دعوا للانضمام إلى البروتوكول الدولي.. والسماح بزيارة أماكن الاحتجاز
الوقت - ناصر زين:
طالبت نحو 20 جهة أهلية من منظمات المجتمع المدني أمس الحكومة بتشريع قانون يجرم التعذيب، ووضع تعريف واضح لمفهوم التعذيب، كما دعوا الحكومة إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
جاء ذلك في نهاية ورشة عمل حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب ومقرها بجنيف واستمرت يومين. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها، السماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز بهدف التأكد من ظروف الاحتجاز، وكوسيلة فعالة لمنع التعذيب. عقدت الورشة بمشاركة 20 جهة أهلية من منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى بعض الجهات الرسمية منها وزارة الخارجية، والنيابة العامة، إضافة إلى مشاركة النائب عبدالحسين المتغوي، فيما تغيب عن الحضور الورشة ممثلا مجلس الشورى ووزارة الداخلية.
من جهته، قال أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أمام الورشة ـ في تناوله لمحور دور المنظمات غير الحكومية للدفع بالتصديق وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ـ إن ''من أهم أدوار المجتمع المدني في هذا الإطار تنظيم طاولات الحوار المستديرة على المستوى الوطني والندوات والمؤتمرات، وكذلك على المستوى الإقليمي، والاستفادة من مجاميع العمل الدولية الخاصة بالبروتوكول والتي تساعد وتنصح الدول بأهمية التصديق على البروتوكول''.
وأشار الدارزي إلى تجربة المجتمع المدني في بنين وأسبانيا حيث أنه منذ العام 2005 لعبت ''امنستسي'' - فرع بنين ومنظمة العمل المسيحية في منع التعذيب، ودخلت المنظمات في حوار مباشر وغير مباشر مع الحكومة من أجل التصديق على البروتوكول''.
وتابع ''وفي العام 2007 نظمت حكومة بنين مع جمعية الوقاية من التعذيب ندوة وطنية حول تأسيس هيئة دائمة للوقاية من التعذيب، وتم تشكيل مجموعة عمل لصياغة تشريع لتأسيس هيئة دائمة، والعمل على (لوبيات) من أجل تطبيق البروتوكول''.
وأضاف ''أما بشأن تجربة أسبانيا، فتم تشكيل تحالف خاص من منظمات المجتمع المدني من أجل تطبيق البروتوكول، وبدأت الحوارات مع تأسيس تحالف من 37 جمعية تحت مظلة الوقاية من التعذيب (...) عقدت حوارات على المستوى الوطني واجتماعات مع الحكومة الإسبانية، وعقد أول اجتماع في 2007 مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل، وتم تأسيس الهيئة الدائمة لآليات الوقاية من التعذيب''، مشيراً إلى تجارب أخرى في هندوراس وباراجواي بهذا الشأن.
آليات الوقاية من التعذيب
وعن جرد آليات المنع الوطنية المتوفرة، أوضح الدارزي ''هي تشكيل هيئة الوقاية من التعذيب حسب المواد من 17 إلى 23 من البروتوكول، والمتعلقة بالاستقلالية والمهنية والتشكيل والصلاحيات والحصانة إلى الهيئة وأعضائها''، لافتا إلى أن ''ذلك يتطلب جرد لآليات المنع وأماكن التوقيف''.
وعن مشاركة المجتمع المدني على المستوى الإقليمي، قال الدرازي ''الهدف من ذلك الاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات، والاطلاع على الخطوات المتخذة في الدول من أجل التصديق على البروتوكول، ومناقشة أفضل الطرق لتأسيس آليات الوقاية من التعذيب''. وأشار إلى تجربة أمريكا الجنوبية إذ دعت حكومة باراجواي منظمات حكومية وغير حكومية للاستفادة من خبرتهم في تطبيق البروتوكول، إذ تم عقد الاجتماع الأول لتطبيق البروتوكول في أوروبا بأرمينيا، لتبادل التجارب بين دول المنطقة.
وبشأن تطبيق الاستشارات الحقيقية مع المجتمع المدني، أشار إلى تجربة المكسيك، إذ تم التشاور بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية المكسيكية لتقديم الدعم الفني من أجل تطوير آليات الوقاية من التعذيب''، ورحب الدرازي بهذه الفكرة. وتابع ''وتم العمل لمدة سنتين مع منظمات المجتمع المدني لتطوير هذه الآليات وأصحاب المصلحة الآخرين''.
