مهزلة سرقة المال العام- نواب سابقون لازالوا يستلمون مكافأة شهرية- 1000 دينار

نواب سابقون يغارون من تقاعد البلديين أبدى نواب سابقون توجساً من تحرك بعض الكتل البرلمانية على تقاعد الأعضاء البلديين السابقين، فيما يرفضون أي تحرك لفك الجمود عن مشروع قانون تقاعد النواب الذي قدمته الحكومة في الدور الماضي وسحبته بعد انتقادات لاذعة وجهت إليه. وتصرف للنواب السابقين الذين مازالوا يحتفظون بجوازات سفرهم الدبلوماسية، مكافأة من الديوان الملكي تبلغ 1000 دينار شهرياً مراعاة لظروفهم، حتى يتم إقرار قانون ينظم مسألة تقاعدهم. ودأب عدد من النواب السابقين ومنذ الدورة الأولى في العام 2006، على المطالبة بإصدار القانون في ظل الإجازة البرلمانية، رغبةً في تخطي الجدل الذي يرافق طرحه من قبل بعض النواب والشارع. من جانبهم، نفى نواب من عدة كتل علمهم بوجود نية حكومية لإعادة طرح هذا القانون في دور الانعقاد الثالث، فيما قال بعض المراقبين إن الدور المقبل هو فرصة القانون الأخيرة للحياة في هذه الدورة البرلمانية، إذ سيكون من الصعب طرحه في الدور الأخير الذي يكون عادة دوراً انتخابياً تسعى فيه الكتل لكسب رضا جماهيرها. وكان مجلس النواب قد مرّر خلال الفصل التشريعي الحالي قانوناً لتقاعد أعضاء المجالس البلدية يقضي باحتساب راتب تقاعدي لأعضاء المجالس البلدية السابقين. فيما لا يزال مجمداً عند الحكومة نواب سابقون يطالبون بطرح «تقاعد النواب» في الدور المقبل الوسط - محرر الشئون المحلية أبدى عدد من النواب السابقين تفاؤلهم بطرح الحكومة المقترح بقانون لتقاعد النواب على المجلس التشريعي في دور الانعقاد الثالث، وطالب عدد منهم بإصداره على شكل مرسوم بقانون قبل نهاية الإجازة البرلمانية وقبل عودة النواب لرفع الحرج عنهم، إذ قال أحدهم أن غالبية النواب الحاليين يؤيدون طرح قانون ينظم تقاعد النواب إلا أن بعض الكتل لا تستطيع مواجهة جماهيرها، بعد موجة الغضب التي اجتاحت الشارع إثر إعلان الحكومة عن طرحها لمسودة قانون ينظم تقاعد النواب ورواتب الوزراء في دور الانعقاد الماضي، خصوصاً بعد انتقاد بعض الرموز لهذا المشروع ووصفه « بالرشوة « وإعلان كتلتي الوفاق والمستقبل ( 21 نائباً ) رفضهم له، حيث عمدت الحكومة بعد ذلك إلى تجميد طرح المشروع وطرحه للتصويت. واعتبر بعض هؤلاء أن بعض الكتل تكيل بمكيالين في التعاطي مع موضوع تقاعد النواب والبلديين، ففي الوقت الذي تقدم بعض الكتل مقترحات برغبة وبقانون وتستعجل تقديم رواتب ومزايا تقاعدية للبلديين السابقين، تبدي رفضاً قاطعاً لأي مشروع من شأنه تقديم تقاعد للنواب. النواب الحاليون نفوا علمهم بأي نية لطرح الحكومة مشروع قانون تقاعد النواب في الدور المقبل، وإن لم يستبعدوا ذلك، باعتبار أن الدور الثالث قد يكون الفرصة الأخيرة لإقراره، إذ سيكون من الصعب التعاطي مع هذا الموضوع الحساس في الدور الرابع الذي يعتبر دوراً انتخابياً لا تريد فيه أية كتلة إثارة وتأليب الشارع عليها. من جهته، قال نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد أنه لا يعلم بوجود رغبة حكومية لتقديم تقاعد النواب في الدور الثالث، معتبراً الحديث عن إصداره في الإجازة الصيفية كلاماً تكرر منذ دور الانعقاد الأول والثاني، وأنه يتوقع عدم وجود نية لذلك، مؤكداً أن التقاعد ليس للنواب فقط ، بل لكل من لا يحظى بأي نوع من التقاعد حالياً، كما أن تقاعد النواب ليس بدعة تبتدعها البحرين، مستشهداً بالتجربة اليمنية واللبنانية، خصوصاً أن القانون ينص على استقالة النائب من عمله عند دخوله المجلس النيابي، وبالتالي فإن التقاعد يضمن له مورداً كريماً يستند عليه. وأكد أحمد أن كتلته مع سن قانون ينظم تقاعد النواب، شريطة أن لا تكون موارده معتمدة على صندوق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، بل من خلال صندوق خاص يتم إنشاؤه لتمويل تقاعد النواب، كما أنه يجب أن تكون المزايا تدريجية في حصول النائب عليها، والأخذ بالاعتبار عدد دورات التشريعية التي تمكن من الوصول إليها. وعن تقاعد البلديين أو تحسين أوضاع السابقين منهم، فقد أشار إلى أن الأمر الذي ينطبق على النواب فهو ينطبق على الأعضاء البلديين، وأنه يجب العمل على تمكينهم من نيل مزايا تقاعدية لا تكون مثار خلاف، مشيراً إلى أن الأمر ينطبق كذلك حتى على نواب العام 1973. وعلى الصعيد ذاته فقد نفى أيضاً عضو كتلة الوفاق الإسلامية السيد جميل كاظم علمه بوجود توجه لطرح تقاعد النواب على المجلس في دور الانعقاد المقبل، معتبراً أن الموقف من أي مشروع قادم قد تطرحه الحكومة سيتحدد من خلال المشاورات والمباحثات التي تجريها الكتلة حول أيٍ من الموضوعات والقوانين التي تطرح في المجلس. ومن المعروف أن كتلة الوفاق البرلمانية كانت قد أوضحت رأيها في دور الانعقاد الماضي بشأن هذا الموضوع، حيث أبدت رفضها له، معتبرة أن أي مزايا يحصل عليها النواب يجب أن تكون مقرونة بإنجازات ملموسة يشعر بها المواطن على المستوى المعيشي والخدماتي. وفي جهة مقابلة أطلق إبراهيم شريف الأمين العام لوعد انتقادات لاذعة للمشروع الحكومي لتقاعد النواب وربطه برواتب الوزراء، مطالباً النواب بأن يتحلوا بالشجاعة ويرفضوا أن تحيل الحكومة لهم قانوناً هم أولى منها بطرحه، لأنه يخصهم حصراً. وأكد شريف الإشكال في تقاعد النواب ليس في مبدأ التقاعد، وإنما في المزايا التي يحصل عليها النائب والتي تصل إلى 80 في المئة من مكافأته الشهرية في حال تمكن من دخول المجلس لدورتين، معتبراً أن في ذلك إجحافاً وبوناً واسعاً بينهم وبين باقي المواطنين الذين قد يعملون مدداً تصل لأربعين عاماً حتى يحصلوا على نسبة 80 في المئة من رواتبهم المتدنية أصلاً. الجدير ذكره أن النواب السابقون الذين لم يوفقوا لدخول المجلس في دورته الحالية يحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دينار تصرف لهم من الديوان الملكي، كما يحتفظون بجوازاتهم الدبلوماسية حتى الآن.

الوصلة:

http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=787095&print=true