعلومات الحيوية لإخفاء جريمة التجنيس الكارثية على البلاد وأهلها؟».وأكد سلمان أن هذا العدد من المجنسين سرق ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة مناسبة للبحرينيين، ما يعني أنه ساهم في بقاء 10 آلاف أسرة فقيرة وسرقة قوتها، كما تحول إلى ما لا يقل عن 10 آلاف طلب لخدمة إسكانية تسلم المجنسون عددا منها وينتظر الباقي منهم في قائمة وزارة الإسكان، ما يعني حرمان هذه الأسر البحرينية من الحصول على سكن لها في وقت أسرع.وأشار إلى أن التجنيس تسبب أيضا في زيادة عدد طلاب الفصل الواحد في المدارس العامة بمعدل خمسة طلاب، إذ إن عدد الطلاب في الفصل الواحد في التسعينيات كان من 24 إلى 26 طالبا، وهو العدد الذي كان يطمح بتقليصه إلى 18 - 20 طالبا، بينما الواقع يؤكد أن عدد الطلبة في الفصل يتراوح بين 30 و32 طالبا.وأضاف، أن مدة انتظار المواطنين لدخولهم على استشاريي الأمراض من 4 - 6 أشهر إلى 6- 8 أشهر، وأن هذا الضرر يمتد على جميع نواحي الحياة من الخدمات، محذرا من تضاعفه عدة مرات في الأيام المقبلة مع استحقاقات الجيل الثاني من المجنسين في الوظائف وسائر الخدمات.وتعجب سلمان: «من دولة لا تستطيع أن تفي بحاجات مواطنيها الضرورية تقوم بتجنيس عشرات الآلاف من الأجانب كي تزيد أعباءها ومسئولياتها، وكل ذلك يعود في النهاية بالأضرار الكبيرة على جميع المواطنين وعلى أمن الوطن واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي».وأكد كذلك أن تجاوز عدد السكان المليون نسمة يعني أن السلطة التنفيذية تخطط شئون البلاد في المشروعات التحتية من مشروعات إسكانية وصحية وتعليمية، وشبكات الطرق والمواصلات، بالاعتماد على أن سكان البحرين هو 750 ألف نسمة، بينما عدد سكان البحرين الحالي يفوق المليون، وهو الرقم الذي من المفترض – بحسب سلمان – اعتماده في تخطيط وإدارة شئون البلاد.وأوضح أنه من غير المعقول في عالم الإدارة والتخطيط أن تعتمد الدولة على رقم خاطئ يستبعد ما يقرب من 300 ألف نسمة (ربع السكان تقريبا) في تقدير أمور وشئون البلاد المستقبلية.وقال: «إنها كارثة بكل المقاييس... أنه في زمن تعتمد فيه الدول على المعلومات الدقيقة والحديثة يوما بيوم، وحكومتنا تعتمد على معلومات قديمة وخاطئة في تخطيط وإدارة شئون البلاد العليا، وهو ما يفسر فشل الحكومة في جوانب عدة، وما سيقودها من فشل إلى آخر».وأشار سلمان إلى أن ما يحدث في الدول الديمقراطية كرد فعل على أي خطأ أقل بعشرات المرات من هذا الخطأ الكارثي، هو استقالة الحكومة برمتها، لأن ذلك يعني – وفقا لسلمان – أن الحكومة لا تعلم عن أهم المؤشرات المطلوبة لعملها، وأنها لا تعتمد التخطيط الدقيق فيه، وأنه إذا لم يحدث ذلك فإن استقالة الوزير المسئول أمر محتوم.غير أنه عاد ليقول: «بما أننا بلد غير ديمقراطي، فإن ذلك مستبعد، بل إننا اعتدنا على تكريم الوزراء المفسدين والمقصرين والمتلاعبين بثروات الوطن، لتتحمل البلد وأهلها نتائج عملهم (...) اعتدنا أن نضيع فرص التنمية الواحدة تلو الأخرى لتغتنمها دول لم تكن في خريطة الاستثمار بل استمرت منذ عقدين مثل دبي وقطر، لأنه غير مسموح في نظامنا بمحاسبة رئاسة الوزراء ولا الوزراء من الأسرة الحاكمة، أو حتى الوزراء والمسئولين المدعومين من هذه الجهات».أما الوزير عطية الله، فأكد أن الجهاز المركزي جهاز للقياس والرصد وليس مسئولا عن الخدمات الإسكانية، مشيراً إلى ما اعتبره «لبساً في مسألة التعداد»، موضحاً أن معدل النمو يصل إلى 5.8 في المئة، ونسبة نمو السكان البحرينيين 8.6 أما الأجانب فتصل إلى 8.8 في المئة.وأشار إلى أن تزايد عدد الأجانب شمل كل دول المنطقة وليس البحرين فقط ، وأن أكثر الأجانب ينحصر وجودهم في قطاع الانشاءات.وعقب سلمان على تعليقه بالقول: «المفترض أن السجل السكاني لديه كل المعلومات عن المواليد، صحيح أن الجهاز المركزي ليس مسئولا عن السياسة السكانية، ولكنه مسئول عن توفير المعلومات للحكومة والنواب والمستثمرين وهذا ما لم يحدث».
