اللقاء تم في لندن واتهموا خلاله الحكومة بمحاولة "تغيير التركيبة السكانية"

الأربعاء 17 ربيع الثاني 1429هـ - 23 أبريل 2008م

اللقاء تم في لندن واتهموا خلاله الحكومة بمحاولة "تغيير التركيبة السكانية"

حركات معارضة بحرينية "غير رسمية" تؤكد التقاءها بملك البلاد سرا

جانب من العاصمة البريطاينة لندن

المنامة- علي ربيع
كشف معارضان بحرينيان بارزان عن لقاء سري جمعهما في لندن ممثلين عن حركتين معارضتين غير معترف بهما مع الشيخ حمد بن

عيسى آل خليفة ملك البحرين في 22 مارس/اذار الماضي تناول قضية التجنيس ودستور 2002. وقال المعارضان د. سعيد الشهابي الناطق الرسمي باسم حركة أحرار البحرين المعارضة في لندن وحسن مشيمع أمين عام حركة "حق لـ"العربية.نت" إنهما تحدثا إلى الملك عن اتهامات المعارضة للحكومة بتجنيس عشرات الآلاف "لتغيير التركيبة السكانية". وتنفي الحكومة هذه التهمة قائلة إن "ملف التجنيس قانوني وضمن حدود الدستور". لكن ممثلا المعارضة البحرينية أكد أنهما تبادلا مع الملك الحجج حول القضيتين بطريقة مباشرة وودية دون وجود وسطاء كما كان يحصل في السابق". وتحدثا عن وجود نية عند "صقور" المعارضة للانخراط في العملية السياسية شريطة الاتفاق على كافة الأمور العالقة، فيما امتنعت مصادر رسمية عليا عن الإدلاء بأي تعليق.

قصة اللقاء
وقال الشهابي الناطق الرسمي باسم حركة أحرار البحرين المعارضة في لندن في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" إن التحضير للقاء بدأ في شهر فبراير/شباط الماضي حين التقى بالمصادفة مع السفير البحريني السابق في لندن الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، قبل أن يتناقشا مجدداً في مقر السفارة البحرينية. وأضاف أن السفير البحريني الذي انتهت مهمته الدبلوماسية عرض عليه لقاء ملك البحرين فرحب بهذه الخطوة. وعقد اللقاء بحضور السفير السابق الذي عين لاحقاً رئيساً لجهاز الأمن الوطني في البحرين.وتابع أن اللقاء جرى في أجواء "تهدف إلى تطوير الحوار من أجل التوصل لبعض الحلول بشأن القضايا". ورأى أن هناك "رغبة في التحاور بين كافة أطياف المعارضة والعائلة الحاكمة" دون أن يحدد مستوى الحوار ومستقبله.في المقابل قال أمين عام حركة "حق" حسن مشيمع إنه اجتمع برفقة "الشهابي" مع ملك البحرين للتباحث حول "بعض المسائل التي تحتاج لعلاج جذري"، وأضاف أن ما جرى "لا يرقى لمستوى الحوار. لا نريد الإفراط في التفاؤل".ولا تعترف الحركتان بالدستور الجديد الصادر عام 2002م، الذي ألغى العمل بدستور البلاد عام 1973م، معتبرة أن الحكومة البحرينية "ألغت الدستور العقدي المتفق عليه بين الشعب والحكم وأحلت دستوراً منقوص الصلاحيات".

اعتراف حكومي صريح
واعتبر الدكتور "الشهابي" الذي كان يتحدث لـ"العربية.نت" من مكتبه بلندن أن "هذه اللقاءات لا تأتي بشكل عفوي. المهم في كل ما يجري التوصل إلى حلول لقضايا طويلة تشغل همَّنا وتعود جذورها إلى عقود طويلة".واعتبر مراقبون أن اللقاء شكل "اعترافاً صريحاً" بالحركتين اللتين ترفض الحكومة البحرينية الاعتراف بوجودهما.وتحفظ د.منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط والعضو السابق في حركة أحرار البحرين عندما طلبت منه "العربية.نت" التعليق على ما جرى، لكنه ذهب إلى تأييد "لغة الحوار والانفتاح على الآخر". وأكد ضرورة "فتح القنوات مع الجميع". وأضاف "من حق الملك مقابلة الناس. من الأفضّل أن يفعل ذلك. الأمر سيخدم مختلف الفئات".وتحدث "الشهابي" عن ضرورة أن يكون الحوار بين "طرفين قادرين على اتخاذ القرار". وأوضح"نريد طرفاً يمثل المعارضة قادرا على اتخاذ القرار وطرفا من العائلة الحاكمة". ولم يستبعد "الشهابي" إجراء حوار جدي في المستقبل، معتبراً أن الأمر مايزال سابقاً لأوانه، مؤكداً لـ"العربية.نت" أن "جميع أطراف المعارضة التي تؤمن بحقوق الشعب ستكون ممثلة فيه".وماتزال الاتصالات جارية بين جميع الأطراف لعقد لقاء جديد على مستوى عالٍ دون أن تحدد تفاصيل هذا اللقاء ومكان حصوله.

اجتماع مع مسؤول أمني
وكشف "مشيمع" أنه اجتمع برفقة اثنين مع رئيس جهاز الأمن الوطني خلال الشهر الجاري للتحضير لاجتماع قادم دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.وأثار اللقاء الذي وصف بـ"الإيجابي" العديد من التساؤلات حول إمكانية بدء حوار جدي مع "صقور" المعارضة داخل البحرين وخارجها. وترفض حركة أحرار البحرين الإسلامية، وحركة الحريات والديمقراطية "حق" الاعتراف بالإصلاحات التي بدأها ملك البحرين بعد تسلمه مقاليد الحكم في العام 1999م.يذكر أن حركة أحرار البحرين تأسست من قبل مجموعة معارضين بارزين في لندن إبان الاحتجاجات الشعبية في التسعينيات، وعاد معظم أعضائها إلى البحرين بعد الانفراج السياسي عام 2001م. أما "حق" فقد انشقت عن جمعية الوفاق التي تمثل غالبية التيار الشيعي بعد أن قررت هذه الأخيرة المشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2006م. وتضم الحركة شخصيات سياسية ودينية شيعية وسنية.