Saturday, September 13, 2008

«التنمية» تُجمد الحساب المصرفي لجمعية التمريض


الصفار: جاهزون للتصعيد و«المحامين» تساندنا
«التنمية» تُجمد الحساب المصرفي لجمعية التمريض
ناصر زين:
قالت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار إن وزارة التنمية الاجتماعية قامت أمس الأول (الخميس) فجأة بتجميد الحساب المصرفي للجمعية في أحد البنوك، بحجة تغير التوقيعات.
واعتبرت الصفار أن ''هذا الموقف تصعيد من جانب وزارة التنمية، وتعطيل للأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية''، محذرة من أن ''ينقص فلساً واحداً من حساب الجمعية''.
وقالت الصفار ''فوجئنا أمس الأول حينما أردنا سحب مبلغ من أحد البنوك المحلية، أن الحساب تم تجميده من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وليس باستطاعة الجمعية سحب أي مبلغ من حسابها''.
وتابعت موضحة لـ (الوقت) أنه ''عندما استفسرنا عن هذا الأمر من البنك، أخبرونا أن التوقيعات قد تغيرت (...) قمنا بإجراء عدة اتصالات مع وزارة التنمية لمعرفة أسباب هذا الموقف، إلا أننا لم نتمكن من الحصول على إجابة''.
واستغربت الصفار من موقف الوزارة، وقالت ''لا أفهم كيف تتعامل وزارة التنمية الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني''، متسائلة ''هل تريد الوزارة من هذا الموقف أن تعطل برامج وأنشطة الجمعية؟''، مشيرة إلى أن ''الجمعية تنفذ سنوياً أكثر من 45 نشاطاً في مختلف مناطق البحرين من مستشفيات ومجمعات ومدارس ومساجد ومآتم وغيرها، وتكون أكثر الأنشطة توعية للناس مثل التوعية بشأن داء الضغط أو السكري''.
وأضافت ''علماً أن نشاط الجمعية وبرامجها تزداد خصوصاً في شهر رمضان، نظراً لأهمية هذه الأنشطة والبرامج في هذا الشهر الكريم (...) ما هدف وزارة التنمية من هذا الموقف التصعيدي''.

وقالت ''إذا أرادت وزارة التنمية أن تصعد ضد الجمعية، فنحن جاهزون للتصعيد، إذا أرادت أن تلجأ إلى القضاء والمحاكم، فنحن جاهزون أيضاً، وجمعية المحامين البحرينية تساندنا في ذلك''، معتبرة أن ''ليس من حق وزارة التنمية أن تجمد الحساب المصرفي للجمعية إلا بأمر قضائي''.
وتساءلت الصفار''هل هذه هي الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تنادي بها وزارة التنمية الاجتماعية؟ وهل يتناسب مع المشروع الإصلاحي أن تقوم وزارة من وزارات الدولة بتعطيل ومنع أنشطة وخدمات تقدمها جمعية التمريض التي هي من أهم الجمعيات المهنية؟''.
وأشارت إلى أن ''الجمعية قامت بإجراء انتخابات مجلس الإدارة بناء على ما ارتأته وزارة التنمية بهذا الشأن، كما التزمت الجمعية بالقانون بقيامها بتسليم الملفات والأوراق المتعلقة بنتائج الانتخابات والتقريرين الأدبي والمالي إلى وزارة التنمية'' متسائلة ''فهل هذا جزاء الجمعية حينما التزمت بالقانون؟''. وطالبت الصفار جميع مؤسسات المجتمع المدني الوقوف مع جمعية التمريض ضد هذا التصعيد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، واستنكار موقف الوزارة بتجميد الحساب المصرفي للجمعية، ومنع أنشطتها وبرامجها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين.