20 ألف عامل أجنبي «بدون إقامة»

مسح شامل لمتطلبات سوق العمل ينتهي في فبراير20 ألف عامل أجنبي «بدون إقامة»
20 ألف عامل أجنبي «بدون إقامة»
Processing, Please Wait



كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن إن عدد العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين والمنتهية إقامتهم ولم يجددوها حتى الآن يصل الى 20 ألف عامل، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة التحرك لتجديد الإقامات.وقال رضي: «مجرد انتهاء تصريح العمل تلغى إقامة العامل في البلد ويعطى مهلة شهر للمغادرة، وبالتالي فإن إقامة العامل (منتهي صلاحية الإقامة) تُعَدُّ غير مشروعة ومخالفة للقانون»،من جانبه، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة، أن الصندوق يقوم حالياً بمسح كامل لاحتياجات سوق العمل ونقص المهارات، وهو المسح الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويغطي 11 قطاعاً، ويتم الانتهاء منه في شهر فبراير/ شباط المقبل.
«التربية» استقطبت 180 منهم... البحارنه: إعلان نتائج توظيف 500 عاطل جامعي في الحكومة قريباًباربار - أماني المسقطيأكد وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة، أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج توظيف 500 جامعي في القطاع الحكومي في إطار مشروع توظيف 1912 من العاطلين الجامعيين، وأنه تبقى نحو 70 إلى 80 جامعياً ممن يُنتظر توظيفهم في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت لوحدها بتوظيف 180 جامعياً من القائمة، وأنه من المتوقع أن تقوم الوزارة بتوظيف عدد أكبر.جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير البحارنة إلى معهد البحرين للضيافة والتجزئة وذلك للإطلاع على التطورات التي شهدها المعهد وتفقد المتدربين من الشباب البحريني الذين يتدربون في مختلف المجالات تحت رعاية صندوق العمل. وفي هذا الصدد، قال البحارنة: «يسرني أن أعبر عن سعادتي للقاء المتدربين من الشباب البحريني من الجنسين الذين لمسنا فيهم الرغبة والجدية في التدريب في مختلف المجالات، وآمل أن يكونوا قدوة لبقية الشباب من أجل الدخول في مجال التدريب واستغلال الفرص التي تتيحها البرامج التدريبية التي يرعاها صندوق العمل بالشراكة مع معاهد التدريب من أجل إعداد الكادر البحريني المؤهل والقادر على المنافسة في سوق العمل». وأوضح البحارنة أن دور صندوق العمل يتمثل في تمكين ودعم المؤسسات الوطنية لتقوم بدورها في زيادة الإنتاجية وتوظيف البحرينيين بأجور توافقية ومعقولة لضمان أن يعيشوا في رفاه، وكذلك تمكين البحريني ليكون الخيار الأفضل للمؤسسات الوطنية للاتجاه إلى القطاع الخاص بدلاً من العام.وقال البحارنة: «في صندوق العمل نقدم كل الدعم لمعهد الضيافة، ونأمل منه في المقابل التركيز على النوعية لكي تكون الجهة التي تقاس بها نوعية الخريجين، وكذلك التفاعل مع الخريجين والتعامل معهم بصورة واقعية».وأضاف: «بعض التحديات التي تواجهنا تتطلب من المؤسسات البحرينية التفاعل مع معهد الضيافة لإيجاد وظائف للخريجين عبر الاستفادة مما يقدمه من برامج».وأشار البحارنة إلى أن الصندوق حدد في استراتيجية عمله القطاعات التي سيقوم بالتركيز عليها، وهي القطاعات الواعدة والتي يمكن استقطابها للعمالة البحرينية ولها صفة الديمومة والرواتب المجزية لمختلف مستويات التعليم، سواء كانوا من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية أو المتسربين من التعليم.كما أكد أن الصندوق يقوم في الوقت الحالي بمسح كامل لاحتياجات سوق العمل ونقص المهارات، وهو المسح الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويغطي 11 قطاعاً، وأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في شهر فبراير/ شباط المقبل.