Processing, Please Wait 
شكك عدد من النواب والصحافيين بقدرة المؤسسة التشريعية على إقرار قانون للصحافة المحلية في دور الانعقاد الثالث، واعترف عدد من النواب بأن الخلافات بين الكتل على مواد القانون قد تعرقل حصوله على النصاب الكافي لتمريره لمجلس الشورى، فيما حمل البعض الآخر الشوريين مسئولية أي تأخير قد يصيب القانون في حال بالغوا في دراسته أو التعديل عليه بعد إحالته إليهم.
كما أعرب صحافيون عن عدم تفاؤلهم «برغبة» المجلس النيابي في إقرار القانون بصورة تلبي طموح الجسم الصحافي، مطالبين بالكشف عن التعديلات التي تقرها لجنة الخدمات المنوطة بها دراسة القانون والتعديل عليه.
وكان وزير الإعلام جهاد بوكمال قد أكد في حلقة حوارية نظمتها جمعية المحامين أن وزارة الإعلام تأمل أن يكون قانون (الصحافة) أحد منجزات الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
صحافيون يشككون في إقراره في الدور الثالث
قانون الصحافة... بين تفاؤل وزير الإعلام وتشاؤم النواب
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال عدد من النواب إن الطريق لايزال طويلاً على إقرار قانون للصحافة المحلية، ولم يبدِ عدد منهم تشاؤمه من أن يتعرض القانون لنكسة أخرى تعيده مجدداً للجان الداخلية للمجلس بسبب خلافات الكتل حول عدد من مواد القانون، مستبعدين أن يتخطى المجلس الوطني بغرفتيه في دور الانعقاد الثالث.
ومن جهتهم، فقد كان الصحفيون أكثر تشاؤماً من أن يتم التوافق على قانون ذي سقف عالٍ يحقق طموح الجسم الصحافي في الدور المقبل، معتبرين أن الصفقات السياسية بين الكتل والحكومة هي الخط الفاصل بين سرعة إقراره أو تباطؤها.
وكان وزير الإعلام جهاد بوكمال ذكر أن قانون الصحافة سيكون الأفضل خليجياً، مبدياً طموح وزارته في أن يكون هذا القانون أحد منجزات الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
المهندي: اللجان
تعطل القانون!
قال النائب حمد المهندي إن من عادة الوزراء إذا ما أثير أمر ما يخص وزارتهم أن يرموا بالمسئولية على الغير، في إشارة إلى تصريح وزير الإعلام جهاد بوكمال بخصوص إقرار قانون للصحافة المحلية، فالوزير - بحسب قوله - قام برمي الكرة في ملعب النواب، وكأنه يحملهم مسئولية عدم إقرار القانون لحد الآن.
وأبدى المهندي تشاؤماً من إقرار القانون في دور الانعقاد الثالث، معتقداً أنه من المتوقع أن يتعطل مشروع القانون داخل اللجان المختصة، ملقياً باللائمة على ما اسماه «المستوى الهابط في عقلية بعض النواب» في التعامل مع مشاريع القوانين، حيث يتعطل القانون لأشهر عدة بسبب مادة واحدة، بل إن البعض من النواب يتعمد تأخير إقرار القانون والانتهاء منه في اللجان بالاستناد إلى مواد من اللائحة الداخلية تقيد حق النواب في التشريع، وهو ما لا يجب أن يصدر من نائب للشعب.
أما عن مستوى القانون، فقد وجد المهندي في تصريح الوزير بوكمال شيئاً من التفاؤل الذي يخالفه الواقع، إذ يقول بهذا الصدد: «تصريح الوزير بأن قانون الصحافة سيكون الأفضل خليجياً ينطلق من مبدأ التفاؤل المفرط إزاء هذا القانون وهو محق في تفاؤله باعتبار أن البلد وصلت إلى حالة متقدمة من الحريات ومن التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، لكن الأمر لا يأخذ فقط بالتمنيات فقضية معاقبة الصحافي بالحبس يجب أن تعالج معالجة جذرية، حتى لا يكون القانون، قانوناً بلا روح أو مبهماً ويتم الاستناد إلى قانون العقوبات الذي يحوي عقوبات مشددة أكثر مما يحويها قانون الصحافة في حال إقراره».