تساءل ما إذا كان الكشف عن أسماء المستشارين «أمن قومي»...سلطان: الوزير عطية الله يريد امتحان إنجليزيتي... ومستشارو الدولة بمؤهل ثانويوجه عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب الشيخ حسن سلطان انتقاداً لاذعاً على رد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة على سؤاله بشأن «المستشارين في وزارات الدولة». وقال: «الظاهر أن الوزير يريد أن يمتحنني في الإنجليزي».وبدأ سلطان مداخلته بالقول: «الدستور يؤكد أن اللغة الرسمية في البحرين هي اللغة العربية، بينما جاء رد الوزير بالإنجليزية، وربما غداً يأتينا باللغة الأوردية، فهل تقبلون أن أقدم سؤالي في هذا الشهر بالإنجليزية؟»، لافتاً إلى أنه وجه سؤالاً إلى الوزير عطية الله بشأن المستشارين في وزارات الدولة ورواتبهم وخطة الحكومة في إحلال البحرينيين محل الأجانب، غير أنه تسلم خطة ديوان الخدمة المدنية بالإنجليزية.وأفاد سلطان بأن الرد أشار إلى أن عدداً من المستشارين يحملون شهادات «GCE»، و «O level» وهي الشهادة التي لا تقبل جامعة البحرين بأن يلتحق خريجوها للدراسة فيها، و «A level» وهي التي توازي شهادة الثانوية العامة، متسائلاً: «بالله عليكم مؤهل ثانوية مستشار في حكومة البحرين؟».كما تساءل سلطان عن أسماء المستشارين التي أخفاها الوزير ولم يجب عنها، وفيما إذا كانت تمس الأمن القومي، معلقاً «ألسنا شركاء في العملية التشريعية؟ أم أن نصيبنا أن نفيق يوماً ما على غرار ما حدث للمستشار صاحب التقرير المثير الذي اتهم بسرقة وثائق ومستندات حكومية؟»وأكد سلطان أن هناك معلومات تفيد بأن أستاذاً جامعياً يعمل كمستشار في وزارة الأشغال براتب 1200 دينار بنظام جزئي. كما أشار إلى أن الوزير لم يجب عن المستشارين الذين يتبعون الشورى والنواب ووزارتي «التنمية» والعمل، معلقاً: «هل هذا استغباء أو استخفاف بالمجلس والسلطة الشتريعية؟ أم أن الوزير لا يفهم ما كتب؟ وأنا أعتبر أن الوزير لم يجب، وأحتفظ بحقي الدستوري في الحصول على إجابة».غير أن الوزير عطية الله أشار إلى أن عدد الأجانب في وزارات الدولة يبلغ أربعة آلاف من 40 ألف بحريني، وأن عدد المستشارين في الوقت الحالي يبلغ 54 مستشاراً، وأن جميع الأجانب يعملون وفق عقود مؤقتة لا دائمة.وقال: «الدولة تعمل وفق خطة إحلال هؤلاء المستشارين الأجانب، وديوان الخدمة المدنية دائماً يشجع الدولة لخلق وظيفة نظير للبحرينيين، لنقل الخبرات لهؤلاء الموظفين».ورد عليه سلطان بالقول: «عين من شئت ولكن أفصح عن المعلومات التي طلبتها أنا كنائب، وماذا يعني إخفاؤها وما الهدف منه، وهل العقود المؤقتة تعني استمرارهم بالعمل لـ 10 و20 و30 عاماً؟ وخطة إحلال البحرينيين مع الأجانب جاءت في الرد كنموذج فارغ». وأضاف «أتمنى أن إجابات الوزراء والسلطة التنفيذية تعكس مسئولية، فالعالم كله يراقبنا، فماذا سيقول العالم إذا سمعوا أن في البحرين نائباً سأل والوزير أجاب عليه بالإنجليزية، نريد شيئاً من المسئولية والحب لهذا البلد، وليس حرق البلد بعناصر غير مسئولة».
الظهراني: لا توجد بـ «اللائحة» مدة قانونية لرد الوزيرفوجئ النائب حسن سلطان حين بدأ تعقيبه على رد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بسؤال ما إذا كان تجاوز الوزير الرد على السؤال وفقاً للمدة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس مخالفة قانونية، إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني رد عليه بالقول: «إن المادة غير موجودة في اللائحة الداخلية».وذلك على رغم أن المادة (135) من اللائحة تنص على أنه: «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به».
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=107617&news_type=LOC