دفاع متهمي قتل الشرطي يطالبون بالبت في طلباتهم واستخراج الجثة

إرجاء القضية إلى 6 أكتوبر لعرض تقرير اللجنة الطبية دفاع متهمي قتل الشرطي يطالبون بالبت في طلباتهم واستخراج الجثة المنامة - علي طريف طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين التسعة عشر بقضية قتل الشرطي ماجد أصغر علي وحرق سيارة الأمن، عند مثولها أمس (الاثنين) أمام المحكمة الكبرى الجنائية من هيئة المحكمة المتمثلة برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله البت في طلباتهم السابقة والرد على هيئة الدفاع ومن أبرزها استخراج جثة الشرطي المتوفى والكشف عليها من قبل لجنة طبية محايدة. فيما قررت هيئة المحكمة إرجاء القضية إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك لورود تقرير اللجنة الطبية المكلفة الكشف على المتهمين. هذا، وكلفت هيئة المحكمة النيابة العامة متابعة أحوال المتهمين في أماكن توقيفهم. وقدم أحد المتهمين نيابة عن المتهمين رسالة إلى رئيس المحكمة طالباً فيها، محاسبة أحد الضباط في وزارة الداخلية تعرض للمتهمين ومسّ مذهبهم ومضايقتهم بشكل دوري في مكان توقيفهم، كما ذكر المتهمون أن هناك شرطة مدنيين لا يحملون أرقاماً ولا أسماء يقومون باستفزازهم والتعرض لهم، كما طالبوا بالسماح لهم ممارسة الرياضة والخروج في الشمس، إذ إن الكثير منهم يعانون من حساسية لعدم خروجهم تحت أشعة الشمس، والسماح لأهاليهم بزياراتهم، إذ إن آخر زيارة لأحد المتهمين كانت قبل شهر من الآن. وأفاد المتهمون في رسالتهم لرئيس المحكمة أنهم يمنعون من الأكل الجيد ويمنعون من زيارة المستشفى عندما تكون لديهم زيارات للعلاج. وكانت هيئة الدفاع طالبت بتسليمها نسخاً من الصور الفوتوغرافية الأصلية الموجودة في الدعوى، وتسليم كل المحامين نسخة من شريط الفيديو الخاص بتمثيل الواقعة، وتكليف لجنة محايدة لمعاينة الجيب المحترق موضوع الدعوى، بالإضافة إلى جلب جوازات المتوفى والشرطيين الآخرين الموجودين في الجيب المحترق وبطاقاتهم السكانية، كما طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين بالكفالة التي ترتئيها المحكمة مناسبة، ومنح هيئة الدفاع ترخيصاً دائماً لزيارة موكليهم في أي وقت ومن دون وجود أي شخص من رجال الأمن، مع تأكيد ضرورة توفير العناية الصحية لجميع المتهمين، ومنع تعرضهم للضرب بشتى أنواعه ووسائله. وكان المتهمون التسعة عشر بحرق سيارة الأمن وقتل أحد رجالها المدنيين، والتجمهر غير المرخص، أجمعوا في شكاواهم التي سردوها شفهيّاً على مسامع هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في الجلسة القضائية، على ادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب النَّفسي والجسدي، مؤكدين أنهم تلقوا التهديدات بهتك أعراضهم، نافين التهم الموجهة إليهم. وأرجع المتهمون اعترافاتهم الواردة في تحقيقات النيابة العامة إلى تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على توقيع الإفادات ذاتها التي وقعوها في التحقيقات الجنائية، على حين رد رئيس النيابة العامة على تلك الأقاويل، مؤكداً أن النيابة العامة طرف شريف في الدعوى، وهي الأمينة على الدعوى العامة، وأن ادعاءات المتهمين لا تعدو كونها محض ادعاء. يأتي ذلك في أولى جلسات محاكمة متهمي قتل الشرطي وحرق سيارة الأمن. وفي سياق ما أبداه المتهمون، تقدم رئيس النِّيابة العامة الحاضر للجلسة القضائية باعتراضه على ما أبدوه لهيئة المحكمة، وهي الأقوال المتمثلة في إملاء النيابة العامة إفادات الاعتراف على المتهمين وإجبارهم على توقيعها. هذا، واستمع رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة إلى شكاوى المتهمين واحداًً تلو الآخر، إذ سرد كل واحدٍ منهم قصته منذ لحظة اعتقاله حتى تقديمه إلى المحاكمة، فيما طلب منسق هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي أحمد العريض من المحكمة تثبيت أقوال المتهمين في محاضر الجلسة، إضافة إلى عرضهم على لجنة طبية مختصة، مشيراً إلى أن آثار التعذيب لاتزال قائمةً في أجسادهم، ملتمساً من المحكمة الإفراج عن المتهمين.

الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=786427&print=true