وطالب المهندي بأن يتم التعامل مع الصحافي كأي مواطن آخر فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إساءة استخدام حرية التعبير عن الرأي أو التعرض بالإساءة لأية جهة ما، ولا ينبغي أن يميز الصحافي عن غيره في هذا الأمر.
الدوسري: نعول على التنسيق بين الكتل
من جهته عوّل نائب رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري على اللجنة التنسيقية بين الكتل لإقرار القانون، مبدياً مساندة كتلته الكاملة لإصدار قانون عصري للصحافة المحلية، وتوقع أن يتم بالفعل إقرار القانون في دور الانعقاد الثالث، بسبب الحاجة الملحة له لتنظيم العمل الصحافي، وخاصة أن الصحافيين طال انتظارهم لهذا القانون.
وأكد الدوسري أن كتلة المستقبل حريصة تماماً على سحب أي بند أو مادة في القانون تتضمن حبس الصحافي، لأنها تتعارض مع مبادئ كثيرة على رأسها حرية التعبير والديمقراطية، مضيفاً إذا كان جلالة الملك يساند إصدار قانون متطور للصحافة البحرينية فإننا بلا شك لن نقف في الجانب الآخر، بل سنعمل بصدق إلى ترجمة ذلك على أرض الواقع، وأعتقد أن الإخوة في الكتل الأخرى لن يكونوا بعيدين عن ذلك.
وأشار إلى أن الحاجة لإصدار القانون تدفعنا لأن نتحرك باتجاه الانتهاء من إقرار القانون ورفعه لمجلس الشورى في الدور القادم، وخاصة أن القانون سيطرح في بداية دور الانعقاد القادم بعد أن حظي بمناقشات مستفيضة، وبالتالي فلا نجد أي مبرر لتأخيره أو الوقوف حجر عثرة بطريقه.
أحمد: القانون يدرس
في لجنة الخدمات
نائب رئيس كتلة المنبر علي أحمد ذكر أن قانون الصحافة موجود حالياً في لجنة الخدمات، وأنها تقوم بدراسته لعرضه على المجلس، مشيراً إلى أن المجلس سيد قراره في مسألة إقرار القانون أو التعديل عليه، وفق ما جاء في صيغته الحكومية أو بعد التعديلات التي تجدها اللجنة.
وأشار أحمد إلى أنه بحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجنة تعتبر القانون المقدم من الحكومة هو الأصل بينما تعتبر أن مقترح الشورى هو نص معدل على القانون، حيث تشير اللائحة الداخلية إلى اعتماد القانون الأسبق في تاريخ تقديمه للمجلس.
وفي قضية إصدار القانون في الدور التشريعي الثالث فقد أقر بصعوبة التكهن بذلك، إذ إنه حتى لو انتهى مجلس النواب من مناقشة القانون وإقراره، فإن اعتماده من قبل مجلس الشورى قد يحتاج إلى مدة غير معلومة، مستشهداً بقانون كشف الذمة المالية الذي أقره المجلس النيابي بينما لم يقر للآن من قبل مجلس الشورى، غير أنه لم يخفِ تفاؤله بسرعة إقرار القانون في ظل الضغط المجتمعي والصحافي.
وتحدث أحمد عن رأي كتلة المنبر في القانون، لافتاً إلى أن كتلته قامت بتقديم تعديل سابق في موضوع حبس الصحافيين، معتبراً أن سجن الصحافي أمر عفا عليه الدهر وخاصة مع المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة في الحريات وتدفق المعلومات ومستوى الشفافية.
وعن مستوى القانون مقارنة بالقوانين الأخرى لدول الخليج المجاورة، فقد قال إن تعديلات قد أقرت على القانون منها استبدال الحبس بالغرامات وقد جاءت متطابقة مع القانون الكويتي للصحافة، وخاصة بعد التعديلات الأخيرة التي جرت عليه، مشدداً على أن البحرين سباقة في تطوير تشريعاتها بما يتلاءم مع حالة الانفتاح التي تعيشها.
فيروز: حان الوقت
لإقرار القانون
أما كتلة الوفاق فقد أكدت أنها مع قانون بسقف أعلى للحرية الصحافية والإعلامية وأن الوقت قد تأخر ليرى القانون النور، وقد قال النائب عن الكتلة جلال فيروز إن رؤيتنا في الأساس تقوم على أن تعطى الصحافة حرية أوسع ويتم رفع سقفها، وألا يكون هناك حجر شديد على أي صحافي، بحيث يكون بإمكان الصحافي أن يصحح الفساد وينتقده ويقوم المعوج منه.