وأوضح الدرازي أنه ''لا يعني تأسيس آليات الوقاية من التعذيب أن لا يسمح بتفقد أماكن الاحتجاز من قبل المجتمع المدني، إذ أن دور هذه المؤسسات المشاركة في صياغة التشريع لتأسيس آليات الوقاية من التعذيب، والمشاركة الشخصية للخبراء من قبل المجتمع المدني''. وواصل ''ومشاركة المجتمع المدني كمؤسسات في آليات الوقاية من التعذيب بجانب مؤسسات أخرى مثل (الأمبودسمان) وتجربة سلوفينيا والأرجنتين، إضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهات الاستشارية لآليات الوقاية من التعذيب''.
وأضاف ''وأما دور منظمات المجتمع المدني خارج آليات الوقاية من التعذيب، فتتمثل في: توفير التدريب لأعضاء الآليات، ومراقبة أدائهم وكيفية عملهم، تقديم النص لتحسين أدائهم، وتوفير المعلومات عن أماكن الاحتجاز''.
دور المجتمع المدني كمراقب
وقال الدارزي ''إن مشاركة المجتمع المدني في تعيين آليات الوقاية من التعذيب يجب أن تكون عملية تسمية الأعضاء والتعيين شفافة، مع استقلالية الأعضاء وعدم وجود تضارب في المصالح،، وتوضيح الأمور المتعلقة بحصانة وامتيازات الأعضاء''.
وأضاف ''وتعاون المجتمع المدني مع آليات الوقاية مصدر مهم للمعلومات من الآليات المحلية واللجنة الفرعية لتبادل المعلومات معهم، وتقديم النصح والتوصيات والخبرات لآليات الوقاية، ومساعدة الآليات في إعداد التقرير السنوي والوثائق العامة، إضافة إلى توفير التدريب للأعضاء العاملين''.
وأوضح ''ويجب أن يكون هناك دور للمجتمع المدني كمراقب، ويتمثل في مراقبة عملية تشكيل الآليات وفقاً للبروتوكول، ومراقبة أهلية الأعضاء وطريقة عملهم، وكذلك أنشطة الآليات وبرنامج العمل، إضافة إلى تنفيذ التوصيات (...) وأيضاً مراقبة مدى تطبيق الدولة التزاماتها تجاه التصديق على البروتوكول، وعلى الدولة الا تقوم - تحت أي ظروف - بإجراءات تحط من هذه الآليات واستقلاليتها''. وأردف ''وبالنسبة لتوصيات المجتمع المدني، لا بد من الإصرار على المشاركة الحقيقة في قرار تشكيل الآليات، وتوفير الدعم والمساندة لعملية التشكيل، ولا بد أن يكون هناك دور لضحايا التعذيب في تشكيل هذه الآليات، وأن يلعب المجتمع المدني دور المراقب لضمان استقلالية الآليات''.
وختم الدارزي بالقول ''هنا لا بد من توصيات للحكومة بهذا الشأن، وهي: أن تقوم الحكومة باستشارة منظمات المجتمع المدني في اختيار أعضاء الآليات، والاتصال بمنظمات المجتمع المدني خصوصاً المدافعين عن حقوق الأفراد المدافعين عن الحرية، مع القيام بأنشطة لخلق حوار وطني عن أهمية الآليات''.
وتابع ''ولا يعني تشكيل هذه الآليات أن تمنع الحكومة منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها في مراقبة أماكن الاحتجاز، ولا بد من وجود شفافية في اختيار الأعضاء''.
من جهته، اقترح عبدالجليل السنكيس (أحد المشاركين في الورشة) أن ''يتم تكوين تحالف من الجهات والمنظمات المحلية المشاركة في الورشة للعمل على الدفع في اتجاه حث حكومة البحرين على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب''.
توصيات الورشــــــــة
خرجت الورشة بعدد من التوصيات من المقرر أن ترفع إلى الحكومة والمجلس التشريعي، ومن أهمها:
* الإسراع بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب.
* سرعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بمملكة البحرين الصادرة في مايو/أيار ,2005 إثر مناقشة اللجنة للتقرير الرسمي لمملكة البحرين بشأن إنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب.
* السماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز بهدف التأكد من ظروف الاحتجاز وكوسيلة فعالة لمنع التعذيب في تلك الأماكن بحيث تصبح تلك الزيارات جزءاً من عملية تثقيفية للأجهزة الفضائية والإدارية وأجهزة إنفاذ القانون.
* إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة بمشاركة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
* إلغاء المحاكم العسكرية.
* تعزيز استقلالية القضاء
* إصلاح القوانين الوطنية وخاصة قانون السجون والقوانين المتعلقة بالعقوبات.
* تنظيم ورشة عمل حول البروتوكول الاختياري لكافة أجهزة الدولة المعنية بالقضاء وإنفاذ القانون بما في ذلك العاملين في مراكز الاحتجاز.
* تشريع قانون يجرم التعذيب
* وضع تعريف واضح لمفهوم التعذيب.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=130199
Posts
