المنامة - محرر الشئون المحلية
طلبت المحكمة الكبرى المدنية المنعقدة يوم أمس (الاثنين) ضم ملفات عدد من خريجي الثانوية العامّة الطاعنين في بعثات وزارة التربية والتعليم والطلاب المبتعثين لمعرفة الرغبة الأولى لكلّ طالب.
وأرجأت المحكمة الدعوى التي تقدّم بها عددٌ من خريجي الثانوية العامّة ضد وزارة التربية والتعليم وتمثلها وزارة الدولة للشئون القانونية، وقررت تأجيل القضية إلى 12 ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل، وذلك لضم ملفات الطلاب الطاعنين والطلاب الحاصلين على البعثات. وتشير تفاصيل القضية إلى أنّ أحد الطاعنين، وهو مواطن بحريني حاصل على نسبة 97.8 بالمرحلة الثانوية العامّة، وعليه تقدم بطلب للمطعون ضدها بغية الحصول على بعثه دراسية لدراسة الطب البشري؛ وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وبينت وقائع الدعوى أنّ الطاعن فوجئ برفض المطعون ضدها لطلبه بالحصول على البعثة الدراسية للطب البشري بالخارج ورشح لدراسة التجارة (مصارف مالية ومحاسبية)، بينما قبلت المطعون ضدها طلبات دراسة الطب بالخارج من هم أقل منه في التقدير.
والتمس الطعن بإلغاء قرار المطعون ضدها فيما تضمنه من رفض الطاعن بالحصول على بعثة دراسية في الطب البشري، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطاعن في الحصول على بعثة دراسية في الطب البشري، وإلزام المطعون ضدها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحامي. وكذا الحال بالنسبة إلى بقية الطلاب المدعيين. ومن جانبها، ردّت دائرة الشئون القانونية على الدعوى، طالبة بعدم قبولها شكلاً لسقوط حق المدعية في الطعن على القرار الطعين، مستندةً في ذلك على بعض أحكام محكمة التمييز.
إلى ذلك، أكّد وكيل المدعين المحامي محمّد المطوع لـ «الوسط» على أن الطعن بسقوط الحق في تحريك الدعوى، والتي دفعت بها المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم وتمثلها دائرة الشئون القانونية) لا أساس لها في القانون، بل أنّ السوابق القضائية أكّدت أنّ عامل الزمن ليس بالأهمية في الدفع بسقوط الحق، كما أنّ المحكمة وبإصرارها على جلب ملفات الطاعنين وزملائهم الحاصلين على البعثات، وهم في مستوى أدنى يؤكّد بشكلٍ مباشر التفات المحكمة عن هذا الدفع.
وأرجأت المحكمة الدعوى التي تقدّم بها عددٌ من خريجي الثانوية العامّة ضد وزارة التربية والتعليم وتمثلها وزارة الدولة للشئون القانونية، وقررت تأجيل القضية إلى 12 ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل، وذلك لضم ملفات الطلاب الطاعنين والطلاب الحاصلين على البعثات. وتشير تفاصيل القضية إلى أنّ أحد الطاعنين، وهو مواطن بحريني حاصل على نسبة 97.8 بالمرحلة الثانوية العامّة، وعليه تقدم بطلب للمطعون ضدها بغية الحصول على بعثه دراسية لدراسة الطب البشري؛ وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وبينت وقائع الدعوى أنّ الطاعن فوجئ برفض المطعون ضدها لطلبه بالحصول على البعثة الدراسية للطب البشري بالخارج ورشح لدراسة التجارة (مصارف مالية ومحاسبية)، بينما قبلت المطعون ضدها طلبات دراسة الطب بالخارج من هم أقل منه في التقدير.
والتمس الطعن بإلغاء قرار المطعون ضدها فيما تضمنه من رفض الطاعن بالحصول على بعثة دراسية في الطب البشري، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطاعن في الحصول على بعثة دراسية في الطب البشري، وإلزام المطعون ضدها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحامي. وكذا الحال بالنسبة إلى بقية الطلاب المدعيين. ومن جانبها، ردّت دائرة الشئون القانونية على الدعوى، طالبة بعدم قبولها شكلاً لسقوط حق المدعية في الطعن على القرار الطعين، مستندةً في ذلك على بعض أحكام محكمة التمييز.
إلى ذلك، أكّد وكيل المدعين المحامي محمّد المطوع لـ «الوسط» على أن الطعن بسقوط الحق في تحريك الدعوى، والتي دفعت بها المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم وتمثلها دائرة الشئون القانونية) لا أساس لها في القانون، بل أنّ السوابق القضائية أكّدت أنّ عامل الزمن ليس بالأهمية في الدفع بسقوط الحق، كما أنّ المحكمة وبإصرارها على جلب ملفات الطاعنين وزملائهم الحاصلين على البعثات، وهم في مستوى أدنى يؤكّد بشكلٍ مباشر التفات المحكمة عن هذا الدفع.
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=825196&print=true
Posts