واعتبر فيروز القانون المعمول به حالياً لتنظيم الصحافة قانوناً سيئاً، معتبراً أن دور الانعقاد الثالث يجب أن يكون خاتمة هذا القانون، لأن الوقت قد تأخر فعلاً لإعلان وإقرار قانون سليم للصحافة المحلية.
وذكر أن «الوفاق كان لديها مقترح بقانون، لكنها عندما وجدت أن بعض أعضاء مجلس الشورى قد قدموا قانوناً آخر، آثرنا أن نتريث وخاصة أننا وجدنا أن مسودة قانون الشورى أكثر تقدماً عما قدمته الحكومة بهذا الصدد، لأن ما يهمنا هو تمرير واعتماد قانون عصري في هذا الفصل التشريعي، فالوفاق ستكون متعاونة جداً في هذا المجال، ونحن نرى أنه من المفترض أن تتعاون كل الكتل على تمرير القانون بشكل حضاري عصري، رغم أننا نقر أن بعض الكتل لديها بعض الإشكاليات مع الصحافة، غير أننا نعول على حواراتنا معهم لحل هذه الإشكاليات والتخلص منها».
الشاعر: الصفقات السياسية هي التي تقرر
اعتبرت الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر أن الحديث عن قانون للصحافة يكون هو الأفضل خليجياً رهين بسقف الحرية الذي يتمتع به القانون، وخلوه من الإشارات الملغومة التي تحيل الصحافي بشكل غير مباشر إلى مساءلته تحت قانون العقوبات وليس قانون الصحافة، كتلك المواد التي تذيّل بعبارة «ما لم تكن هناك عقوبات أشد».
وقالت: «إن الحديث عن الطموح بأن يتم اعتماد القانون خلال الدور الثالث، وفق ما صرح الوزير بوكمال لن يكون خاضعاً لقناعات الكتل النيابية المباشرة حول القانون، بل سيكون رهينة للصفقات السياسية التي تتم بين مختلف الكتل وعدد من الأطرف الأخرى.
وطالبت الشاعر بأن تنشر مسودة القانون المعدل على الملأ ويتم مناقشتها بالتنسيق مع الجسم الصحافي، كما أنه يفترض من جمعية الصحفيين، ونقابة الصحفيين إعداد ندوات يدعى لها النواب والصحافيون لتوضيح التعديلات على القانون، لا أن يفاجأ الجميع بتعديلات قد لا تكون محل توافق ولا تحقق الطموح والغاية منها.
مدن: القانون الكويتي
هو الأرقى
من جانبه قال الكاتب الصحافي حسن مدن: «المشكلة في قانون الصحافة ليست في البنود المكتوبة، ولكن في الخطوط الحمر التي تضعها بعض الصحف على الصحافيين والكتاب، لأن هذه الخطوط في بعض جوانبها تشكل خطراً أكبر على الجسم الصحافي من القانون المكتوب».
وأضاف «نحن ننظر بإيجابية إلى تصريح الوزير لكن هناك مواد لاتزال موجودة تعتبر جسوراً إلى قانون العقوبات وهو ما يرفضه كل الجسم الصحافي في البلد، نعم، للأمانة علينا القول إن مساحة حرية التعبير والصحافة مقارنة ببلدان الخليج الأخرى هي أعلى بكثير إذا ما استثنينا الكويت، وعليه فإن من الصحيح أن نطالب بمستوى صحافة كالتي في الكويت، ويجب علينا أن نعترف أن هذا المستوى غير متوفر في البحرين».
وعن توقعاته بإقرار القانون في الدور الثالث للمجلس النيابي قال مدن: «للآن لا نعرف كيف سيكون المجلس في هذا الدور الثالث ولذلك فنحن نحتاج لأن ننتظر حتى افتتاح الدور لمعرفة مجريات الأمور وإلى أين ستسير».
طالب «الإعلام» بلجان تفتيش على المطبوعات الطائفية في المكتبات
الجودر: لا نريد قانوناً للصحافة يفرض الغرامات لتكميم الأفواه
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال خطيب جامع قلالي الشيخ صلاح الجودر في خطبة الجمعة أمس «إننا نريد قانوناً عصرياً (للصحافة) يواكب عملية الإصلاح التي دشنها عاهل البلاد، لا قانوناً يفرض الإتاوات والغرامات من أجل تكميم الأفواه والألسن».
