منتدى جمعية الأكاديميين البحرينية توصي بضرورة مَدِّ سن التقاعد للأساتذة
الوسط: أوصى منتدى جمعية الأكاديميين البحرينية، بمد سن التقاعد لأساتذة الجامعات البحرينية حتى سن السبعين عاما، وبقاء الأستاذ في عمله بعد السن نفسها، في حال رغبته.
جاء ذلك عقب المنتدى الذي نظمته الجمعية يوم أمس (السبت) بمقر الجامعة الأهلية، بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين، وأعضاء الجمعية، الذين أكدوا ضرورة ألا يقف الأكاديمي مكتوف اليدين أمام حقوقه.
وفي هذا الجانب، قال عضو الجمعية رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج إن «الجامعات التي تتخلى عن الأساتذة، وهم في عمر مبكر، تخسر خسارة كبيرة»، داعيا إلى الاهتمام والاستفادة من الأكاديميين البحرينيين، ومنحهم الفرص للإبداع.
وأكد أهمية الدفاع عن حقوق الأكاديمي، وعدم التنازل عنها، ومنح حقوقه كما في باقي الدول الخليجية، في حين شدد على ضرورة أن يتحرك الأساتذة الأكاديميون في البحرين للسعي نحو نيل حقوقهم.
من جانبه، قال عبدالله سبت إن «دور عضو هيئة التدريس يبدأ بعد تعيينه في منصب عضو مساعد، وهنا يحتاج إلى عشر سنوات لكي يكون معرفيّا»، داعيا الجمعية إلى عقد المزيد من الفعاليات في الجانب الذي يحفظ حقوق الأساتذة.
أما شوقي الدلال فقد أشار إلى أن «تقاعد الأساتذة الجامعيين مرتبط بتاريخ الأكاديميين أنفسهم، بينما الأكاديميون لا يعتبرون كغيرهم من المتقاعدين وذلك لارتباطهم بتراكم الخبرات»، لافتا إلى أن الموضوع شائك وله جذور مجتمعية منذ أن ارتبط بجامعة البحرين وحتى الآن.
وأضاف أن «الحياة الجامعية ذات تحديات مختلفة ودائمة، وفي الوقت نفسه تعتبر عطاء متجددا وينتج من أحلام جميلة، إلا أنه أكد أن «الحياة المجتمعية لم تمنح الأكاديمي حقه حتى اليوم، وهي نظرة لها دور في مستقبله».
وفي الوقت نفسه، قال إن «الجامعات لها دور كبير في تقدم المجتمعات وهي التي تقود إلى تشييد المستقبل، لذلك ينبغي أن تهتم الجامعات بالأساتذة، الذين يكونون وصلوا إلى مرحلة يمتلكون فيها الكثير من الخبرات المتنوعة، مقترحا بعض الأنظمة التي من شأنها أن تطبق في الجامعات البحرينية للاستفادة من الأستاذ الأكاديمي في سن 65 عاما وما بعده. من جانبه قال باقر النجار: إن «متوسط عمر الفرد منذ مطلع ستينات القرن الماضي وحتى الآن في البحرين ارتفع من 68 إلى 75 عاما، إلا أن الكثير من التغييرات طرأت على المجتمع منذ أكثر من 40 عاما وحتى الآن، ولكن لم يتم النظر إلى قانون سن التقاعد في البحرين عموما»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجامعات تضم خبرات كبيرة يجب الاستفادة منها ما بعد 65 عاما.
واستشهد ببعض الدول العربية التي رفعت سن التقاعد للأساتذة فيها إلى 70 عاما كسورية والأردن، وفي بعض الدول الخليجية إلى ما بعد 70 عاما، مطالبا البحرين برفع سن التقاعد عن 65 عاما أسوة ببقية الدول العربية.
وفي مداخلة له قال رئيس الجمعية فؤاد شهاب إن الإحباط يلف بالأساتذة البحرينيين في جامعة البحرين، بينما هم يقضون نحو 20 عاما حتى يصبحوا أساتذة»، مضيفا أن «الإشكالية التي نواجهها هي أنه عندما يصبح الأستاذ أستاذا ويضم خبرات وثروات من المعلومات تبدأ الجامعات في التخلي عنه، وخصوصا أن موضوع التقاعد يعني بداية نهايته». واعتبر عبدالجليل السنقيس أنه «من الضروري أن يسعى المنتدى إلى تشكيل لجنة لمتابعة موضوع تقاعد الأكاديميين، والخروج بتوصيات، وهو ما ذهب إليه المنتدى في نهاية النقاش».
كما اعتبر السنقيس أهمية مخاطبة الجهات ذات الصلة بالموضوع بدءا من الجامعات الحكومية أو الخاصة أو ديوان الخدمة المدنية لتحريك الملف من خلال تعديل القانون الخاص بتقاعد الأساتذة.
واستغرب إبراهيم لوري «التفريط في الخبرات الجامعية في مقابل قانون وضعي قابل للتغيير»، مشيرا إلى «ضرورة النظر إلى الخبرات والأبحاث التي يقدمها الأستاذ المتقدم لوظيفة وليس إلى العمر»، في الوقت الذي أكد فيه عضو الجمعية، وعميد شئون الطلبة بالجامعة الأهلية حسين ضيف ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب لتعديل القانون الخاص بتقاعد الأكاديميين، وخصوصا في ظل وجود عدد ليس بقليل من الأساتذة بين النواب.
أما الأستاذة هدى المطاوعة فقد انتقدت تغير التركيبة الديموغرافية في جامعة البحرين، وتزايد عدد الأكاديميين غير البحرينيين، معتبرة ذلك مصدر قلق.
وفي الوقت نفسه دعا فيصل الملا إلى إجراء دراسة حتى تستطيع الجمعية من خلالها أن تخلق شيئا جديدا يخدم هذه الفئة، وللتعرف على أسباب عزوف الأكاديميين عن نيل حقوقهم.
ومن بين من شارك في النقاش جميل الخزاعي الذي أيد الملا في إجراء الدراسة، مؤكدا ضرورة أن تتضح الصورة للجميع، في ظل أهمية الموضوع للجامعات قبل الأساتذة
Posts