وأشار البحارنة إلى أن قطاع الضيافة والتجزئة يحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة، وأن عدد العمال في قطاع الوجبات السريعة يبلغون 1800 عامل تشكل نسبة البحرنة فيهم 18 في المئة، ناهيك عن وجود 8025 من العمالة ممن يعملون في 100 فندق مصنف، لا يشكل البحرينيون منهم سوى 23 في المئة.وقال: «يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي لها صفة الديمومة والزيادة وقادرة على استقطاب أعداد كبيرة من البحرينيين، بخلاف بعض القطاعات الأخرى التي وصلت لمرحلة التشبع. لذلك فإننا نحرص في هذه القطاعات على أن تكون الرواتب التي تمنح فيها مجزية».وأضاف: «هناك قطاعات واعدة ولكنها تستقطب عمالة غير مدربة، بينما نخطط في استراتيجيتنا للتركيز على العمالة المتوسطة فما فوق، فمثلاً قطاعات المقاولات لا تحتاج إلى مؤهلات، وبالتالي الرواتب التي تعطى للعاملين فيها غير مجزية، غير أننا نركز على الأمور التي تحتاج إلى تدريب حتى يمنح المنخرطون فيها رواتب جيدة، ونسهم في خلق الطبقة المتوسطة وزيادتها، وذلك من خلال رفع مستوى الحد الأدنى للرواتب».وأشار البحارنة إلى أن صندوق العمل بحاجة لمزيد من التعاون من قبل القطاع الخاص، وذلك بغرض زيادة الإنتاجية لمنافسة الدول المحيطة في الإنتاج، وأن تحقيق ذلك يتطلب مشاركة جميع الأطراف.وبشأن مشروع توظيف العاطلين الجامعيين، أكد البحارنة أن صندوق العمل تسلم في 12 أغسطس/آب الجاري مبلغ 4 ملايين دينار من موازنة الـ 15 مليون دينار المرصودة للمشروع، مضيفاً: «المشكلة أن بعض العاطلين يعود تعطلهم إلى 11 عاماً، كما أن بعض تخصصاتهم صعبة من حيت إيجاد وظيفة تناسبها، كتخصصات الخدمة الاجتماعية واللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الرياضية، ناهيك عن أن أكثر الخريجين هم من الإناث اللواتي يطلبن ساعات عمل قليلة». كما أكد البحارنة أن صندوق العمل سيقوم بإطلاق برنامج إعلامي قريباً بشأن مشروع توظيف العاطلين الجامعيين، وقال: «بعض العاطلين مازالت لديهم بعض المخاوف بشأن العمل في القطاع الخاص، والتي نحاول بدورنا إزالتها عبر الاجتماعات التي نعقدها معهم».أما بشأن عدم توظيف وزارة التربية للعاطلين الجامعيين في بعض التخصصات المدرجين على قائمة صندوق العمل، فأشار البحارنة إلى أن وزارة التربية هي التي تحدد اختياراتها من قائمة صندوق العمل من دون أي تدخل من الصندوق.إلى ذلك قال رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للضيافة والتجزئة محمد داداباي: «نحن سعداء بهذه الزيارة التي قام بها الوزير البحارنة، والتي تأتي ضمن برنامج الشراكة الذي ينتهجها المعهد مع القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين والمتمثلة في تدريب الكفاءات البحرينية في مختلف مجالات الضيافة والتجزئة». وأشاد داداباي بما يقوم به صندوق العمل من استثمار للموارد المالية في إعداد وتدريب القوة العاملة في شتى المجالات وخصوصاً في مجال الضيافة الذي يعد من القطاعات الحيوية ذات الفرص الوظيفية الكبيرة ويسهم في تحفيز بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى».وأكد داداباي سعي المعهد لأن يكون لاعباً رئيسياً في التدريب في مجال السياحة والضيافة والتجزئة في المنطقة، ناهيك عن إعداد الكوادر البحرينية القادرة على تلبية متطلبات التوظيف في صناعة الضيافة والسياحة التي تشهد نمواً سريعاً خلال الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن هذا النمو الكبير يتطلب وجود كفاءات متدربة قادرة على سد الفجوة الوظيفية في هذا المجال.وأضاف: «أصبح التدريب في قطاع الضيافة عملية احترافية تعتمد على التدريب النظري والعملي، وحسب خبرتي العملية فإن المتدربين في مجال الضيافة لا تنحصر أعمالهم ووظائفهم في هذا القطاع بل يمكنهم العمل في أي مجال يتطلب التعامل المباشر مع العملاء مثل مراكز الخدمة (كول سنتر) وقطاع السفر والطيران ومجالات التسويق والمبيعات والموارد البشرية والعلاقات العامة وغيرها».