وأوضح الجودر أنه «بالأمس جاءت تصريحات بعض المسئولين عن قانون الطباعة والنشر، وأنه يتضمن مادة تلزم إيداع مبلغ تأميني لا يقل عن نسبة 5 في المئة من رأس المال المدفوع ليبقى في خزينة وزارة الإعلام في حال إجرام رئيس التحرير أو احد المحررين أو الصحافيين، وكأن هذا التأمين الاحترازي سيف مسلط على رقاب رؤساء التحرير، فمن منهم سيتجرأ بعد هذا القانون وهذه المادة بالذات على نشر الأخبار أو عرض القضايا أو إبداء الرأي إذا كان هذا المبلغ التأميني والاحترازي في خزينة الوزارة؟!».
وقال: «إن الحديث عاد هذه الأيام عن قانون الطباعة والنشر والصحافة، ففي كل عام يعود الحديث مرة أو مرتين، ولكن لا جديد، فمنذ سنوات عدة ونحن نسمع طحنا ولا نرى طحينا، فمجلس الشورى يزعم أنه انتهى منه وحوله بدوره إلى مجلس النواب، ومجلس النواب يتحدث عن إشكالية مع وزارة الإعلام، والوزارة بدورها تدعي أنه في مجلس النواب، قانون استمر في المجالس التشريعية أكثر من ستة أعوام، وإلى الآن هو في دائرة الأعداد والتحضير».
وأشار الجودر إلى أن هناك «أمراً آخر مطالبة به وزارة الإعلام وهو تشكيل فرق ولجان للتفتيش والرقابة على المطبوعات التي تروج في بعض المكتبات الطائفية، تلك المطبوعات التي تنثر الكراهية وتدعو للاصطفاف والتحشيد الطائفي بين أبناء الوطن الواحد. إن القانون الذي ننشده والرقابة التي ندعو لها لا تولد مع الصغير، ولا تخرج من الأرض، ولا تنزل من السماء، ولكنها ممارسة حقيقية لشعب يريد التحضر والتمدن والرقي. فلنكن جميعنا دعاة للحرية المنضبطة بالشرع وفقه الواقع، الحرية المسئولة(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)، وليست الحرية المنفلته التي لا يعرف عواقبها، فليعرف كل منا حدود حريته بمعرفته للحقوق والواجبات».
وفيما يتعلق بالشهر الكريم قال الجودر إن «شهر رمضان شهر القرآن والفرقان، فرقان آخر، من نوع آخر، فرقان بين الحق والباطل، إنه فرقان بدر الكبرى وفرقان فتح مكة، فجدير بأمة الإسلام وهي تعيش هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أن تتلمس أوضاع الأمة، التي ظهر فيها تفرق الكلمة واختلاف الرأي واستبداد القرار، في الوقت الذي تواجه فيه تحديات كبرى من أعداء الأمة الذين يحتلون ديار الإسلام، نهبا وتقتيلا وتخريبا وتدميرا، فلسطين والعراق وأفغانستان».
واضاف «جدير بالأمة أن تستلهم من تاريخها العبر، ومن ماضيها الدروس، إنه رمضان الإيمان والقوة والدعوة، فرمضان مناسبة لمحاسبة النفس، ونقد الذات، وتصحيح المسار. غزوة بدر الكبرى هي إحدى معارك الإسلام الفاصلة، كتبت فصولها في سجل الخلود للأجيال والتاريخ، فهي ملحمة الأبطال الذين تربوا في مدرسة محمد، من الصحابة وآل بيت، أبوبكر وعمر وعثمان وعلي، وحمزة ومصعب وبلال، وابوعبيدة وعمار، وطلحة وابن عوف وغيرهم كثير، تجلت في تلك دروس كثيرة ومنها؛ أولا: ان هذه الغزوة وقعت في شهر رمضان, شهر الصيام والصبر والتضحية، ثانيا: هذه الغزوة أثبتت أن النصر مع الصبر، وثالثا: أن النتائج لا تقاس بالمقاييس البشرية وحدها، ورابعا: أن المشورة مبدأ إسلامي عظيم، خاصة في القضايا الكبرى. وخامسا: أن الأمر كله بيد الله تعالى».
Posts
