أسعار المنازل «فلكية» والبيت حلم سُرق من الفقراء

أغلب البحرينيين مدينون للبنوك إما بقروض شخصية أو قروض سيارات

أسعار المنازل «فلكية» والبيت حلم سُرق من الفقراء..

الوقت:قد يعتبر كثيرون أن القروض العقارية، أسهمت في خلق مشكلة الإسكان، لكن البعض يعتبرها وسيلة لإغراق المواطن، ضمن شرائح متنوعة من القروض.في هذا السياق، حاولت «الوقت» التعرف على إمكان الحصول على قرض عقاري، بعيداً عن طابور الانتظار أمام وزارة الإسكان، وذلك من خلال الاتصال بأحد البنوك التجارية، التي نشرت إعلاناً في الصحف المحلية (في الصفحة الأولى لأغلب الصحف)، تحت عنوان «اشتر منزلك الآن، وسدد على مدى ثلاثين عاماً». حيث كان البنك يعرض القرض بمزايا، اختصرها في التالي «دفعة أولى منخفضة، أساليب تمويل متنوعة للشقق السكنية والبيوت والأراضي، تمويل تصل قيمته 500 ألف دينار (حسب الشروط، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء)، إمكانية تأجيل سداد أول قسط لستة أشهر، متاح للموظفين والمهنيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتقاعدين والمقيمين في دول مجلس التعاون، إمكانية إعادة تمويل منزلك الحالي، إمكانية اختيار معدل ربحك والدفعة الأولى وفترة السداد، تتوفر خيارات أخرى مغرية تتناسب مع إمكانياتك المادية».وأفاد المسؤول عن مدة سداد القرض، بأن «المدة مفتوحة حتى ثلاثين سنة، بشرط ألا يزيد العمر مع نهاية تسديد المبلغ عن 70 سنة، والمقدم 10% من قيمة العقار».وعند افتراض أن يكون دخل الأسرة 1200 دينار، أوضح المسؤول أن «المبلغ الذي سيحصل عليه المقترض من البنك هو 92 ألف دينار لمدة ثلاثين سنة بحيث يكون القسط 779 ديناراً». وبسؤالنا عن بيت بقيمة 92 ألف دينار، لم نجد، فافترضنا أن يكون البيت بقيمة 150 ألف دينار بعد اتصالات عدة قمنا بها إلى مكاتب العقار، فقال موظف البنك «يجب في هذه الحالة دفع مقدم 55 ألف دينار، وسيكون القسط 771 ديناراً على مدى ثلاثين عاماً».وفي حال وجود قروض سابقة على المواطن، فإن البنك يقوم بتسديد هذه القروض وينتقص من قيمة القرض العقاري (هنا يجب ملاحظة أن أغلب المواطنين البحرينيين مدينون للبنوك إما بقروض شخصية أو قروض سيارات). كيفية احتساب الأرباح وعن كيفية احتساب الأرباح، قال موظف البنك «الأرباح تحتسب على قيمة العقار والمقدم وعدد السنوات، فإذا كانت قيمة العقار 150 ألفاً والمقدم 55 ألفاً والفترة ثلاثين سنة، فإن نسبة الفائدة ستكون 8.8% مركبة، أي كل سنة تختلف حسب سعر العقار المتداول في السوق كل عام (...) بمعنى أن المبلغ النهائي الذي سيسدده المقترض هو 272.521 ألف دينار تقريباً في حال استقرار سعر العقار». وعند احتسابنا للأرباح التي سيأخذها البنك صافية من المقترض أوضح المسؤول في البنك أن «الأرباح وحدها ستكون 177.049 دينار صافي الأرباح».وفي حال كان دخل الأسرة 700 دينار، أي أن الزوجة لا تعمل (وعلى افتراض متوسط الراتب الذي يتقاضاه الموظف العادي) ولا يوجد أي استقطاع (أي أن الموظف غير مدين لأي بنك في قرض سيارة أو قرض شخصي) فإن القرض الذي يحصل عليه 41 ألف دينار، وسيقتطع من راتبه شهريا 347 ديناراً على مدى ثلاثين سنة.وسيكون صافي الأرباح التي يتقاضاها البنك منه 81.739 ديناراً، أما مبلغ التأمين الذي يكون ملزماً على المقترض فسيكون 2361 ديناراً، حيث سيكون كامل المبلغ الذي يحصله البنك من المقترض بالأرباح والتأمين 125.001 ديناراً، وسيوزع قسط التأمين على القسط الشهري (بمعنى أن مبلغ التأمين + القسط الشهري = 347 ديناراً).وأوضح الموظف المسؤول في البنك أن «سياسة البنك تقوم على أنه إذا كان الراتب أقل من ألف دينار فلا يجب أن يكون القسط أكثر من 50%، أما إذا زاد عن الألف فسيكون 65%».الأسعـــار في ارتفــــاع مستمــر دون توقفأكد حسين الأهلي من «وكالة ناصر العقارية» أنه لا يوجد بيت بـ 100 ألف دينار. وقال «من الممكن الحصول على شقق تمليك، أما بيوت فمن الممكن الحصول على بيت في حدود 120 ألف دينار، ولكنه حتما سيكون بيتاً مستخدماً على الأقل عشر سنوات». وأوضح «للتو حصلت على بيت عمره 13 سنة بـ 125 ألف دينار بعد مساومة شاقة وهو طابق واحد بمساحة 50*70 قدم»، مضيفاً «لو حسبت قيمة الأراضي فهي مرتفعة جداً، إذ إن أقل منطقة سعر القدم فيها 20 ديناراً ولا أعتقد أنك ستجد (...) فالمالكية التي لا إقبال عليها وصل سعر القدم فيها إلى 20 ديناراً تقريباً».وأشار الأهلي إلى أن «كل بنك يوجد عنده مثمن وهو يعاين المنزل وصلاحية البناء وعمره الافتراضي». وأوضح سيد صالح مهدي كاظم من «وكالة السيد مهدي العقارية» أنه لا يمكن الحصول على بيت الآن بقيمة 100 ألف، مشيراً إلى أن «البنك يراعي صحة العقار، وبيت بهذا السعر لابد أن يكون قديماً، قد تحصل على بيت إسكان في مدينة حمد، ولكن ليس أقل من 110 آلاف دينار».وأضاف «إذا حصلت على بيت بهذا السعر، فإن السعر يكون لقيمة الأرض، فأقل سعر للأراضي في المنطقة الغربية وسعر القدم فيها الآن تجاوز عشرين ديناراً، فقبل عام كان سعر القدم هناك لا يتجاوز عشرة دينار».ويعزو السيد صالح أسباب ارتفاع العقار إلى «دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق العقار البحريني، حيث بات الجميع يعمل في العقارات». وقال «المستثمر يهتم بالعائد المالي للعقار، فليس بالضرورة أن يتوجه المستثمر لمنطقة السيف أو الجفير والمشروعات الاستثمارية رفعت سعر العقار».وعما إذا كان بالإمكان نزول سعر العقار، قال «لا أعتقد، إلا في حالات كالحروب أو الكوارث أو سن تشريعات تحد من تملك الأجانب للعقارات».
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=128318