يُذكر أن صندوق العمل كان قد وقع خلال العام الماضي اتفاقية مع معهد البحرين للضيافة والتجزئة من أجل تدريب مئات البحرينيين في قطاعي الضيافة والتجزئة. وتشمل الاتفاقية تدريب 1870 بحرينياً في قطاع الضيافة منهم 300 يتدربون للحصول على وظائف في المستوى المتوسط و50 منهم للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الضيافة، إضافة إلى تدريب 20 مواطناً من يعملون في وظائف ضمن قطاع الموارد البشرية للحصول على شهادة «مدير موارد بشرية معتمد» وهي شهادة مهنية تمنحها جمعية الفنادق الأميركية. كما تضم الاتفاقية أيضاً تدريب 650 متدرباً في مجال التجزئة، إذ يقوم المعهد بتدريس مناهج جمعية تجارة التجزئة الاسترالية ذات التجربة العملية الناجحة.انتهاء تصريح العمل ينهي الإقامة وعلى العامل المغادرة فوراً«سوق العمل»: 20 ألف عامل أجنبي إقامتهم منتهية ومازالوا موجودينالسنابس - هاني الفردانكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن ان عدد العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين والمنتهية إقامتهم ولم يجددوها بعد ما بين 15 إلى 20 ألف عامل أجنبي، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة التحرك لتجديده.وقال رضي: «مجرد انتهاء تصريح العمل يلغي إقامة العامل في البلد ويعطي مهلة شهر للمغادرة، وبالتالي فإن إقامة العامل منتهي صلاحيات الإقامة غير مشروعة وتعد مخالفة للقانون»، مؤكداً أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يعمل حالياً على تمديد الفترة المحددة كتسهيل لأصحاب الأعمال في الوقت الراهن وبشكل مؤقت حتى تصحيح أوضاع الجميع ومن ثم العودة لتطبيق القانون والإجراءات الخاصة بذلك.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع لجنة قطاع الزراعة بغرفة تجارة صناعة البحرين ضمن سلسة اجتماعات ستعقدها الهيئة مع جميع القطاعات، بهدف تعرف القطاع الخاص بإجراءات العمل في الهيئة والتي تم تدشينها مطلع الشهر الماضي.وقد قدم رضي نبذة تعريفية عن الهيئة ونشاطها وأهم الإجراءات التي تقوم بها، وطريقة العمل وكيفية إنهاء المعاملات وآلية احتساب نسب البحرنة.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن مجلس إدارة الهيئة قرر مراجعة نسب البحرنة في مختلف القطاعات كل ستة أشهر، لمعرفة المتغيرات وخصوصاً مع تطبيق «نظام التعهدات» الذي سيرصد كل البيانات والمتغيرات خلال تطبيق النسب المفروضة ومدى فعاليتها في أي قطاع، مشيراً إلى أن «نظام التعهدات» سيكون مخرجاً لقضية البحرنة، ومساحة لتعلم الهيئة بشكل سريع من دون أي تأثير والعمل على تغيير النسب كلما وجدت الحاجة لذلك من خلال رفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة للبت فيه.وقال رضي: إن «قرار مجلس الإدارة بشأن مراجعة نسب البحرنة لن يكون قراراً فردياً كما كان في السابق بل سيكون قراراً جماعياً ومشتركاً بين أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) وبناءً على تجربة ومعلومات توفر عبر نظام «التعهدات» المرتبط بنظام الهيئة.وأشار رضي إلى أن حاسبة البحرنة في الهيئة هي نظام معمول به من قبل ولم تبتدعه الهيئة، بل طبق الآن عبر نظام آلي لا يوجد به إي استثناءات وبالتالي فهو سيطبق على الجميع، مؤكداً أن غاية الهيئة المحافظة على نسب البحرنة في الكثير من المؤسسات التي حققت نسباً عالية جداً ولا يمكن الآن التراجع عن تلك النسب على حساب البحرينيين.وأكد رضي أن إعطاء التسهيلات لأصحاب الأعمال في الوقت الحالي بهذا الخصوص لا يعني أبداً إعطاء الفرصة للاستغناء عن البحرينيين والمكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، إلا أن مجلس إدارة الهيئة سمح لشركات الكبرى بالتراجع بنسبة 5 في المئة من نسبة البحرنة.وأكد رضي أن الهيئة في تحد مستمر ومتواصل للتطوير والتعديل بحسب متغيرات ومعطيات سوق العمل البحريني، وداعياً جميع المعنيين إلى التعاون مع ما يحقق أهداف المشروع الإصلاحي لسوق العمل بصفته مشروع اصلاح وطني يوازن بين جميع أطراف السوق والمجتمع.وتحدث في اللقاء ممثل قطاع الصيدلة إبراهيم العوضي شارحاً متطلبات هذا القطاع المهم وموضحاً أن هذا القطاع هو القطاع التجاري الوحيد الذي لايحقق أرباحاً كونه القطاع الوحيد الذي تتم تسعير منتجاته من قبل أكثر من وزارة ويرتبط بأكثر من وزارة مثل الصحة والتجارة، ودعا العوضي جميع المعنيين إلى البحث عن معادلة توازن تحمي قطاع الصيدلة من الانهيار، ومطالباً الهيئة بتدارس احتياجات هذا القطاع من الصيادلة المتخصصين.وطرح عضو غرفة التجارة سمير عبدالكريم التتان آراء صادمة قائلاً: حين تفتح البحرين للعمالة الأجنبية نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة فلسنا ملزمون كتجار بتوظيف البحرينيين، ومحتجاً على رسوم الهيئة البالغة عشرة دنانير شهرياً على كل عامل وافد وقال:»هذه الرسوم غير شرعية! وأنا أعترض على دفع هذه الرسوم وكذلك أحتج على دفع نسبة 1 في المئة التي تحتسب كتأمين ضد التعطل، الدولة تملك إيرادات هائلة يمكن أن تغطي هذه الكلفة ولسنا نحن».وطالب التتان بمبرر لاحتساب رسوم عشرة دنانير على كل عامل وافد قائلاً: «نحن تجار الأغذية ندفع رسوماً كبيرة فهناك 138 ديناراً رسوم وزارة الصحة تحتسب في الترخيص التجاري، وهناك رسوم التفتيش الصحي البالغة 25 ديناراً وهذه الرسوم تختص بتجارة الأغذية فقط، وفوق هذه الرسوم تأتي رسوم الهيئة ورسوم التأمين ضد التعطل!». وأضاف: «المواد الغذائية ارتفعت أسعارها دولياً بنسبة 70 في المئة وقطاع تجارة الأغذية المحلي يعاني من زيادة الرسوم و ولا تنقصنا رسوم الهيئة وأشك أن يتم استغلال هذه الرسوم بشكل جيد!».يذكر أن سلسلة اللقاءات بين الهيئة وغرفة التجارة تتضمن الاجتماع مع قطاع البناء والتشييد بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2008، قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بتاريخ 28 أغسطس، قطاع التجزئة بتاريخ 30 أغسطس ، وجميع اللقاءات تعقد في السابعة مساء بمقر الهيئة.شغلهم الشاغل وحديثهم الدائم«البحرنة» هَم أصاب التجار فلا يفارقهم في لقاءاتهم مع «الهيئة»في مختلف اللقاءات والتي تجمع أصحاب الأعمال بمختلف مستوياتهم وقطاعاتهم بهيئة تنظيم سوق العمل لا يتم الحديث والتركيز إلا على قضية واحدة في إصلاح سوق العمل وهي «نسب البحرنة» فبعد فرض الواقع بشأن رسوم العمالة الأجنبية وإلزامها، أصبحت البحرنة الشغل الشاغل للتجار.الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي في مختلف اللقاءات يجد نفسه مجبراً على الدفاع عن نظام البحرنة، في ظل هجوم شرس من قبل التجار على النسب المفروضة، إذ أكد رضي خلال لقائه يوم أمس الأول أن نظام البحرنة سياسة عامة أقرت من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل ممثلين بالغرفة) وبالتالي فإن الهيئة جهاز تنفيذي لا علاقة له بالتشريع.ومع ذلك لم يخفي رضي أن هذه النسب قابلة للمراجعة والتغيير بعد أن يتم إثبات ذلك بالأرقام وبالجلوس على طاولة واحدة مع أصحاب الشأن ومن خلال معطيات «نظام التعهدات» التي ستطبقه وزارة العمل.وقال رضي: «وزارة العمل مازالت هي الجهة المسئولة عن البحرنة والعمالة الوطنية، والهيئة جزء مكمل لها في هذا المجال وبالتالي فعملية الترخيص للعمالة الأجنبية مرتبطة بفرص العمل للعمالة الوطنية أيضاً». تبريرات أصحاب الأعمال بشأن رفضهم لنسب البحرنة تنصب في خانة عدم وجود البحريني القابل بالعمل في المهنة المتدنية وبأجورها، وبالتالي فهم ملزمون بتوظيف أجانب، إلا أن الهيئة ترفض ذلك وتصر على تطبيق النظام والنسب بشكل دقيق.
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=783343&print=true